وزیر عدلیه امروز (پنجشنبه) کود جزای افغانستان را در دو کتاب، ۱۶ باب و ۹۴۰ ماده معرفی کرد که در آن جرایم سایبری، جرایم بچه بازی و جرایم قاچاق انسان لحاظ شده است.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان (آوا) ، عبدالبصیر انور ؛ در این نشست که در مورد معرفی کود جزای افغانستان (جرایم سایبری، جرایم بچه بازی و جرایم قاچاق انسان) و طرح قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات در کابل برگزارشده بود، گفت: جرايم سايبري از مواردی است كه در كود جزا شامل شده ولی قانون سايبری هنوز ميان وزارت های عدليه و مخابرات نهايی نشده است.
عبدالبصیر انور اضافه کرد: در کود جزای جدید ، قانون جزای 1355 اساس قرار گرفته اما تمام موازین شرعی و کنوانسیون های بین المللی که افغانستان شامل آن شده ، در آن گنجانده شده است.
بر اساس گفته های آقای انور، کود جزای افعانستان آزادی های شهروندان را محدود نساخته، تنها موارد جرمی را پیش بینی کرده است چون در طرح کود جزا تلاش شده که برای هر جرم یک تعریف صورت بگیرد.
وزیرعدلیه افزود: به کودکان متخلف از قانون، در طرح کود جزا توجه خاصی صورت گرفته و تلاش شده است که برای تخلف‌های سبک به جای حبس جریمه‌ی نقدی تعیین شود.
آقای انور تصریح کرد : برای کاهش تعداد اعدام ها سقف حبس ابد از 20 سال به 30 سال افزایش یافته است.
موصوف خاطرنشان کرد: در بخش جرایم فساد اداری افزون بر اداره‌های دولتی، برای اداره‌های شخصی و بین‌المللی نیز جزا در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه در کود جزای افغانستان برای رشوت دهنده و رشوت گیرنده جزا تعیین شده، گفت: جزای مربوط به جرم اختلاس نیز متناسب به اندازه‌ی اختلاس تعیین شده است.
وزیر عدلیه در ادامه اظهار داشت: جرایم شوم مانند بچه بازی یکی از موارد مهم می باشد به همین اساس در کود جزای افغانستان در پیوند به بچه بازی جزای سختی تعیین شده است.
آقای انور، تاکید کرد: یکی دیگر از موارد مهم که در کود جزا گنجانده شده موارد احتمالی جرایم فساد اداری می باشد.
وی علاوه کرد: این کود جزا موارد و مراحل مختلف جزایی را در بر می‌گیرد و از یک سال بدین سو روی آن کار شده و هم اکنون تکمیل و نافذ شده است.
عبدالبصیرانور، وزیرعدلیه گفت: بازنگری قانون‌های عدلی و قضايی يكی از تعهدهای افغانستان در نشست لندن بود.
نامبرده اضافه کرد: در این کود جزایی موازین جزایی کشورهای مختلف مصر، ترکیه، فرانسه، مالدیو ومالزیا و نیز کشورهای پس از جنگ نیز در نظر گرفته شده و همچنان پیشنهادات تعدیلی نهادها و افراد مختلف دولتی و غیر دولتی افغانستان نیز در آن گنجانیده شده که خلاء قانونی محاکم را در تشخیص جرایم برطرف ساخته و پاسخگوی شرایط جدید کشور خواهد بود.
قابل یاد آوریست که در کود جزای افعانستان، ۱۵ قانون مستقل و ۵۰ قانون دیگر پیش بینی شده است و در ماه ثور سال جاری در ۱۶ باب و ۹۴۰ماده به تصویب کابینه و توشیح رئیس جمهور رسیده و رسما نافذ گردیده است".
