علت اصلی نقض قانون اساسی درافغانستان، قدرت طلبی هایی بوده است که هریک از قوه های سه گانهی دولت با درنظرداشت آن، دست به قانون شکنی زده و تا کنون ۹۲ ماده قانون اساسی توسط این سه قوه نقض شده است.
این مطلب توسط فاروق بشر؛ استاد حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل در گفتگو با خبرگزاری آوا، عنوان گردید.
به گزارش خبر گزاری آوا، در ۶ دلو ۱۳۸۲ قانون اساسی افغانستان که عالیترین سند حقوقی افغانستان بشمار می رود، توسط حامد کرزی رییس جمهور پیشین کشور توشیح و رسما مورد اجرا قرارگرفت.
اما با وجود اینکه گفته می شود، قانون اساسی افغانستان عا لیترین وثیقه ملی در سطح منطقه است، متاسفانه به دلیل فرهنگ قانون گریزی که در افغانستان حاکم است، طی ۱۲ سال گذشته مکرراً ازسوی مجریان قانون نقض شده است.
استاد حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل، گفت: قانون اساسی افغانستان طی چند سال گذشته از سوی قوه های سه گانه دولت در مراحل مختلف نقض شده است.
به گفتهی وی، علت اساسی نقض قانون درافغانستان قدرت طلبی هایی بوده که هریک از قوای سه گانه دولت با درنظرداشت آن دست به قانون شکنی زده اند.
بشر افزود: قانون شکنی در قوه اجرایی به دلیل این بوده که تمام ادرات مربوطه توسط شخص رییس جمهور تعیین می گردید و روابط میان دوطرف نیز به لحاظ منافع شخصی وجود داشته نه براساس قانون.
وی خاطر نشان کرد: در قوه مقننه وکلای مردم، بیشتر بر موضوعاتی تاکید داشتند که مطابق سلایق و علایق شان بود و زمانیکه منافع شخصی شان به خطر می افتاد، قانون شکنی را آغاز می کردند.
وی با اشاره به مواردی از قانون شکنی ها از سوی قوه مقننه، گفت: ماده ۱۲۱ قانون اساسی به قوه قضائیه صلاحیت داده که قوانین، مقررات، فرامین تقنینی، قراردادها و میثاق ها را در ورای قانون اساسی تفسیرکند، اما قوه مقننه تفسیر قانون را از سوی قوه قضائیه در بسیاری از موارد نپذیرفته که این خود نقض قانون است.
به گفتهی این استاد دانشگاه کابل، درحالیکه در سایر کشورهای جهان، تفسیر قوه قضائیه از قوانین در تمام موارد حاکمیت دارد، بنا بر این می توان گفت که طی چند سال هر یک از قوه های سه گانه در راستای نیاز های خود، قانون را اجرا می کردند نه بر اساس قانون اساسی و منافع عامه.
بشر در ادامه گفت: در دولت گذشته با وجود اینکه قوه مقننه تاکید می کرد که وزرا نمی توانند بیش از دوماه به عنوان سر پرست باقی بماند اما بر خلاف آن، قوه مجریه تا یک سال برخی از وزرای کابینه را به عنوان سر پرست در پست هایشان حفظ کرد.
این کارشناس مسائل سیاسی افزود: علاوه بر اینکه در دولت گذشته قانون بارها از سوی مجریان قانون نقض شده است پس از بوجود ٱمدن دولت وحدت ملی نیز احترام چندانی به این قانون گذاشته نشد.
وی بابیان اینکه وضع قانون ازوظایف قوه مقننه است، گفت: در شرایط بسیار حساس امروزی که نامزد وزرا، برنامه های کاری خود را ارائه می دهند، برخی از آنان در مجلس حضور ندارند با این حال فردا اگر رای گیری در مجلس صورت بگیرد، وکلای غیر حاضر(غائب) برچه مبنا قضاوت خواهد کرد؟
بشر علاوه کرد: قوه های سه گانه دولت طی چند سال گذشته به جای اینکه با یکدیگرهمکاری داشته باشند، در برابرهم قرار می گرفتند و این کار سبب شد که تا کنون ۹۲ ماده قا نون اساسی توسط این سه قوه نقض شود.
وی د رپاسخ به سوال که در پرتو دولت وحدت ملی تا چه اندازه به قانون اساسی کشور عمل خواهد شد، گفت: از ابتدای تشکیل دولت وحدت ملی تا کنون بارها قانون نقض شده و تا زمانی که قانون اساسی تعدیل نشود، عملکرد سیاست گذاران کشور همواره در مغایرت با آن قرار خواهد گرفت.
گفتنی است، پس از تشکیل دولت انتقالی در تابستان سال ۱۳۸۱ طبق موافقتنامهء بُن طی فرمانی از سوی آقای حامد کرزی رئیس دولت انتقالی افغانستان یک هیئت ۹ نفره به ریاست آقای شهرانی در ۱۳ میزان ۱۳۸۱ تشکیل شد .
اولین سمینار علمی وپژوهشی قانون اساسی روز ۱۷ میزان از سوی شورای مدافعان صلح ودموکراسی در کابل دایر گردید که تعداد زیادی از حقوق دانان، شخصیت ها ی علمی وسیاسی در آن شرکت داشتند وبه این ترتیب کار تدوین قانون اساسی از آن تاریخ آغاز شد .
قانون اساسی جدید که توسط لویه جرگهء تاریخی ۲۲ قوس الی ۱۴ جدی ۱۳۸۲ هجری شمسی ،منعقده شهر کابل در ۱۲ فصل و۱۶۲ ماده به اتفاق آرأ تصویب گردید، در تاریخ ۶ دلو ۱۳۸۲ از طرف حامد کرزی رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان توشیح وانفاذ آن اعلام گردید.
