رییس جمهور: بدرفتاری نیروهای امنیتی قابل قبول نیست؛ درباره رویداد فاریاب تحقیق می‌شود

به گزارش آوا، رییس جمهوری در بخشی از اظهارات خود در این باره گفت: تمام نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در برابر قانون مسؤولیت دارند و به مردم پاسخگو می باشند و لازم است تا مطابق به احکام و ارزش های دین مبین اسلام، قوانین نافذه کشور، ارزش های حقوق بشری و موازین انسانی، رفتار کنند.
 
رئیس جمهور افزود: برای من به‌حیث سرقوماندان اعلای قوای مسلح کشور هر نوع رفتار نیروهای امنیتی و دفاعی کشور که در مغایرت با اصول و قوانین نافذه کشور باشد به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد.
 
آقای غنی تأکید کرد: هر نوع رفتار نظامیان کشور در مغایرت با قانون اساسی و کشته شدن غیر نظامیان در عملیات ها غیر قابل قبول است و این نیروها در برابر مردم پاسخگو هستند.
 
وی گفت: من در رابطه به تصاویر نشرشده از بازداشت شدگان در ولایت فاریاب و نیز وارد شدن تلفات به افراد ملکی طی عملیات نظامی در ولایات پکتیا و ننگرهار به ارگان های مربوط هدایت داده ام تا تحقیقات جدی و همه جانبه را در این زمینه به زودترین فرصت ممکن انجام دهند.
 
این تصمیم در حالی اعلام می‌شود که اخیرا کلیپی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بر اساس آن، نظامیانی که یونیفورم امنیت ملی و نیروهای کماندو را دارند، شماری از افرادی را که با دست‌ها و چشم‌های بسته، روی زمین افتاده اند، شکنجه می‌کنند.
 
شماری از این افراد، زخمی اند و گفته می‌شود یکی از آنها همانجا درگذشته است.
 
این افراد از نزدیکان و همراهان نظام الدین قیصاری؛ فرمانده پولیس ولسوالی قیصار و نماینده ویژه جنرال دوستم در امور خیزش مردمی هستند که ۱۳ روز پیش از سوی کماندوهای ارتش بازداشت و به کابل منتقل شد.
 
انتشار این کلیپ خشم و اعتراض شدید مردم در پی داشته و هزاران نفر در ولایت‌های شمالی کشور، در اعتراض به این اقدام و بازداشت آقای قیصاری، به خیابان ها ریخته اند.
 
رییس جمهور غنی اما در نشست خبری امروز خود گفت: ما اگر در هر نوع شرایط جنگی قرار داشته باشیم، رعایت نظم و دسپلین عسکری لازم و حتمی می باشد، مسؤولیت پذیری باید به فرهنگ مبدل شود، هر کدام ما مسؤول هستیم و به شما اطمینان می‌دهم که با متخلفین طبق قانون برخورد خواهد شد.
 
او در عین حال، تأکید کرد که بازداشت ها در فاریاب و دیگر ولایات بر اساس «شکایات مردم» بوده و برخورد با «افراد مسلح غیر مسؤول» یک بحث ملی و خواست مردم افغانستان است.
 
این در حالی است که طرفداران آقای قیصاری و مسؤولان حزب جنبش ملی اسلامی می گویند که آقای قیصاری، فرمانده پولیس ولسوالی قیصار و فرمانده عمومی نیروهای خیزش مردمی بوده و همزمان، نماینده ویژه جنرال دوستم؛ معاون اول ریاست جمهوری در حوزه خیزش مردمی محسوب می شد و هرگز «غیر مسؤول» به حساب نمی آمد.