یاسین صمیم؛ سخنگوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می گوید: این وزارت تلاش دارد تا اصل محفوظ ماندن مکالمات شهروندان از تعرض را نهادینه و جرایم سایبری را کاهش دهد.
سخنگوی وزارت مخابرات تکنالوژی در گفتگو با آوا از رسیدگی منظم به شکایات در مورد سوء استفاده ها و جرایم سایبری خبرداد و خاطر نشان کرد: در صورتی که قانون جرایم سایبری از سوی پارلمان پاس شود یقیناً در پی آن امضای تفاهم نامه با شرکتهایی که شبکه های اجتماعی مانند گوگل، فیسبوک، تویتر به امضا خواهد رسید و به سوء استفاده ها بهتر رسیدگی خواهد شد.
به گفته آقای صمیم: سکتور مخابرات در سال ۱۳۹۵ هرچند دست آوردهای خوبی داشته است، اما درعین حال با چالشهای زیادی نیز رو برو بوده است که تاثیر نا گواری بالای این سکتور گذاشته است.
او دست آورد های این وزارت در سال ۱۳۹۵ برشمرد و گفت : توسعه مخابرات و فایبر نوری، حکومتداری الکترونیکی، ارتقای ظرفیت و اصلاحات، امنیت معلومات و همچنین بلند رفتن عایدات از عمده ترین دست آوردهای سال جاری به شمار می رود.
به گفته وی، نا امنی ها مستمر، سوختن ۲ سایت و مسدود شدن بیش از چهار صد سایت از مشکلات عمده فرا راه سکتور مخابرات در سال جاری بوده است
او همچنان اظهار داشت: تحقیقات نشان می دهد که بیش از ۹۰ در صد پلانهای وزارت مخابرات با موفقیت تطبیق شده است و تعداد زیادی از شهر وندان از خدمات مخابراتی جدیداً در سال جاری بهره مند شده است.
او همچنان گفت: در سال جاری به ۳۹ هزار و دو صد و هشت مورد تخطی های مختلف مانند اضافه ستانی از سوی شرکتها، قطع مخابرات، گم شدن بسته ها و بالا رفتن قیمتها رسیدگی شده است
سخنگوی وزارت مخابرات افزود: در سال ۱۳۸۷ یکصدو بیست هشت میلیون افغانی بالای شرکت های مخابراتی ازجمله روشن به دلیل تخطی های صورت گرفته وضع شده بود که در آغاز سال ۱۳۹۵ این پول اخذ شد.
و همچنین در سال جاری ۲.۶ میلیون افغانی بالای شرکت ام تی ان به خاطر شارت کوتهای که خود شان بدون اینکه وزارت مخابرات را در جریان قرار دهد وضع شده و به تعداد ۶.۵ میلیون نیز بالای کسانی جریمه وضع شد که سیم کارتهای غیرقانونی را به فروش رسانده است.
صمیم گفت: هر چند در فروش سیمکارت های غیر قانونی شرکتهای مخابراتی نقش نداشته است اما شرکتهای لوجستکی این کار را انجام داده که عاملین آن دستگیر شده است.
او همچنان به کیفیت ارائه مخابرات اشاره کرد و گفت: ارائه کیفیت خدمات مخابراتی یکی از اولویت ها بوده که وزارات مخابرات شرکتها را افزون برسود حاصل از این طریق وادار کرده است تا متوجه مسوولیتهای اخلاقی شان که همان رفاه جمعی مردم است نیز باشند.
به باور این مقام مسوول اگر شرکتها کیفیت مخابراتی را بهبود نبخشند پیش از همه خودشان ضرر می کنند و مشترکین خود را از دست خواهد داد پس این موضوع اخلاقی و اجتماعی را باید رعایت کنند.
