دیده‌بان شفافیت افغانستان طی پژوهشی وزارتخانههای معارف، کار و امور اجتماعی و اداره امور ریاست جمهوری را به عنوان ناکم‌ترین ادارات در تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات معرفی کرد.
به گزارش خبرگزاری آوا، دیدبان شفافیت افغانستان، نخستین پژوهش خود را از برداشت ها و تجارب شهروندان از دسترسی به اطلاعات امروز (چهارشنبه) در حضور رسانه ها با اشتراک شماری از مسئولین وزارت خانه ها به نشر سپرد.
سید اکرام افضلی، رئیس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان و رئیس کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات می گوید که وزات مالیه، احیا و انکشاف دهات و وزارت صحت عامه از جمله سه وزارتی اند که در تطبیق قانون حق دسترسی به اطلاعات پیشگام می باشند.
آقای افضلی در ادامه گفت که ۲۴ ادارات دولتی در تطبیق قانون حق دسترسی به اطلاعات، حتا نتوانسته اند که نمرات کامیابی را کسب کنند.
او از وزارتخانههای معارف، کار و امور اجتماعی و اداره امور ریاست جمهوری به عنوان ناکام‌ترین ادارات در تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات نام برد.
وی افزود که ۴۵ در صد از شهروندان به قانون حق دسترسی به اطلاعات با خبر اند و ۷۵ در صد از شهروندان در مورد قانون دسترسی به اطلاعات از طریق رسانه های تصویری (تلویزیون) و رسانه های صوتی (رادیو) آگاهی حاصل کرده اند.
رئیس کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات گفت که کمتر از ۲۰ درصد از شهروندان از نهادهای دولتی تقاضای اطلاعات کرده اند.
موصوف اظهار داشت که سطح استفاده واقعی از قانون دسترسی به اطلاعات و فرهنگ تقاضای اطلاعات از نهادهای دولتی از سوی شهروندان بسیار پائین است و تحقیق نشان می دهد که از هر ۱۰ نفر تنها ۲ نفر در جریان سال گذشته تقاضای اطلاعات کرده اند.
افضلی علاوه کرد که ۷۹ درصد از مردم در مورد کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات آگاهی ندارند در حالیکه ۶۷ درصد مردم نمی دانستند در صورتی که آنها به اطلاعات از نهادهای دولتی با مشکل مواجه شوند به کدام مرجعی شکایت کنند.
رئیس اجرایی دیدبان شفافیت می گوید که شهروندان در دریافت اطلاعات احساس محرومیت می کنند و مردم کشور به این فکر اند که حکومت حاکم بر مردم و مردم محکوم اند.
او گفت که پروسه مغلق و صدها چالش، سبب شده تا شهروندان نتوانند به قانون " دسترسی به اطلاعات " دسترسی داشته باشند.
ایجاد جلسات مشورتی برای تعدیل قانون دسترسی به اطلاعات، ساده سازی پروسه دسترسی به اطلاعات و بهبود پروسه شکایات و رسیدگی به شکایات شهروندان از جمله سفارشات کمیسیون نظارت به دسترسی اطلاعات می باشد.
شایان ذکر است که برای سه وزارت خانه پیشگام در تطبیق قانون " دسترسی به اطلاعات " تندیس قدردانی از سوی کمیسیون نظارت به دسترسی به اطلاعات داده شد.
