به گزارش
خبرگزاری صدای افغان(آوا)، امروز نمایندگان حدود ۲۰ حزب و جریان سیاسی از جمله حزب جمعیت، حزب اسلامی (حکمتیار)، حزب جنبش و حزب وحدت اسلامی افغانستان در همایش اعتراضی در مقابل کمیسیون مستقل انتخابات در کابل، شرکت کردند.
هر چند حدود سه ماه پیش نیز این احزاب گردهمایی را برگزار کرده و از دولت خواسته بودند که نظام انتخاباتی را تغییر دهد با این حال شماری از مقامهای دولت اظهار داشتند : اکنون برای تغییر نظام انتخاباتی دیر است.
نظام انتخاباتی افغانستان اکنون نظام تکرای غیرقابل انتقال است با این حال انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی افغانستان قرار است در تاریخ ۲۸ میزان سال جاری برگزار شود.
اسدالله سعادتی، نماینده حزب وحدت اسلامی افغانستان در گردهمایی امروز گفت: نظام انتخاباتی فعلی ناکام است و اگر دولت افغانستان و کمیسیون انتخابات به خواست احزاب سیاسی که خواست مشروع و دقیق و مردم پسند است، تن بدهند ما انتخابات بهتر ، پارلمان موثرتر و هم دولت کارآمدتر از گذشته خواهیم داشت.
وی افزود: نظام انتخاباتی موجود عامل وجود فساد در مجلس نمایندگان و تصامیم سلیقهای و شخصی نمایندگان در این نهاد است و دولت باید با خواست احزاب منطقی برخورد کند و بهانه کم بودن زمان را مطرح نکند، زیرا این خواست سالها پیش مطرح شده اما با آن مخالفت می شده است.
سعادت تصریح کرد: مخالفت دولت با نقش بیشتر احزاب در انتخابات، مخالفت با اساسات دموکراسی است.
بشیراحمد تهینچ، نماینده حزب جنبش اسلامی افغانستان نیز در ادامه اظهار داشت: اگر به همین شکل و شمایل که دولت میخواهد انتخابات برگزار شود، نتیجه آن ناکامی و آغاز یک بحران دیگر است ما نگرانی شدید خود را ابراز میداریم و از کمیسیون انتخابات، دولت و جامعه جهانی میخواهیم که طرحهای منطقی ما را مدنظر بگیرند.
محمد نادر حساس، نماینده حزب افغان ملت نیز از دولت خواست که به خواستهای منطقی احزاب بیتفاوتی نکند، اگر نه اعتراضهای آنها ادامه یافته و بزرگتر خواهد شد.
تثبیت و بیشتر ساختن نقش احزاب در نظارت از انتخابات، برگزاری انتخابات در زمان دقیق آن، فراهم سازی متوازن امکانات برای همه در انتخابات از خواستهای دیگر احزاب می باشد.
پیشنهاد سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۴ برای انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان نظام نمایندگی تناسبی بود، اما حامد کرزی، رئیس جمهوری پیشین با گروه مشورتی خود در قانون انتخابات سال ۲۰۰۴ نظام رای واحد غیر قابل انتقال را انتخاب کرد که در هر دو انتخابات سالهای ۲۰۰۵ و۲۰۱۰ شورای ملی از همین نظام کار گرفته شد.
شایان ذکر است نمایندگی تناسبی یک سیستم انتخاباتی است که هدفش برقراری تناسب بین تعداد نمایندگان احزاب در پارلمان و میزان رای آنها در انتخابات است.
در آخرین قانون انتخابات افغانستان که قبلا توسط شورای ملی افغانستان (پارلمان و سنا) تصویب شد، یکی از بحثهای اصلی در کنار ساختار کمیسیونهای انتخاباتی، نظام انتخاباتی بوده است همچنین در بخشی از توافقنامه سیاسی میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله، رئیسجمهوری و رئیس اجرایی افغانستان بر اصلاح نظام و ساختار نهادهای انتخاباتی افغانستان تاکید کرده اند .
نظام رای واحد غیرقابل انتقال در سالهای اخیر از طرف جامعه مدنی، احزاب سیاسی، تعدادی از اعضای شورای ملی، کارشناسان داخلی و خارجی مورد انتقاد قرار گرفته و پیشنهاد شده که در انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولایتی از نظام تناسبی استفاده شود.
منتقدان نظام کنونی میگویند:نظام رای واحد غیرقابل انتقال، نامزدهای نهادهای انتخابی را تشویق میکند از تعدد و تنوع اجتماعی استفاده ابزاری کنند و "برای جلب رای مردم به مسایل قومی، زبانی، مذهبی و منطقهای دامن بزنند..
آنها نظام تناسبی را به عنوان "گزینه برتر" پیشنهاد میکنند، به باور آنها، در نظام تناسبی احزاب سیاسی خود نامزد میشوند و تعداد کرسی احزاب به میزان آرای بستگی دارد که به دست میآورند. "میزان مسئولیتپذیری احزاب در مقایسه با اشخاص مستقل به مراتب بالاتر است.
اما، عدم وجود احزاب "فعال و فراگیر" و پیچیدگی نظام تناسبی از جمله مواردی است که حامیان نظام کنونی انتخاباتی از آن نام میبرند.
تشکیل و فعالیت احزاب سیاسی با انگیزههای قومی، سمتی و مذهبی بر اساس قانون در افغانستان ممنوع است چنانچه در حال حاضر نظامهای انتخاباتی، اکثریتی، تناسبی و مختلط در کشور وجود دارد .
نظام اکثریتی نظام انتخابی است که اکثریتی نظامی داردو برنده با بدست آوردن اکثریت آرا تعیین میشود. این اکثریت میتواند مطلق یا نسبی باشد، نظام رای واحد غیرقابل انتقال به صورت عموم از زیر مجموعههای نظام اکثریتی است.
نظام تناسبی را از این جهت تناسبی میخوانند که در نتیجه عملی شدن آن میان درصد آرای استفاده شده و درصد کرسیهای بدست آمده در پارلمان، تناسب مستقیم و معقول وجود دارد، در این نظام بیشتر احزاب نامزد میشوند، نه کاندیداهای مستقل.
نظام مختلط نیز نظامی است که در واقع ترکیبی از نظام اکثریتی و نظام تناسبی است و کشورها با در نظر داشتن شرایط جامعه، در صورتی که یکی از نظامهای اشاره شده در بالا به تنهایی موثر نباشد، از نظام مختلط استفاده میکنند.