به گزارش خبرگزاری صدای افغان (آوا)؛ سناتوران همچنین یادآور شدند که حدود شش ماه پیش از سوی وزارت امور داخله بایومتریک شده و جواز سلاح خود را برای تمدید به این وزارت تحویل کردهاند؛ اما تاکنون موفق به پسگیری جوازهایشان نشدهاند.
آنان تاکید کردند که هرچند برخی از اقدامات اخیر وزارت امور داخله قابل تقدیر است؛ اما سختگیریهای این وزارت در قبال بزرگان این کشور قابل پذیرش نیست. در برخی مناطق منسوبین پولیس به خاطر تطبیق اقدامات اخیر وزارت امور داخله رسماً به بزرگان کشور بیاحترامی میکنند.
داکتر منگل عضو مجلس سنا در نشست امروز گفت که هرچند ما از اقدامات اخیر وزارت امور داخله خرسند هستیم، اما در زمان بررسی کارت اسلحه منسوبین این وزارت به بزرگان بیاحترامی صورت میگیرد.
او اضافه کرد که برخی اقدامات تشریفاتی وزارت داخله سبب بیعزتی سناتوران، نمایندگان و افراد بلندپایهی دولتی میشود.
آقای منگل با بیان اینکه برخی پالیسیهای جدید وزارت داخله از جمله نشستن محافظین در سِت موتر بیمورد است اضافه کرد که ما محافظین را برای نشستن در سِت موتر استخدام نمیکنیم بلکه برای محافظت از جان خود اسستخدام کردهایم.
به گفتهی او بهتر است تا وزارت داخله تمام فوکوس خود را بالای کابل و بزرگان نکرده و متوجه ولایات ناامن نیز باشد.
حسنیار عضو دیگر مجلس سنا نیز گفت که وزارت داخله تنها زور خود را برای سناتوران نشان میدهد؛ در حالی که به مسئلهی رویارویی با مخالفین بیتوجهی میکند.
او همچنین اضافه کرد که هماکنون در تشکیلات خودِ وزارت داخله بینظمیهای زیادی وجود دارد و بهتر است تا این وزارت در گام نخست به این بینظمیها نقطه پایان بگذارد.
حسنیار در قسمت دیگر سخنان خود از توزیع نشدن جواز اسلحه برای سناتوران انتقاد کرد و گفت که آنان حدود شش ماه پیش بعد از تکمیل روند بایومتریک از سوی وزارت داخله، جواز اسلحه خود را برای تمدید سپردهاند اما تاکنون این وزارت جوازهای آنان را دوباره تحویل ندادهاست. در حال حاضر نیز هر روز در جادهها بر جواز اسلحه کنترل دارند.
محمدعلم ایزدیار؛ معاون مجلس سنا نیز در جمعبندی نشست امروز گفت که هرچند مجلس سنا از اقداماتی که نظم و قانونمندی را به وجود بیاورد حمایت میکند، اما بیاحترامی به اعضای شورای ملی را نمیپذیرد.
آقای ایزدیار اضافه کرد که نباید شخصیتهای قابل احترام شورای ملی از سوی منسوبین پولیس بیعزت شوند.
او تاکید کرد که پولیس باید با در نظرداشت جایگاه شورای ملی، با اعضای این شورا برخورد متفاوت نسبت به یک مجرم داشته باشد.
اقدامات وزارت داخله در حالی با انتقاد سناتوران مواجه میشود که شهروندان کابل از تدابیر روی دست گرفته شده راضی به نظر میرسند.