معترضین هشدار میدهند که اگر وزارت معادن و پترولیم دربارۀ سرنوشت بستهای تنقیصشدۀ 404 کارمند این اداره تصمیم نگیرد، تمامی تأسیسات و معادن را رها میکنند و مسئولیت پیامد آن بر دوش حکومت خواهد بود.
آنان میگویند، حکومت در کنار تنقیص بستهایشان، خانههای رهایشی آنان را که ملکیت دولت بود، به شرکت غضنفر سپرده است.
این کارمندان هشدار میدهند که اگر حکومت به خواستهایشان توجه نکند، تمامی شاهراههای شمال را میبندند و به گروههای مسلح مخالف دولت میپیوندند.
عبدالقادر مالیه، معاون والی جوزجان از تنقیص کارمندان آمریت سروی خدمات تخنیکی نفت و گاز شمال ابراز نگرانی میکند و میگوید که اگر سرنوشت آنان مشخص نشود، نگهداری از معادن این ولایت دشوار خواهد بود.
پیش از این عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در سفری به ولایت جوزجان گفته بود که مشکلات کارمندان این آمریت را با رئیس جمهور در میان میگذارد تا به راهحل معقول و منطقی دست پیدا کنند، اما با گذشت چندین ماه هنوز مشکلات کارمندان این آمریت حل نشده است.
بهار امسال نیز وزارت معادن و پترولیم 110 بست آمریت سروی خدمات تخنیکی نفت و گاز شمال در ولایت جوزجان را کم کرد.