با نزدیک شدن به موعد انتخابات ریاست‌جمهوری، برخی از تیم‌های انتخاباتی معتقدند که عزل و نصب مقام‌های بلندرتبه دولتی توسط رئیس‌جمهور با هدف تبلیغات انتخاباتی صورت می‌گیرد. تیم صلح و اعتدال به رهبری حنیف‌اتمر معتقد است که بسیاری از افراد تیم "دولت‌ساز" در بدنه حکومت گماشته شدهاند.
تاریخ انتشار :شنبه ۴ جوزا ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۱۱
کد مطلب : 185747
سخنگوی تیم صلح و اعتدال در گفتگو با آوا:
رئیس‌جمهور از منابع دولتی برای اهداف انتخاباتی تیم خود استفاده می‌کند
به گزارش خبرگزاری صدای افغان (آوا)؛ در ماه‌های اخیر و با نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست‌جمهوری، برخی از مقام‌ها از کرسی‌شان برکنار و افراد جدیدی منصوب شدهاند. این انتصاب‌ها موجب اعتراض برخی از تیم‌های انتخاباتی شده است.
برخی از تیم‌های انتخابات ریاست‌جمهوری به شمول داکتر عبدالله خواهان محدود کردن صلاحیت‌های رئیس‌جمهور در آستانه انتخابات شدهاند.
محمد واعظی سخنگوی تیم انتخاباتی صلح و اعتدال به رهبری حنیف‌اتمر در گفتگو با خبرنگار آوا گفت: تیم دولت‌ساز به صورت گسترده از منابع و امکانات دولتی برای اهداف انتخاباتی استفاده می‌کند.
آقای واعظی می‌گوید؛ با توجه به اینکه رئیس‌جمهور و رئیس‌اجرایی از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری هستند، باید بعد از ثبت‌نام در این انتخابات، از هرگونه استفاده از منابع دولتی و عزل و نصب‌های بی‌مورد به غیر از مسایل نظامی مطابق قانون خودداری می‌کردند.
او گفت که اکنون تیم رئیس‌جمهور سعی دارد تا افراد نزدیک به دسته انتخاباتی دولت‌ساز را در بدنه حکومت منصوب کند؛ موضوعی که کمپاین قبل از موعد محسوب می‌شود.
سخنگوی تیم صلح و اعتدال گفت که مهمترین سوء‌استفاده تیم حاکم از امکانات و منابع دولتی، برپایی لویه‌جرگه مشورتی صلح بود که حکومت بر سر آن میلیون‌ها دالر را از بودجه دولت، صرف جمع‌آوری افرادی کرد که هیچ تاثیری بر روند صلح نداشته و صرفا مصارف زیادی را بر دولت افغانستان تحمیل کرد.
آقای واعظی بیان کرد؛ ما نظرات خود را با مردم، رسانه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در میان گذاشتیم و در این مورد نگرانی خود را ابراز کردیم.
اما قاسم عرفانی استاد دانشگاه به خبرنگار آوا می‌گوید که مسلما تیمی که در قدرت حضور دارد، امکانات بیشتری در اختیار دارد و همین موضوع نیز می‌تواند بیشتر این تیم را، تحت فشار رقبایش قرار دهد.
آقای عرفانی گفت؛ برای اینکه صلاحیت‌های حکومت و استفاده از امکانات دولتی توسط تیم حاکم محدود شود باید بر دو مبنا توجه کرد. موضوع اول مبنای قانونی است و دومین مبنا، رویه گذشته است که چگونه برای تیم حاکم محدودیت وضع شده است.
این استاد دانشگاه گفت که به نظر می‌رسد در مورد محدود کردن صلاحیت‌های رئیس‌جمهور و عدم استفاده از امکانات دولتی در قانون، موردی ذکر نشده است.
آقای عرفانی اظهار داشت: موضوع دومی که در این مورد باید به آن توجه کرد؛ رویه گذشته در شرایط مشابه است که انتخابات در موعد معین آن برگزار نشده‌باشد و تیم حاکم چگونه باید از صلاحیت‌هایش استفاده‌کند.
او بیان کرد: "دوره ریاست‌جمهوری گذشته نیز که انتخابات با تاخیر برگزار شده بود، هیچ گونه محدودیتی بر رفتار رئیس‌جممور وضع نشد. اکنون که رویه تثبیت شده‌ای در این زمینه وجود ندارد، می‌توان فشارهای دیگر نامزدان ریاست‌جمهوری را نوعی تبلیغات انتخاباتی و سیاسی دانست."
