عواید ملی 14 درصد افزایش یافته است/ وزارت مالیه متعهد به تطبیق جدی قانون دسترسی به اطلاعات است

به گزارش خبرگزاری آوا، شمروزخان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه امروز (سه‌شنبه 18سرطان) در یک نشست خبری گفت که عواید ملی جمع آوری شده در مقایسه با سال مالی گذشته، ۱۴درصد افزایش را نشان می‌دهد.

آقای مسجدی، دلایل افزایش عواید ملی را سهل سازی پروسه‌های مالیاتی و گمرکی، مبارزه با فساد و جلوگیری از مداخلات زورمندان وبعضی از ادارات در کارهای وزارت مالیه عنوان کرد.

او اضافه کرد که تنها در عواید گمرکات درشش ماه اول سال مالی روان، در حدود ۴ میلیارد افغانی افزایش به وجود آمده است.
مسجدی در رابطه به وضعیت مصارف بودجه ادارات در سال مالی ۱۳۹۸ گفت که به گونه اوسط تا هنوز در حدود ۴۱ درصد از بودجه انکشافی و۴۵ درصد از بودجه عادی، مصرف شده است.

او گفت هدف وزارت مالیه این است که تا پایان سال مالی، ادارات بتوانند ۹۵ درصد از بودجه شان را مصرف کنند.
سخنگوی وزارت مالیه در ارتباط به مکتوبی که این روزها در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود گفت که محدود سازی ادارات امنیتی و کشفی در امور کاری ادارات دومی وزارت مالیه که چند سال پیش براساس فیصله کابینه صورت گرفته است، به معنی جلوگیری از صلاحیت نظارت و تفتیش این ادارات نیست.

او گفت در حال حاضر ادارات کشفی، امنیتی و تفتیش، به گونه روزمره با وزارت مالیه سر و کار دارند و با نظارت از واحد های دومی این وزارت در مرکز و ولایات، از آنها معلومات تقاضا می کنند.

مسجدی تأکید کرد که وزارت مالیه متعهد به تطبیق جدی قانون دسترسی به اطلاعات است و هر درخواست کننده اعم ادارات دولتی، رسانه ها، مراکز تحقیقاتی ومردم حق دارند هر گونه معلوماتی که آن را قانون محدود نکرده باشد، از این وزارت به دست بیاورند.
این در حالی است که نامه‌ی جدید صادر شده از سوی وزارت مالیه با شماره‌ی (CSO – 4400) نشان می‌دهد که درون مایه‌ی آن خلاف قانون اساسی و قانون دسترسی به اطلاعات می‌باشد.

در این نامه که به دستخط همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد ریاست جمهوری امضاء شده، چنین آمده است: ”نهادهای محترم کشفی و امنیتی، حق ارزیابی و نظارت از ادارات عایداتی این وزارت را نیز دارا نبوده، در صورتی که نیاز به معلومات واحدهای دومی وزارت مالیه داشته باشند، می‌توانند بعد از استیذان مقام وزارت مالیه به واحدهای دومی این وزارت مراجعه فرمایند.”

نهاد حمایت از رسانه های آزاد افغانستان (نی) روز گذشته با نشر اعلامیه ای از رییس جمهوری خواسته است تا در مورد هدایت شفاهی اش مبنی بر اینکه هیچ‌یک از ارگان‌های کشفی و امنیتی نمی‌تواند در امور واحدهای وزارت مالیه به ویژه گمرکات مداخله نماید، وضاحت دهد.