بربنیاد این سند، جواد پیکار برخلاف صلاحیتهای وظیفهییاش شماری از افراد را به حیث رییس یا وارسی کننده توظیف کردهاست.
دربخشی دیگری از سند آمدهاست که آقای پیکار به جایدادها و آپارتمانهایی را در ترکیه خریداری کردهاست و دادستانی کل درهمکاری با ادارۀ امور باید روشن سازد که این جایدادها از کدام منبع و چه زمانی خریداری شدهاست.
ریاستجمهوری از دادستانی خواستهاست که آقای پیکار را تا پایان بررسیها در این باره، ممنوعالخروج کند.
جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنوالی از دادن هرگونه اطلاعات دراین باره خودداری کرد.
اما وزارت شهرسازی با نپذیرفتن این سند، میگوید که تاکنون بهگونۀ رسمی چنین مکتوبی را آنان دریافت نکردهاند.