این در حالی است که رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی ادامه اختلاف‌نظرها بین نامزدان ریاست‌جمهوری و سران حکومت را سبب شکنندگی بیشتر دانسته و گفته نباید اجازه داده شود که این اختلاف‌ها روی امنیت و ثبات کشور تأثیر منفی بگذارد.
پیش از این نیز شماری از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری خواهان پایان کار حکومت وحدت ملی و کناره‌گیری محمداشرف و عبدالله عبدالله از قدرت شده بودند.
این نامزدان استدلال می‌کنند که مطابق ماده ۶۱ قانون اساسی دوره کاری رئیس‌جمهور در اول جوزا پایان می‌یابد و ادامه کار رئیس جمهور بیش از این قابل پذیرش نیست.
از سویی دیگر علیرضا محمودی فعال سیاسی می‌گوید که با توجه به عدم حاکمیت قانون در افغانستان، وقتی که تیم حاکم در قدرت باشد، طبیعتا از امکانات دولتی به منظور اهداف انتخاباتی استفاده خواهد کرد.
آقای محمودی گفت که متاسفانه در قانون مواردی پیش بینی نشده تا در چنین شرایطی که تیم حاکم در قدرت است، از منابع دولتی برای کمپاین‌های انتخاباتی استفاده نکند.
او علاوه کرد: وقتی که مشاهده می‌شود رئیس‌جمهور از منابع دولتی استفاده می‌کند، این یک نوع رقابت ناعادلانه است و باید از این‌چنین اقداماتی که شفافیت انتخابات را زیر سوال می‌برد، جلوگیری کرد.
قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری در ششم ماه میزان برگزار شود. این انتخابات مطابق قانون اساسی باید سی تا شصت روز پیش از پایان دوره کار رئیس‌جمهور برگزار می‌شد.
در حالی که دادگاه عالی فیصله کرده است که رئیس‌جمهور غنی تا پایان برگزاری انتخابات به کارش ادامه دهد، نامزدان ریاست‌جمهوری روی غیرقانونی بودن کار رئیس‌جمهور بعد از اول جوزا تاکید می‌کنند.
شاه‌حسین مرتضوی سخنگوی ریاست‌جمهوری نیز در واکنشی گفته است دادگاه عالی یگانه مرجع تفسیر قانون اساسی کشور است و افراد و اشخاص و نهادها نمی‌توانند قانون را به میل خود تفسیر کنند.
برخی از تیم‌های انتخابات ریاست‌جمهوری به شمول داکتر عبدالله خواهان محدود کردن صلاحیت‌های رئیس‌جمهور در آستانه انتخابات شدهاند.
محمد واعظی سخنگوی تیم انتخاباتی صلح و اعتدال به رهبری حنیف‌اتمر در گفتگو با خبرنگار آوا گفت: تیم دولت‌ساز به صورت گسترده از منابع و امکانات دولتی برای اهداف انتخاباتی استفاده می‌کند.
آقای واعظی می‌گوید؛ با توجه به اینکه رئیس‌جمهور و رئیس‌اجرایی از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری هستند، باید بعد از ثبت‌نام در این انتخابات، از هرگونه استفاده از منابع دولتی و عزل و نصب‌های بی‌مورد به غیر از مسایل نظامی مطابق قانون خودداری می‌کردند.
او گفت که اکنون تیم رئیس‌جمهور سعی دارد تا افراد نزدیک به دسته انتخاباتی دولت‌ساز را در بدنه حکومت منصوب کند؛ موضوعی که کمپاین قبل از موعد محسوب می‌شود.
سخنگوی تیم صلح و اعتدال گفت که مهمترین سوء‌استفاده تیم حاکم از امکانات و منابع دولتی، برپایی لویه‌جرگه مشورتی صلح بود که حکومت بر سر آن میلیون‌ها دالر را از بودجه دولت، صرف جمع‌آوری افرادی کرد که هیچ تاثیری بر روند صلح نداشته و صرفا مصارف زیادی را بر دولت افغانستان تحمیل کرد.
آقای واعظی بیان کرد؛ ما نظرات خود را با مردم، رسانه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در میان گذاشتیم و در این مورد نگرانی خود را ابراز کردیم.
