سخنگوی وزارت عدلیه از نافذ شدن قانون مراسم ازدواج در کشور خبر داد و گفت که از بین بردن رسوم مغایر احکام اسلام، جلوگیری از مصارف گزاف، فراهم آوری تسهیلات برای برگزاری مراسم، حفظ ارزش‌های اسلامی و جلوگیری از انحرافات اخلاقی از اهداف اصلی این قانون است.
تاریخ انتشار :پنجشنبه ۱۶ حمل ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۴۴
کد مطلب : 161281
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، امان ریاضت، سخنگوی وزارت عدلیه گفت که قوانین مراسم عروسی و منع آزار و اذیت زنان و اطفال نافذ شده است.
وی که روز گذشته (۱۶حمل) در یک کنفرانس خبری درباره جزییات این دو قانون سخن می‌گفت، افزود که از بین بردن رسوم وعنعنات مغایر احکام دین مقدس اسلام، حفظ ارزش‌های اصیل فرهنگی و احترام به سنت‌های پسندیده، جلوگیری از مصارف گزاف، فراهم‌آوری تسهیلات در برگزاری محافل، حفظ ارزش‌های اسلامی و جلوگیری از انحرافات اخلاقی از اهداف اساسی قانون مراسم عروسی است.
بربنیاد این قانون، اولیاء و اقارب عروس و داماد می‌توانند محفل عروسی را مطابق احکام این قانون در هوتل، سالون یا رستورانت برگزار نمایند.
قانون مراسم عروسی به هیچ یک از اولیاء و اقارب عروس اجازه نمی‌دهد که به مناسبت ازدواج یا عروسی دختر، پول و یا مخارج دیگری را به نام‌های طویانه، شیر بها، ولور، قلین، گله، پیشکش، جهیزیه و یا امثال آن به صورت اجبار تحمیل نموده و آنرا پیش شرط انعقاد محفل عروسی و یا عقد نکاح قرار دهند.
همچنان تحمیل و اجباری ساختن تحایف به نام‌های عیدی، براتی، رمضانی، نوروزی، و امثال آن بین فامیل‌های نامزدان برای یکدیگر ممنوع است.
سخنگوی وزارت عدلیه در همین حال جلوگیری از آزار و اذیت زنان و اطفال، حمایت از متضرر آزار و اذیت و فراهم نمودن محیط مناسب کار، تعلیم، تحصیل و دسترسی به خدمات صحی بدون آزار و اذیت برای زنان و اطفال را از اهداف اساسی قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال عنوان کرد.
مطابق این قانون آزار و اذیت عبارت است از تماس بدنی، خواست نامشروع، آزار کلامی و غیرکلامی و یا هر عملی که موجب صدمه روانی، جسمانی و توهین به کرامت انسانی زن و طفل گردد.
مطابق قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال، کمیسیون عالی جلوگیری از آزار و اذیت زنان و اطفال به منظور مبارزه موثر علیه تخلفات، تخطی‌ها و جرم آزار و اذیت علیه زنان و اطفال و ایجاد هماهنگی میان ادارات؛ به ریاست وزیر کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین با ترکیب برخی از ادارات تشکیل می‌شود.
مطابق این قانون هرگاه زن و طفل در اداره مورد آزار و اذیت قرار گیرد، خود یا نماینده قانونی او می‌تواند به کمیته مبارزه با آزار و اذیت زنان و اطفال در اداره مربوطه شکایت کند.
متضرر آزار و اذیت، خود یا اقارب قانونی وی می‌توانند به ادارات پولیس، محاکم، شورای ولایتی، شورای ولسوالی یا سایر مراجع ذی‌ربط طور کتبی شکایت کنند.
مراجع متذکره وظیفه‌دارند شکایت واصله را ثبت و مطابق احکام این قانون به آن رسیدگی کنند.
قاضی نذیر احمد حنفی عضو مجلس نمایندگان می‌گوید اکنون مصارف عروسی در افغانستان کمرشکن است و جوانان را سال‌ها از ازدواج محروم می‌سازد.
او به این باور است که تطبیق این قانون سبب تغییر فرهنگ برگزاری محافل عروسی خواهد شد.
ایجاد قانون برای برگزاری مراسم عروسی در افغانستان، سابقه دارد.
