بربنیاد این سند، جواد پیکار برخلاف صلاحیت‌های وظیفه‌‌یی‌اش شماری از افراد را به حیث رییس یا وارسی کننده توظیف کرده‌است.
دربخشی دیگری از سند آمده‌است که آقای پیکار به جایدادها و آپارتمان‌هایی را در ترکیه خریداری کرده‌است و دادستانی کل درهمکاری با ادارۀ امور باید روشن سازد که این جایدادها از کدام منبع و چه زمانی خریداری شده‌‎است.

ریاست‎جمهوری از دادستانی خواسته‎است که آقای پیکار را تا پایان بررسی‎ها در این باره، ممنوع‌الخروج کند.

جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنوالی از دادن هرگونه اطلاعات دراین باره خودداری کرد.

اما وزارت شهرسازی با نپذیرفتن این سند، می‎گوید که تاکنون به‎گونۀ رسمی چنین مکتوبی را آنان دریافت نکرده‌اند.