دیدبان شفافیت افغانستان در واکنش به طرح استراتیژی مبارزه با فساد اداری میگوید، حکومت افغانستان به جای مبارزه با فساد میخواهد این پدیده را مدیریت کند.
به گزارش مانیتورینگ خبرگزاری آوا، اکرام افضلی رئیس اجرائی دیدبان شفافیت افغانستانبه رادیو آزادی گفته است، شامل نبودن اداره مستقل مبارزه با فساد در این طرح و نیز موجودیت نهادهای موازی از مواردی دیگری می باشند که میتواند این طرح را به چالش بکشاند.
به باور وی، حکومت با این کار میخواهد به جای مبارزه با فساد اداری این پدیده را در کشور، مدیریت کند.
او گفت:"نهاد مستقل مبارزه با فساد که یکی از تعهدات دیرینه حکومت می باشد، برای مبارزه با فساد در این طرح شامل نیست، این نشان دهنده این است که حکومت میخواهد فساد را مدیریت کند بهجای اینکه با فساد مبارزه کند."
طرح استراتژی ملی افغانستان برای مبارزه با فساد اداری چندی پیش در جلسۀ فوقالعاده شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری تحت ریاست رئیس جمهور مورد بحث قرار گرفت.
دراین استراتژی پنج اولویت در نظر گرفته شده که رهبری سالم و ارادۀ جدی در رهبری دولت، اصلاحات در سکتور امنیتی، شفافیت در استخدام، تعقیب عدلی مجرمین در بخش فساد اداری و مدیریت درست مالی میباشد.
اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان در پیوند به طرح جدید استراتژیی ملی افغانستان برای مبارزه با فساد اداری گفتهاست که تنها ترتیب و تدوین طرح راه حل نیست.
سید حسین فخری رئیس این اداره هفته پیش به رادیو آزادی گفت که برای موفقیت مبارزه با فساد بیشتر به جنبههای عملی نیاز است.
فخری هرچند از این استراتیژی استقبال کرد، اما گفت که در مورد نتایج و مؤثریت این طرح قضاوت کرده نمیتواند.
از سوی دیگر ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید، با توجه به جامع بودن این طرح، انتظار میرود که با عملی شدن آن پیشرفتهای خوبی در بخش مبارزه با فساد اداری صورت گیرد.
دوا خان مینه پال معاون سخنگوی رئیس جمهور در این باره گفت:
"پنج اصل در این طرح در نظر گرفته شده که هر اصل آن عملی شدنی است، این طرح در مشوره با نهادهای جامعه مدنی و شرکای بین المللی ساخته شدهاست."
به گفته آقای مینه پال حکومت برای مبارزه جدی با فساد اداری متعهد است و این طرح میتواند در این بخش دولت را کمک کند.
به گفته وی، طرح استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری قرار است در جلسه آینده شورای عالی حاکمیت قانون مورد تائید قرار گیرد.