اما قاسم عرفانی استاد دانشگاه به خبرنگار آوا می‌گوید که مسلما تیمی که در قدرت حضور دارد، امکانات بیشتری در اختیار دارد و همین موضوع نیز می‌تواند بیشتر این تیم را، تحت فشار رقبایش قرار دهد.
آقای عرفانی گفت؛ برای اینکه صلاحیت‌های حکومت و استفاده از امکانات دولتی توسط تیم حاکم محدود شود باید بر دو مبنا توجه کرد. موضوع اول مبنای قانونی است و دومین مبنا، رویه گذشته است که چگونه برای تیم حاکم محدودیت وضع شده است.
این استاد دانشگاه گفت که به نظر می‌رسد در مورد محدود کردن صلاحیت‌های رئیس‌جمهور و عدم استفاده از امکانات دولتی در قانون، موردی ذکر نشده است.
آقای عرفانی اظهار داشت: موضوع دومی که در این مورد باید به آن توجه کرد؛ رویه گذشته در شرایط مشابه است که انتخابات در موعد معین آن برگزار نشده‌باشد و تیم حاکم چگونه باید از صلاحیت‌هایش استفاده‌کند.
او بیان کرد: "دوره ریاست‌جمهوری گذشته نیز که انتخابات با تاخیر برگزار شده بود، هیچ گونه محدودیتی بر رفتار رئیس‌جممور وضع نشد. اکنون که رویه تثبیت شده‌ای در این زمینه وجود ندارد، می‌توان فشارهای دیگر نامزدان ریاست‌جمهوری را نوعی تبلیغات انتخاباتی و سیاسی دانست."
این در حالی است که رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی ادامه اختلاف‌نظرها بین نامزدان ریاست‌جمهوری و سران حکومت را سبب شکنندگی بیشتر دانسته و گفته نباید اجازه داده شود که این اختلاف‌ها روی امنیت و ثبات کشور تأثیر منفی بگذارد.
پیش از این نیز شماری از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری خواهان پایان کار حکومت وحدت ملی و کناره‌گیری محمداشرف و عبدالله عبدالله از قدرت شده بودند.
این نامزدان استدلال می‌کنند که مطابق ماده ۶۱ قانون اساسی دوره کاری رئیس‌جمهور در اول جوزا پایان می‌یابد و ادامه کار رئیس جمهور بیش از این قابل پذیرش نیست.
از سویی دیگر علیرضا محمودی فعال سیاسی می‌گوید که با توجه به عدم حاکمیت قانون در افغانستان، وقتی که تیم حاکم در قدرت باشد، طبیعتا از امکانات دولتی به منظور اهداف انتخاباتی استفاده خواهد کرد.
آقای محمودی گفت که متاسفانه در قانون مواردی پیش بینی نشده تا در چنین شرایطی که تیم حاکم در قدرت است، از منابع دولتی برای کمپاین‌های انتخاباتی استفاده نکند.
او علاوه کرد: وقتی که مشاهده می‌شود رئیس‌جمهور از منابع دولتی استفاده می‌کند، این یک نوع رقابت ناعادلانه است و باید از این‌چنین اقداماتی که شفافیت انتخابات را زیر سوال می‌برد، جلوگیری کرد.
قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری در ششم ماه میزان برگزار شود. این انتخابات مطابق قانون اساسی باید سی تا شصت روز پیش از پایان دوره کار رئیس‌جمهور برگزار می‌شد.
در حالی که دادگاه عالی فیصله کرده است که رئیس‌جمهور غنی تا پایان برگزاری انتخابات به کارش ادامه دهد، نامزدان ریاست‌جمهوری روی غیرقانونی بودن کار رئیس‌جمهور بعد از اول جوزا تاکید می‌کنند.
شاه‌حسین مرتضوی سخنگوی ریاست‌جمهوری نیز در واکنشی گفته است دادگاه عالی یگانه مرجع تفسیر قانون اساسی کشور است و افراد و اشخاص و نهادها نمی‌توانند قانون را به میل خود تفسیر کنند.
avapress.net/vdcjxievauqeoaz.fsfu.html
تگ ها
پربازدیدترین
مطالب مرتبط
[۸ اسد ۱۳۹۸] 
[۳۰ سنبله ۱۳۹۳] 
[۱۲ دلو ۱۳۹۴] 
[۲۶ اسد ۱۳۹۸] 
[۲۴ اسد ۱۳۹۸] 