در حکومت‌های گذشته پیش از جنگ‌های داخلی در افغانستان نیز مقدار هزینه برگزاری مراسم عروسی و حتی تعداد مهمانانی را که باید در این مراسم شرکت کنند، مشخص می‌کردند.
وی که روز گذشته (۱۶حمل) در یک کنفرانس خبری درباره جزییات این دو قانون سخن می‌گفت، افزود که از بین بردن رسوم وعنعنات مغایر احکام دین مقدس اسلام، حفظ ارزش‌های اصیل فرهنگی و احترام به سنت‌های پسندیده، جلوگیری از مصارف گزاف، فراهم‌آوری تسهیلات در برگزاری محافل، حفظ ارزش‌های اسلامی و جلوگیری از انحرافات اخلاقی از اهداف اساسی قانون مراسم عروسی است.
بربنیاد این قانون، اولیاء و اقارب عروس و داماد می‌توانند محفل عروسی را مطابق احکام این قانون در هوتل، سالون یا رستورانت برگزار نمایند.
قانون مراسم عروسی به هیچ یک از اولیاء و اقارب عروس اجازه نمی‌دهد که به مناسبت ازدواج یا عروسی دختر، پول و یا مخارج دیگری را به نام‌های طویانه، شیر بها، ولور، قلین، گله، پیشکش، جهیزیه و یا امثال آن به صورت اجبار تحمیل نموده و آنرا پیش شرط انعقاد محفل عروسی و یا عقد نکاح قرار دهند.
همچنان تحمیل و اجباری ساختن تحایف به نام‌های عیدی، براتی، رمضانی، نوروزی، و امثال آن بین فامیل‌های نامزدان برای یکدیگر ممنوع است.
سخنگوی وزارت عدلیه در همین حال جلوگیری از آزار و اذیت زنان و اطفال، حمایت از متضرر آزار و اذیت و فراهم نمودن محیط مناسب کار، تعلیم، تحصیل و دسترسی به خدمات صحی بدون آزار و اذیت برای زنان و اطفال را از اهداف اساسی قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال عنوان کرد.
مطابق این قانون آزار و اذیت عبارت است از تماس بدنی، خواست نامشروع، آزار کلامی و غیرکلامی و یا هر عملی که موجب صدمه روانی، جسمانی و توهین به کرامت انسانی زن و طفل گردد.
مطابق قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال، کمیسیون عالی جلوگیری از آزار و اذیت زنان و اطفال به منظور مبارزه موثر علیه تخلفات، تخطی‌ها و جرم آزار و اذیت علیه زنان و اطفال و ایجاد هماهنگی میان ادارات؛ به ریاست وزیر کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین با ترکیب برخی از ادارات تشکیل می‌شود.
مطابق این قانون هرگاه زن و طفل در اداره مورد آزار و اذیت قرار گیرد، خود یا نماینده قانونی او می‌تواند به کمیته مبارزه با آزار و اذیت زنان و اطفال در اداره مربوطه شکایت کند.
متضرر آزار و اذیت، خود یا اقارب قانونی وی می‌توانند به ادارات پولیس، محاکم، شورای ولایتی، شورای ولسوالی یا سایر مراجع ذی‌ربط طور کتبی شکایت کنند.
مراجع متذکره وظیفه‌دارند شکایت واصله را ثبت و مطابق احکام این قانون به آن رسیدگی کنند.
قاضی نذیر احمد حنفی عضو مجلس نمایندگان می‌گوید اکنون مصارف عروسی در افغانستان کمرشکن است و جوانان را سال‌ها از ازدواج محروم می‌سازد.
او به این باور است که تطبیق این قانون سبب تغییر فرهنگ برگزاری محافل عروسی خواهد شد.
ایجاد قانون برای برگزاری مراسم عروسی در افغانستان، سابقه دارد.
در حکومت‌های گذشته پیش از جنگ‌های داخلی در افغانستان نیز مقدار هزینه برگزاری مراسم عروسی و حتی تعداد مهمانانی را که باید در این مراسم شرکت کنند، مشخص می‌کردند.
avapress.net/vdcg7q9qqak93x4.rpra.html
تگ ها
پربازدیدترین
مطالب مرتبط
[۲۳ سنبله ۱۴۰۱] 
[۱۶ سنبله ۱۴۰۱] 
[۷ سنبله ۱۴۰۱] 
[۲۰ اسد ۱۴۰۱] 
[۲۱ سرطان ۱۴۰۱] 
