رییس اجراییه کشور با توجه به مشکلات موجود در کمیسیون تدارکات ملی٬ هدایت داد: نشست مشترکی میان معینان وزارت‌ها و نمایندگان تدارکات ملی و سکتور خصوصی برگزار گردد تا اصلاحات لازم در این راستا صورت گیرد.
به گزارش خبرگزاری آوا ٬ کمیتۀ اقتصادی شورای وزیران، روز گذشته تحت ریاست داکتر عبدالله عبدالله ؛ رییس اجراییه حکومت وحدت ملی برگزار شد.
معلومات در مورد پروسۀ تدارکات، کاهش بازدهی شرکت صنایع تولید ذغال سنگ "وایس گروپ"، چگونگی تنظیم ترانسپورت شهری در پایتخت و ولایات، طرزالعمل رسیدگی به خسارات ناشی از آتش‌سوزی در ساحات تجارتی و صنعتی و دکاکین، گزارش هیأت موظف از بازدید و ارزیابی شرکت تولیدی مواد سوخت فاروق اعظم و بحث پیرامون وضعیت اعتیاد به مواد مخدر در کشور و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن، آجندای کمیتۀ اقتصادی شورای وزیران را تشکیل می‌داد.
در این نشست، مسوولان وزارت انرژی و آب با ارایۀ معلومات همه‌جانبه به تشریح سیستم تدارکات ملی، کاستی‌ها، پیامدها و راه‌حل‌های آن پرداخته و اصلاح بنیادین در این سیستم را یکی از نیازهای اصلی عنوان نمود که اگر به اصلاح آن پرداخته نشود، بیش‌تر پروژه‌ها در بخش‌های مختلف با مشکل جدی رو به رو خواهند شد.
عدم مطابقت مینوت جلسۀ ارسالی کمیسیون تدارکات ملی با فیصله‌های واقعی این کمیسیون، برخورد دوگانۀ کمیسیون تدارکات ملی با پروژه‌ها، عدم فیصله‌های مشخص در کمیسیون تدارکات ملی، ارایه گزارش نادرست به اعضای کمیسیون تدارکات ملی توسط افراد ثالث و مداخله این اشخاص در روند تدارکات، از مواردی بودندکه پیرامون آن بحث گردید.
داکتر عبدالله ، با تأیید این گزارش، به رییس دارالانشای شورای وزیران هدایت داد تا روز پنج‌شنبه هفتۀ روان، نشست مشترکی را میان معینان وزارت‌ها و نمایندگان تدارکات ملی و سکتور خصوصی برگزار نمایند تا اصلاحات لازم در این راستا صورت گیرد.
در همین‌حال و در مورد درخواست شرکت صنایع پروسس ذغال سنگ "وایس گروپ"، رییس اجراییه کشور هدایت داد که نشست مشترکی با وزیر معادن، وزارت مالیه، وزارت اقتصاد، اتحادیه صنعت‌کاران، اتاق‌های تجارت و مسوولان کمپنی متذکره روز پنج‌شنبه تدویر و فیصله نهایی پس از بحث دقیق و با رویت اسناد صورت گیرد.
پس از ارایه معلوماتِ مسوولان وزارت ترانسپورت و هوانوردی و نظریات و پیشنهادات اعضای جلسه، رییس اجراییه کشور اعلام نمود که مساله ترانسپورت شهری و رسیدگی به معضل دیرینۀ شهروندان کشور و به ویژه شهروندان کابل، به بازنگری جدی نیاز دارد و باید مسوولان نهادهای مربوطه، با طرح‌ها و پیشنهادات مشخص و دقیق در جلسات آینده حضور یابند تا گام‌های عملی در این راستا برداشته شود.
مساله رسیدگی به خسارات ناشی از آتش‌سوزی نیز در این جلسه به بحث گرفته شد و قرار شد تا مسوولیت رسیدگی به این معضل را اداره مبارزه با حوادث بر عهده بگیرد و در عین زمان، راه‌هایی در نظر گرفته شود که بر اساس آن، با متضررین همکاری‌های لازم صورت گیرد.
در همین‌حال، رییس اجراییه هدایت داد تا کمیته‌ای ایجاد گردد و موترهایی‌که به منظور انتقال مامورین نهادهای دولتی خریداری شده بود و بعداً و بنابر معاذیری از تطبیق آن انصراف گردید، با مدیریت وزارت مالیه و با نظر داشت اصل شفافیت به سکتور خصوصی واگذار گردد.
در بخش دیگر این نشست، مسوولان اداره ملی نورم استندرد، نتیجۀ ارزیابی خویش در مورد شرکت تولیدی مواد سوخت فاروق اعظم را به اعضای جلسه ارایه نمودند.
رییس اجراییه کشور با بیان این مطلب که ضمن تعهد به حمایت از سرمایه‌گذاری، به محافظت از محیط زیست نیز ارزش قایل هستیم، به رییس دارالانشای شورای وزیران وظیفه سپرد تا در جریان یک هفتۀ آینده، نشست مشترکی را برای حل نهایی این قضیه برگزار نماید.
معضل اعتیاد و پیامدهای آن، بخشی آجندای نشست کمیتۀ اقتصادی شورای وزیران بود. بربنیاد اظهارات مسوولان، شمار معتادان به مواد مخدر در کشور به بیش از دو میلیون و سه صد و پنجاه هزار تن رسیده است.
رییس اجراییه کشور هدف از مطرح نمودن این مسأله در کمیته فرعی اقتصادی شورای وزیران را متوجه ساختن مسوولان حکومت به جدیت این مشکل عنوان نمود و مهم‌ترین اقدام در این راستا را قاطعیت، هماهنگی و مبارزه جدی دولت و ملت با این پدیده عنوان کرد.
