آگاهان سیاسی بدین باورند که اگر رئیس جمهورغنی بدور از قدرت طلبی برای تنش های موجود درجستجویک راه حل منطقی نباشد افغانستان به سوی یک بحران سیاسی خواهد رفت.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان آوا، اسد الله کوهسار، آگاه سیاسی در مورد شورای ائتلاف برای نجات افغانستان گفت: شورای ائتلاف نجات افغانستان از سه حزب عمده تشکل شده و این سه حزب توانایی بسیج مردم را در مقابل حکومت دارند و رئیس جمهوری غنی باید از قدرت طلبی و انحصاری گیری دست بردارد.
وی افزود: اگر رئیس جمهوری به مشکلات مردم و خواست سیاسیون کشور توجه نکند این ائتلاف از حالت موقتی به سوی پایدارشدن خواهد رفت و دیگر احزاب سیاسی نیز به ایجاد چنین شورا هایی نیزاقدام خواهد کرد.
این آگاهی سیاسی ادامه داد:اگر رئیس جمهورغنی دست از قدرت طلبی ها برندارد و به خواست های مردم، احزاب سیاسی و شخصیت های ملی کشور رسیدگی ننماید مشروعیت حکومت روز به روز زیرسوال خواهد رفت.
کوهسار تصریح کرد: اگر رئیس جمهور غنی میخواهد مشروعیت حکومت نزد مردم افزایش پیدا کند دست از قدرت طلبی بردارد و نقش احزاب سیاسی شخصیت های ملی و جوانان را در داخل حکومت نادیده نباید بگیرد.
وی با اشاره به تنش های موجود بین رئیس جمهور و سیاسیون داخل درحکومت اظهار داشت: قدرت طلبی بیش از حد رئیس جمهور و تضعیف رهبران سیاسی در داخل نظام باعث تنش های موجود میان حکومت و احزاب سیاسی شده است.
این آگاه سیاسی خاطر نشان ساخت: رهبران سیاسی که دست به ایجاد شورای ائتلاف نجات افغانستان زده اند درگذشته مقابل هم قرار داشتند اما این رهبران به حدی از سوی رئیس جمهور در داخل نظام تحقیرشدن همگی در مقابل رئیس جمهور غنی قرار گرفته اند.
سران سه حزب بزرگ افغانستان که از عملکرد رئیس جمهورناراضی هستند چندی پیش درکشور ترکیه دست به ایجاد شورای ائتلاف برای نجات افغانستان زدند و هدف از ایجاد این شورا را اصلاحات درحکومت و جلوگیری از فروپاشی نظام کشور خوانده بودند.
گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی نیز چند ساعت پس از انتشار خبر اعلام موجودیت شورای عالی ائتلاف برای نجات افغانستان اعلام کرد: به احدی اجازه تضعیف نظام و تشدید هرج و مرج را نخواهد داد و استوار در مقابل آن خواهد ایستاد.
محمد محقق، معاون دوم ریاست اجراییه و رهبر حزب وحدت اسلامی که تازه از سفر ترکیه باز گشته است، نیز روز گذشته طی کنفرانسی خبری در کابل گفت: هدف از ایجاد شورای ائتلاف برای نجات افغانستان حل بحران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور است نه برچیدن نظام کنونی.
محقق، با شکایت از رهبری حکومت ابراز داشت: این راه حل بحران کشور نیست کسانی که میلیون های رای آورده اند درنظام قبول نکنیم.
درهمین حال حقوق دانان می‌گویند: درهیچ بخشی ازقوانین افغانستان ذکرنشده است که افراد و اشخاصی که می خواهند ائتلاف سیاسی ایجاد کنند باید از موقف حکومتی ایشان استعفأ دهند.
فواد اکبری، حقوقدان ائتلاف نجات افغانستان برای نهادینه شدن دموکراسی را یک عملکرد مثبت تلقی گرده و عنوان کرد: جایگاه حقوقی ائتلاف برای نجات افغانستان می تواند محفوظ باشد، چون ماده سی وپنجم قانون اساسی افغانستان می گوید که اتباع افغانستان حق دارند به منظور تامین مقاصد مادی و یا معنوی، مطابق به احکام قانون، جمیعت ها تاسیس نمایند.
وی افزود: مواد و یا احکامی درقوانین افغانستان وجود ندارد که تشکیل دهندگان ائتلاف های سیاسی را مجبور به ترک وظایف دولتی ایشان کند.
ریاست جمهوری نیز در واکنش به ایجاد شورای عالی ائتلاف برای نجات افغانستان اعلام کرده بود که از طرح های اصلاحی هر جریان ائتلافی حمایت می کند؛ اما افکار تقسیم قدرت را هرگز نمی پذیرد.
به گفته رهبران شورای عالی ائتلاف برای نجات افغانستان دریک گردهمایی بزرگ احزاب سیاسی در کابل اعلام موجودیت کنند.