این مطلب توسط فاروق بشر؛ استاد حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل در گفتگو با خبرگزاری آوا، عنوان گردید.
به گزارش خبر گزاری آوا، در ۶ دلو ۱۳۸۲ قانون اساسی افغانستان که عالیترین سند حقوقی افغانستان بشمار می رود، توسط حامد کرزی رییس جمهور پیشین کشور توشیح و رسما مورد اجرا قرارگرفت.
اما با وجود اینکه گفته می شود، قانون اساسی افغانستان عا لیترین وثیقه ملی در سطح منطقه است، متاسفانه به دلیل فرهنگ قانون گریزی که در افغانستان حاکم است، طی ۱۲ سال گذشته مکرراً ازسوی مجریان قانون نقض شده است.
استاد حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل، گفت: قانون اساسی افغانستان طی چند سال گذشته از سوی قوه های سه گانه دولت در مراحل مختلف نقض شده است.
به گفتهی وی، علت اساسی نقض قانون درافغانستان قدرت طلبی هایی بوده که هریک از قوای سه گانه دولت با درنظرداشت آن دست به قانون شکنی زده اند.
بشر افزود: قانون شکنی در قوه اجرایی به دلیل این بوده که تمام ادرات مربوطه توسط شخص رییس جمهور تعیین می گردید و روابط میان دوطرف نیز به لحاظ منافع شخصی وجود داشته نه براساس قانون.
وی خاطر نشان کرد: در قوه مقننه وکلای مردم، بیشتر بر موضوعاتی تاکید داشتند که مطابق سلایق و علایق شان بود و زمانیکه منافع شخصی شان به خطر می افتاد، قانون شکنی را آغاز می کردند.
وی با اشاره به مواردی از قانون شکنی ها از سوی قوه مقننه، گفت: ماده ۱۲۱ قانون اساسی به قوه قضائیه صلاحیت داده که قوانین، مقررات، فرامین تقنینی، قراردادها و میثاق ها را در ورای قانون اساسی تفسیرکند، اما قوه مقننه تفسیر قانون را از سوی قوه قضائیه در بسیاری از موارد نپذیرفته که این خود نقض قانون است.
به گفتهی این استاد دانشگاه کابل، درحالیکه در سایر کشورهای جهان، تفسیر قوه قضائیه از قوانین در تمام موارد حاکمیت دارد، بنا بر این می توان گفت که طی چند سال هر یک از قوه های سه گانه در راستای نیاز های خود، قانون را اجرا می کردند نه بر اساس قانون اساسی و منافع عامه.
بشر در ادامه گفت: در دولت گذشته با وجود اینکه قوه مقننه تاکید می کرد که وزرا نمی توانند بیش از دوماه به عنوان سر پرست باقی بماند اما بر خلاف آن، قوه مجریه تا یک سال برخی از وزرای کابینه را به عنوان سر پرست در پست هایشان حفظ کرد.
این کارشناس مسائل سیاسی افزود: علاوه بر اینکه در دولت گذشته قانون بارها از سوی مجریان قانون نقض شده است پس از بوجود ٱمدن دولت وحدت ملی نیز احترام چندانی به این قانون گذاشته نشد.
وی بابیان اینکه وضع قانون ازوظایف قوه مقننه است، گفت: در شرایط بسیار حساس امروزی که نامزد وزرا، برنامه های کاری خود را ارائه می دهند، برخی از آنان در مجلس حضور ندارند با این حال فردا اگر رای گیری در مجلس صورت بگیرد، وکلای غیر حاضر(غائب) برچه مبنا قضاوت خواهد کرد؟
بشر علاوه کرد: قوه های سه گانه دولت طی چند سال گذشته به جای اینکه با یکدیگرهمکاری داشته باشند، در برابرهم قرار می گرفتند و این کار سبب شد که تا کنون ۹۲ ماده قا نون اساسی توسط این سه قوه نقض شود.
وی د رپاسخ به سوال که در پرتو دولت وحدت ملی تا چه اندازه به قانون اساسی کشور عمل خواهد شد، گفت: از ابتدای تشکیل دولت وحدت ملی تا کنون بارها قانون نقض شده و تا زمانی که قانون اساسی تعدیل نشود، عملکرد سیاست گذاران کشور همواره در مغایرت با آن قرار خواهد گرفت.
گفتنی است، پس از تشکیل دولت انتقالی در تابستان سال ۱۳۸۱ طبق موافقتنامهء بُن طی فرمانی از سوی آقای حامد کرزی رئیس دولت انتقالی افغانستان یک هیئت ۹ نفره به ریاست آقای شهرانی در ۱۳ میزان ۱۳۸۱ تشکیل شد .
اولین سمینار علمی وپژوهشی قانون اساسی روز ۱۷ میزان از سوی شورای مدافعان صلح ودموکراسی در کابل دایر گردید که تعداد زیادی از حقوق دانان، شخصیت ها ی علمی وسیاسی در آن شرکت داشتند وبه این ترتیب کار تدوین قانون اساسی از آن تاریخ آغاز شد .
قانون اساسی جدید که توسط لویه جرگهء تاریخی ۲۲ قوس الی ۱۴ جدی ۱۳۸۲ هجری شمسی ،منعقده شهر کابل در ۱۲ فصل و۱۶۲ ماده به اتفاق آرأ تصویب گردید، در تاریخ ۶ دلو ۱۳۸۲ از طرف حامد کرزی رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان توشیح وانفاذ آن اعلام گردید.
