پروسهی ثبت نام کاندیدان انتخابات پارلمانی امروز رسماً آغاز شد.
زکریا بارکزی سرپرست دارالانشای کمسیون مستقل انتخابات افغانستان در یک نشست خبری در کابل گفت که این پروسه قرار است تا چهاردهم ثور سال جاری ادامه یابد.
آقای بارکزی با بیان اینکه به تازگی چهار تن از کارمندان کمسیون انتخابات به دادستانی کل معرفی شده اند، اعلام داشت :اين افراد در ولايات قندهار،ننگرهار،غزني و پكتيا مسوول وقت كميسيون انتخابات بودند و شواهدي مبني بر اثبات تخلف آنان به دست آمده است.
وي تاكيد كرد كه در آينده و در صورت وجود شواهد تخلف انتخاباتي در ديگر مناطق، افراد بيشتري به مراجع ذيربط معرفي خواهند شد.
وي افزود: مطابق قانون انتخابات كشور، طي يك هفته گذشته دو هزار و ۱۵۹داوطلب به دفاتر اين نهاد در ۳۴ولايت مراجعه و فرم ثبت نام را دريافت كرده اند.
باركزي اضافه كرد: از اين تعداد ۳۰نفر زن و بقيه مرد هستند و تاكنون ۲۶ نفر از عشاير آمادگي خود را براي مبارزات انتخاباتي پارلماني اعلام كرده اند.
به گفته وي با توجه به مهلت قانوني دو هفتهاي براي ثبت نام نامزدها، احتمال افزايش تعداد داوطلبان بويژه زنان وجود دارد.
اين مقام مسوول تاكيد كرد: افرادي كه عضو گروههاي مسلح غيرقانوني باشند و يا با شبه نظاميان مخالف حكومت همكاري دارند، نميتوانند خود را در انتخابات پارلماني نامزد كنند.
وي در همين حال تصريح كرد: براي اين منظور كميسيون ويژهاي متشكل از نمايندگان وزارت دفاع، داخله و اداره امنيت ملي تحت نظر كميسيون مستقل انتخابات شروع بكار كرد تا از ثبت نام چنين افرادي پيشگيري شود.
بارکزی خاطر نشان کرد: ثبت نام داوطلبان به جز در دو ولايت شمالي بدخشان و تخار به علت مشكلات فني در بقيه نقاط آغاز شده است.
وی تصریح کرد: هر شهروند افغان با ۲۵سال سن كه از سوي مراجع ذيربط محروم از حقوق مدني و اجتماعي نباشد و يا از ده سال قبل در افغانستان سكونت داشته باشد، ميتواند خود را داوطلب مجلس نمايندگان كند.
مطابق قانون هر داوطلب نمايندگي علاوه بر سپردن ۳۰هزار افغاني( ۶۰۰دالر) نزد كميسيون انتخابات بايد حداقل اسامي يكهزار نفر از واجدين شرايط حق راي براي حمايت از خود را هنگام ثبت نام به نهاد مربوطه ارائه دهد.
اين مقام مسوول با توجه به انتخاب فضل احمدي مناوی به عنوان رئيس جديد كميسيون انتخابات و استقبال سازمانها و نهادهاي مختلف و نيز مجامع بين المللي از وي، نسبت به برگزاري انتخابات شفاف و عادلانه ابراز اميدواري كرد.
وي خواهان همكاري مردم، رسانهها ، نهادهاي امنيتي و جامعه بينالمللي در برگزاري شفاف اين پروسه شد و تاكيد كرد كه با توجه به ديدار روز قبل مسوولان كميسيون انتخابات با استفان دي ميستورا نماينده ويژه دبيركل سازمان ملل متحد در افغانستان، مشكلي از لحاظ تامين منابع مالي انتخابات وجود نخواهد داشت.
باركزي با توجه به اختلاف نظر مجلس و دولت در مورد قانون انتخابات سالهاي ۲۰۰۵و ۲۰۱۰ميلادي و نيز شايعه تعويق انتخابات پارلماني اظهار داشت:
مطابق ماده ۱۵۶قانون اساسي، كميسيون مسئول انتخابات، مسوول برگزاري و نظارت بر هر انتخابات است و در صورت بروز شرايط اضطراري و يا شرايط نامساعد تنها نهاد ياد شده صلاحيت تعويق انتخابات را دارد.
وي در همين حال تصريح كرد كه نهاد ياد شده مجري قانوني است كه رسما از سوي وزارت عدلیه به آنان ابلاغ شده باشد.
چندي قبل مجلس نمايندگان افغانستان با اكثريت آراء قانون انتخابات پيشنهادي دولت مربوط به سال ۲۰۱۰ميلادي كه به توشيح رئيس جمهور کرزی رسيد را رد كرد و خواهان برگزاري انتخابات مطابق قانون سال ۲۰۰۵ميلادي است.
با توجه به اظهارات باركزي، چنين به نظر ميرسد كه اين نهاد قانون انتخابات سال ۲۰۱۰را كه در روزنامه رسمي افغانستان نيز به چاپ رسيد، ملاك برگزاري انتخابات 27 سنبله قرار خواهد داد، در حاليكه به گفته كارشناسان اين قانون به دلايل حقوقي نميتواند مورد استناد قرار گيرد.
قرار است امروز هياتي از سوي پارلمان افغانستان با حامد كرزي رئيس جمهور و اعضاي كميسيون انتخابات براي يافتن راهكاري براي خروج از بحران پيش آمده، ديدار کنند.
هنوز مشخص نيست مسولان ذيربط چه راهكاري را براي خروج از بحران پيش آمده اتخاذ خواهند كرد.
منبع : خبرگزاری صدای افغان(آوا)- کابل