سناتوران از پیشنهاد کمیسیون مصئونیت حقوق و امتیازات وکلا مبنی بر دو برابر شدن امتیازات اعضای پارلمان در بودجه سال مالی ۱۳۹۷ انتقاد کردند.
به گزارش خبرگزاری آوا، پیشنهاد کمیسیون مصئونیت، حقوق و امتیازات وکلا مبنی بر دو برابر شدن امتیازات اعضای پارلمان در بودجه سال مالی ۱۳۹۷ با عکس‌العمل برخی از اعضای شورای ملی روبهرو شده‌است.
محمد آصف صدیقی معاون دوم مجلس سنا در عکس‌العمل به پیشنهاد این کمیسیون مبنی دو برابر شدن امتیازات اعضای پارلمان در بودجه سال مالی ۱۳۹۷ می‌گوید که همه باید فکر ملی داشته باشند نه شخصی.
او افزود:"یک تعداد‌شان که بودجه را نگهداشتن فقط به خاطرامتیاز و بعضی تقرری‌ها می‌باشد تا بتوانند بالای حکومت فشار وارد کنند که اول خواست شان پذیرفته شود و پس از آن بودجه را تصویب می‌کنند این به‌خیر کشور نخواهد بود ما دچار خیلی مشکلات هستیم بیایید که ملی فکر بکنیم تا شخصی."
مکتوبی از سوی رمضان بشر دوست یک عضو کمیسیون مصئونیت، حقوق و امتیازات پارلمان مبنی به درخواست این کمیسیون در خصوص دو برابر شدن امتیازات اعضای این جرگه به‌دست رسانه‌ها قرار گرفته‌است.
در این مکتوب به هیئت اداری و کمیسیون مالی بودجه پیشنهاد شده‌است که امتیازات وکلا در بودجه سال مالی ۱۳۹۷ از ۴۵۰۰۰ به ۹۰۰۰۰ افغانی در بخش‌های مختلف افزایش یابد.
افزایش کریدت کارت از ۵۰۰۰ به ۱۰۰۰۰، پول مصارف تیل وکلا از۱۰۰۰۰به ۲۰۰۰۰، کرایه منزل از۲۵۰۰۰ به ۵۰۰۰۰ ازدیاد ۲۵۰۰ افغانی در بخش دستیاران، دریوران و محافظین پارلمان.
همچنان در این مکتوب امتیازات مامورین رسمی دارالانشأ پارلمان از۵۰۰۰ الی ۲۵۰۰۰ و پرسونل بخش امنیتی از۲۰۰۰ به ۴۰۰۰ و ازدیاد بودجه در بخش باالمقطع دستیاران قراردادی مبلغ یک‌صد میلیون افغانی در بودجه عادی پارلمان در نظر گرفته شده‌اند.
تعداد از اعضای پارلمان تأکید می‌کنند که حقوق ماهوار آنان کفایت مصارف شان را نکرده و برای تکمیل کردن ضرورت‌های شان نیاز به امتیاز بیشتر دارند.
عارف رحمانی یک عضو این جرگه در مورد به رسانه‌ها گفت: "من به عنوان یک وکیل می‌گویم که اگر مرا فامیل و برادرانم کمک نکند من شاید نتوانم یک ماه وکالت کنم در پارلمان افغانستان بیایند نیازهای واقعی وکلا را بسنجند مطابق به نیازهای واقعی معاش و امتیازات را تعریف کنند."
اما شماری دیگر از اعضای پارلمان به شمول رمضان بشر دوست عضو کمیسیون مصئونیت، حقوق و امتیازات وکلا با پیشنهاد این کمیسیون مخالف بوده و آن‌را غیر قانونی می‌دانند.
