وزارت عدلیه می گوید که در شش ماه نخست سال مالی 1399 روی بیش از 300 پرونده ترک تابعیت و کسب تابعیت کار کردهاست و طی این مدت 138 پرونده ترک تابعیت پس از احکام ریاست جمهوری تکمیل و نهایی شدهاست.
وزارت عدلیه نشر خبر و اظهارات نقل شده از زبان این وزارت را دربارۀ شمار زندانیان در کشور و تعداد زندانیانی که گفته شده بدون محاکمه در محابس حضور دارند، رد نمود.
وزارت عدلیه کنفرانسی را به منظور معرفی سیستم مدیریت قضایا، مشکلات موجود و راهحلهای آن در مورد پلان انتقال سیستم مدیریت قضایا برگزار کرد. در این کنفرانس رئیسان عدلیه ولایات، آمرین حقوق، قضایای دولت، مساعدتهای حقوقی و مراکز اصلاح و تربیت اطفال ولایات و نمایندگان ادارات ذیربط اشتراک کرده بودند.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان (آوا)؛ ...
عبدالبصیر انور وزیر عدلیه در محفل فراغت نزدیک به 100 تن از ستاژران تقنینی کشور گفت که فارغان این برنامه میتوانند چالشها و مشکلات حقوقی و تقنینی وزارتخانهها و ادارات را حل کنند.
به گزارش خبرگزاری آوا، امروز دوشنبه (12 حمل) دهها تن در کابل از دومین دوره برنامه ستاژ تقنینی وزارت عدلیه اسناد فراغت شان را دریافت کردند....
وزارت عدلیه کشور با نشر بیانیهای اعلام کرد که به تازهگی317 نهاد اجتماعی بهدلیل تمدید نکردن جواز فعالیتشان در معیاد قانونی، مطابق قانون ملغی گردیده و این نهاد ها حق فعالیت ندارند.
به گزارش خبرگزاری آوا، بر بنیاد احکام قانون جمعیتها و مقرره طرز تأسیس و ثبت جمعیتها، وزارت عدلیه 317 نهادهای ...
وزارت عدلیه کشور با انشتار اعلامیهای هشدار داده است که این وزارت با نهادهای اجتماعی که فعالیتهای سیاسی انجام میدهند، برخورد قانونی میکند.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان (آوا)، وزارت عدلیه اعلام کرد که بر بنیاد فقره (2) ماده پنج قانون جمعیتها، جمعیتهایی که جواز فعالیت از این وزارت به دست آورده اند، حق فعالیت ...
وزارت عدلیه پس از اعلام نتایج تحقیقات وزارت خارجه امریکا در مورد قاچاق انسان در کشور، اعلام کرد که بعد از مواد مخدر و اسلحه، قاچاق انسان سومین منبع درآمد نامشروع در افغانستان شناخته میشود.
قانون اجراآت اداری که در پانزدهم حمل امسال بر اساس فرمان تقنینی در جریده رسمی به نشر رسیده و به منظور تصویب به پارلمان فرستاده شده، هرگونه رفتار تبعیضآمیز بر اساس خانواده، قوم، مذهب، حزب، جنسیت، سمت و زبان را در ادارات عمومی ممنوع میکند.
سخنگوی وزارت عدلیه از نافذ شدن قانون مراسم ازدواج در کشور خبر داد و گفت که از بین بردن رسوم مغایر احکام اسلام، جلوگیری از مصارف گزاف، فراهم آوری تسهیلات برای برگزاری مراسم، حفظ ارزشهای اسلامی و جلوگیری از انحرافات اخلاقی از اهداف اصلی این قانون است.