رئیس جمهور اشرف‌‌غنی که امروز یکشنبه (۲۴ سرطان) در یک نشست خبری در مورد موضوعات جاری کشور سخن می‌گفت، با تأکید بر این‌که بدرفتاری نیروهای امنیتی، غیر قابل قبول است، اعلام کرد که دستور تحقیق درباره شکنجه افراد بازداشت‌شده در فاریاب را صادر کرده است.

به گزارش آوا، رییس جمهوری در بخشی از اظهارات خود در این باره گفت: تمام نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در برابر قانون مسؤولیت دارند و به مردم پاسخگو می باشند و لازم است تا مطابق به احکام و ارزش های دین مبین اسلام، قوانین نافذه کشور، ارزش های حقوق بشری و موازین انسانی، رفتار کنند.
 
رئیس جمهور افزود: برای من به‌حیث سرقوماندان اعلای قوای مسلح کشور هر نوع رفتار نیروهای امنیتی و دفاعی کشور که در مغایرت با اصول و قوانین نافذه کشور باشد به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد.
 
آقای غنی تأکید کرد: هر نوع رفتار نظامیان کشور در مغایرت با قانون اساسی و کشته شدن غیر نظامیان در عملیات ها غیر قابل قبول است و این نیروها در برابر مردم پاسخگو هستند.
 
وی گفت: من در رابطه به تصاویر نشرشده از بازداشت شدگان در ولایت فاریاب و نیز وارد شدن تلفات به افراد ملکی طی عملیات نظامی در ولایات پکتیا و ننگرهار به ارگان های مربوط هدایت داده ام تا تحقیقات جدی و همه جانبه را در این زمینه به زودترین فرصت ممکن انجام دهند.
 
این تصمیم در حالی اعلام می‌شود که اخیرا کلیپی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بر اساس آن، نظامیانی که یونیفورم امنیت ملی و نیروهای کماندو را دارند، شماری از افرادی را که با دست‌ها و چشم‌های بسته، روی زمین افتاده اند، شکنجه می‌کنند.
 
شماری از این افراد، زخمی اند و گفته می‌شود یکی از آنها همانجا درگذشته است.
 
این افراد از نزدیکان و همراهان نظام الدین قیصاری؛ فرمانده پولیس ولسوالی قیصار و نماینده ویژه جنرال دوستم در امور خیزش مردمی هستند که ۱۳ روز پیش از سوی کماندوهای ارتش بازداشت و به کابل منتقل شد.
 
انتشار این کلیپ خشم و اعتراض شدید مردم در پی داشته و هزاران نفر در ولایت‌های شمالی کشور، در اعتراض به این اقدام و بازداشت آقای قیصاری، به خیابان ها ریخته اند.
 
رییس جمهور غنی اما در نشست خبری امروز خود گفت: ما اگر در هر نوع شرایط جنگی قرار داشته باشیم، رعایت نظم و دسپلین عسکری لازم و حتمی می باشد، مسؤولیت پذیری باید به فرهنگ مبدل شود، هر کدام ما مسؤول هستیم و به شما اطمینان می‌دهم که با متخلفین طبق قانون برخورد خواهد شد.
 
او در عین حال، تأکید کرد که بازداشت ها در فاریاب و دیگر ولایات بر اساس «شکایات مردم» بوده و برخورد با «افراد مسلح غیر مسؤول» یک بحث ملی و خواست مردم افغانستان است.
 
این در حالی است که طرفداران آقای قیصاری و مسؤولان حزب جنبش ملی اسلامی می گویند که آقای قیصاری، فرمانده پولیس ولسوالی قیصار و فرمانده عمومی نیروهای خیزش مردمی بوده و همزمان، نماینده ویژه جنرال دوستم؛ معاون اول ریاست جمهوری در حوزه خیزش مردمی محسوب می شد و هرگز «غیر مسؤول» به حساب نمی آمد.