شاه‌حسین مرتضوی؛ از سخنگویان ریاست جمهوری بار دیگر به خبرنگاران، اهانت کرد.
حمید عظیمی؛ از خبرنگاران خبرگزاری صدای افغان (آوا) در این باره می‌گوید:«امروز (یکشنبه) می‌خواستم از آقای مرتضوی در مورد زمان معرفی نامزد وزیران جدید، معلومات حاصل کنم؛ اما سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری نه تنها حاضر به ارائه پاسخ در این باره نشد؛ بلکه با حرف‌های اهانت آمیز، تلفن را قطع کرد.»
عظیمی افزود: «بار اول که با آقای مرتضوی تماس گرفتم، ایشان با این سؤال که "از کدام رسانه هستی؟" اظهار کرد که "حال در جلسه هستم نیم ساعت بعد زنگ بزن!". بعد از نیم ساعت که دوباره به‌تماس شدم، مرتضوی تلفن را قطع کرد.»
خبرنگار خبرگزاری صدای افغان (آوا) ادامه داد: بعداً دوباره با آقای مرتضوی تماس گرفتم و ایشان با لحنی توهین آمیز گفت که "بی‌عقل همین که قطع کردم بفهم که در جلسه هستم" و بلافاصله تلفن را قطع کرد.
این در حالی است که شاه حسین مرتضوی که خود، روزنامه نگار بود و با استفاده از سوابق فعالیت های مطبوعاتی و خبری، وارد کادر سخنگویان پرشمار ریاست جمهوری شد، پس از رسیدن به این سمت، بارها به خبرنگاران و جامعه رسانه ای افغانستان، اهانت کرده است.
به عنوان نمونه، او چندی پیش نیز با لحنی توهین آمیز و آمرانه به‌یک خبرنگار دیگر خبرگزاری صدای افغان گفته بود:"در مورد داعش و طالبان از خود آنها بپرس".
این فعال پیشین مطبوعاتی، مدتی قبل هم در یکی از رسانه‌ها، خبرنگاران را "کچالوفروش" خطاب کرده و مدعی شده بود که برخی از نهادهای خبری به "کچالوفروشان" کارت خبرنگاری داده‌اند.
در همین حال، مینا حبیب خبرنگار IWRP نیز مدعی است که آقای مرتضوی، باری در هنگام مصاحبه با او پرخاش کرده و از او خواسته که لیست منابعی را که از رئیس جمهوری انتقاد کرده اند، افشا کند.
این در حالی است که براساس قانون دسترسی به اطلاعات، تمامی ادارات دولتی موظف اند تا بدون تبعیض بر علاوه رسانه‌ها به مردم هم اطلاعات غیر محرمانه را ارائه کنند.
با این وجود، به نظر می رسد نگاه تحکم آمیز و از بالا به پایین دفتر سخنگویان ریاست جمهوری به رسانه ها و خبرنگاران، بیانگر وجود یک دیدگاه کلی و کلان به مقوله آزادی بیان و دسترسی آزاد رسانه ها به اطلاعات است؛ چیزی که در منافات آشکار با نص صریح قانون اساسی و مفاد روشن قانون دسترسی به اطلاعات قرار دارد و به باور بسیاری از آگاهان، تکرار و استمرار این رویکرد تحکم آمیز و آمرانه در برخورد سخنگوی ریاست جمهوری با خبرنگاران و ارباب رسانه، آینده آزادی های رسانه ای به صورت جدی با خطر مواجه می سازد.
ناظران می گویند که این رویکرد زمانی به مثابه یک تهدید جدی فراراه آزادی های رسانه ای و حقوق خبرنگاران نسبت به دسترسی فارغ از محدودیت آنها به اطلاعات، مورد توجه قرار می گیرد که برخوردهای گزینشی و تبعیض آمیز با رسانه های داخلی و خارجی از سوی دستگاه ریاست جمهوری افغانستان، به یک رویه پذیرفته شده و معمول بدل می‌شود.
آنها در این زمینه به برخورد چندی پیش رییس جمهور اشرف غنی، اشاره می کنند که خبرنگاران داخلی را از طرح پرسش‌های خارج از موضوعی که خود او تعیین کرده بود، برحذر داشت؛ اما در همان نشست خبری، به پرسش خارج از موضوع خبرنگار شبکه تلویزیونی الجزیره، پاسخ داد!
این نشان می دهد که نگاه دوگانه، آمرانه، تبعیض آمیز و گزینشی به رسانه ها و خبرنگاران، رویکرد فراگیر نهاد ریاست جمهوری است و این، بی تردید نقض مفاد قانون اساسی و قانون دسترسی به اطلاعات است و آینده آزادی بیان را تهدید می کند.
