شماری از اعضای مجلس نمایندگان از وضع محدودیت ها بر قانون تجمعات و تظاهرات توسط حکومت وحدت ملی به شدت ابراز نگرانی کرده و آن را برای دموکراسی نیم بندی کشور خطرناک می‌پندارند.
به‌گزارش خبرگزارای صدای افغان(آوا)، شاه گل رضایی عضو مجلس نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس گفت که کار روی قانون تجمعات و تظاهرات در وزارت عدلیه جریان دارد که عملی شدن آن، حق آزادی را از مردم خواهد گرفت.
خان رضایی افزود: ممکن است حکومت با استفاده از رخصتی تابستانی شورای ملی با صدور فرمان تقنینی این قانون را به توشیح برساند و عملا آزادی های مردم که در قانون اساسی مطرح شده را، از مردم بگیرد.
او از مجلس نمایندگان خواست پیش از آنکه این قانون در رخصتی تابستانی شورای ملی توشیح شودنگرانی جدی خود را در قبال حقوق اساسی مردم مطرح کنند.
داکتر محی الدین مهدی، دیگر عضو مجلس نمایندگان با اشاره به اظهارات خانم رضایی گفت که حکومت تصمیم دارد در ایام رخصتی قانون تجمعات را نافذ سازد.
آقای مهدی گفت که این اقدام حکومت "برای دموکراسی نیم بند افغانستان خیلی خطرناک است."
با این همه، محمد نذیر احمدزی، معاون دوم مجلس که ریاست نشست علنی امروز این مجلس را به عهده داشت گفت: تاکنون به گونه رسمی در این مورد چیزی به شورای ملی ارسال نشده و در حال حاضر این موضوع در حد شایعه است.
آقای احمدزی تاکید کرد که هر زمانی این موضوع رسما به مجلس ارایه شود مطابق قانون فیصله صورت می گیرد.
اخیرا آوازه هایی وجود دارد که حکومت وحدت ملی مسودۀ دو قانون را بعد از برگزاری تظاهرات جنبش روشنایی و نیز تظاهرات جنبش رستاخیز به سرعت تدوین کرده است.
شماری از آگاهان می گویند که حکومت با آوردن تغییرات در قانون تجمعات و تظاهرات در تلاش سرکوب حرکت های مدنی است.
دولت افغانستان مطابق احکام قانون اساسی مکلف است تا زمینۀ برگزاری تظاهرات، اجتماعات، اعتصابات و دیگر طرق اعتراض مدنی را گسترش دهد، از سازمان‌دهندگان آن حمایت کند و حق اعتراض مردم را به هر شکل مستقیم و یا با استفاده از رسانه‌ها و فضای مجازی صیانت و در برابر هر نوع محدودیت و یا سرکوب آزادی بیان ، آزادی عقیده ، آزادی دسترسی به اطلاعات و آزادی حرکت و اجتماعات از حق مردم دفاع کند.
