نماینده دایم سوریه طرح پیشنهادی قطر و لیختن اشتاین برای محاکمه جنایتکاران جنگی در سوریه را نقض آشکار منشور ملل متحد و حاکمیت کشورها دانست.
به گزارش خبرگزاری آوا به نقل از تلویزیون سوریه، نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد، طرح پیشنهادی قطر و لیختن اشتاین برای محاکمه جنایتکاران جنگی در سوریه را ، غیر قانونی و پیگیری محاکمات و پیگردهای حقوقی را از اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد دانست.
بشار الجعفری که در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با هدف بررسی طرح پیشنهادی قطر و لیختن اشتاین سخن می گفت، تصریح کرد: پیشاپیش باید به لیختن اشتاین در ائتلاف با شیخ نشین قطر جهت ارائه این پیش نویس تبریک بگویم، جناب آقای رئیس، بار دیگر و تنها چند روز پس از اقدام اشتباه کانادا، مجمع عمومی سازمان ملل متحد شاهد اقدامی است که در کمترین تعبیر می توان آن را غیر قانونی و مبهم خواند.
این اشتباه ناشی از تلاش هیئت نمایندگی لیختن اشتاین برای ارائه این پیش نویسِ خطرناک است زیرا مفاد آن نقض آشکار بند هفتم از ماده دوم منشور ملل متحد است. در این ماده به صراحت اعلام شده است، این منشور مجوزی برای سازمان ملل متحد ایجاد نمی کند تا در اموری که مرتبط به وظایف داخلی هر دولتی است، مداخله کند و اعضا نیز حق ندارند با استناد به منشور ملل متحد، جهت یافتن راه حل چنین مباحثی را مطرح کنند.
این مورد از مواردی است که سزاوار است مشاوران حقوقی آن را بررسی کنند، آنچه در پیش نویس ارائه شده آمده است بیانگر نفاقی بزرگ و شکافی عمیق میان نظریه و اجرا در احترام به منشور ملل متحد و حاکمیت کشورهای عضو است.»
وی افزود:« به من اجازه بدهید به مواردی اشاره کنم که از اساس این طرح پیشنهادی را نقض می کند و نیت پیشنهاد دهندگانش را رسوا می سازد. در آغاز به بند اول از ماده دوازدهم منشور ملل متحد اشاره می کنم، وقتی شورای امنیت به بررسی منازعه یا بررسی موضوع مشخص می پردازد مجمع عمومی سازمان ملل متحد نمی تواند در باره آن موضوع توصیه یا موضع داشته باشد مگر اینکه شورای امنیت چنین درخواستی را ارائه نماید.
جعفری ادامه داد: در موضوع سوریه نیز می دانید شورای امنیت همچنان به وظایف خود در این زمینه آشناست و صبح دو روز پیش هم قطعنامه ۲۳۲۶ را تصویب کرد، در نتیجه اقدامی که الان شاهدیم ثابت می کند هیئت نمایندگی لیختن اشتاین این بند از منشور ملل متحد را نقض کرده است چنانچه پیش از این کانادا چنین اقدامی انجام داده بود به ویژه اینکه مجمع عمومی صلاحیت ورود به مباحثی را که همکارم، نماینده لیختن اشتاین، بدان اشاره کرده است( محاکمه و مجازات جنایتکاران جنگی) ندارد زیرا بررسی چنین مسائلی در حوزه اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد است نه در حوزه وظایف لیختن اشتاین، هم پیمان شیخ نشین قطر.»
وی افزود:« اگر هم مجمع عمومی سازمان ملل متحد بخواهد در این زمینه وارد عمل شود باید پس از اخذ موافقت کشور مورد هدف، یعنی کشور من سوریه، این وظیفه از طرف دبیر کل سازمان ملل متحد به مجمع عمومی واگذار شود اما می بینیم که پیشنهاد دهندگان طرح به هیچ یک از این موارد توجه نکرده و بدان حرمت ننهاده اند ضمن اینکه این مباحث به رویت مشاوران حقوقی سازمان ملل نیز نرسیده است»
بشار الجعفری ادامه داد: « نکته دوم اینکه پیگیری چنین روندی دخالت آشکار در امور داخلی یک کشور عضو سازمان ملل متحد و مشکل تراشی در مسیر اختیارات قضایی و تدابیر حقوقی نهادهای ملی آن کشور است، چنانچه گام نهادن در این مسیر آن هم در این مرحله از بحران سوریه، چالش افروزی در مسیر طرح آشتی داخلی به شمار می آید که دولت سوریه اجرای آن را در پیش گرفته است، طرحی که گروههای مختلف جامعه با آن موافقت کرده اند و موفقیتش در مناطق متعددی از سوریه ثابت شده است.»
نماینده سوریه ادامه داد: «نکته مهم تر اینکه چنین تلاشی تهدید مستقیم به چشم اندازها برای حل سیاسی بحران در سوریه است حال آنکه تمامی قطعنامه های سازمان ملل متحد، به این راه حل اشاره کرده و آن را راه حلی دانسته اند که سوری ها باید درباره آن تصمیم گیری کنند نه آنکه لیختن اشتاین هم پیمان شیخ نشین قطر تصمیم گیر آن باشد در نتیجه ارائه چنین طرحی بیانگر نیت سوء برخی از کشورهای حامی طرح است چرا که در پی سیاسی کردن چنین روندی هستند تا از آن استفاده ابزاری کنند، در واقع آنان با این کار در پی انتقامجویی سیاسی و تداوم درگیری در سوریه هستند.»
نماینده سوریه در سازمان ملل متحد گفت: این تلاشها در این چارچوب است که با نام سازمان ملل متحد، برای مشروعیت بخشیدن به مداخله های خارجی، براندازی دولت های مشروع با قدرت نظامی، ویرانی سرنوشت ملتها، سرقت سرمایه ملتها و تجزیه نژادی، مذهبی و دینی کشورها استفاده شود در شرایطی که منشور ملل متحد بر حمایت قانون، حاکمیت، وحدت اراضی و ملی کشورهای عضو و پایان دادن به استعمار این کشورها تاکید دارد. مثال در این باره زیاد است، به ویژه اتفاقاتی که در برخی از کشورهای آفریقایی یا آمریکای لاتین یا عراق و لیبیا شاهدیم.»
نماینده دائم سوریه در ادامه سخنانش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد افزود: « نکته دیگر بی توجهی ارائه دهندگان این پیش نویس به تروریسم است، آنان در این قطعنامه پیشنهادی به طور کلی تروریسمی را که کشورم با آن روبروست نادیده گرفته اند و حتی یک بار هم به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به تروریست ها و اقداماتشان در سوریه اشاره نکرده اند، اگر چه این اتفاق قابل پیش بینی بود زیرا آنان یعنی ترکیه، عربستان و قطر از حامیان اساسی تروریسم در سوریه اند و حال همین کشورها حامیان و ارائه دهندگان طرح پیشنهادی شده اند. »
بشار الجعفری خطاب به اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد افزود: « آنکه در سوریه مستحق پیگرد حقوقی است همین کشورها هستند که گروههای مسلح تروریست را در سوریه به وجود آورده اند، از این گروهها حمایت کردند و انبارهای نفت و گازشان را به روی آنان گشودند تا بتوانند سلاح بخرند و نیروی انسانی را جذب کنند، فتواهای تکفیری، جهادی، قتل و ویرانی بدهند، برایشان تریبون های سیاسی و رسانه ای را امن کرده اند ، مرزهایشان را به سوی این گروهها گشوده اند تا هزاران تروریست بیگانه از بییش از صد کشور جهان وارد سوریه شوند.
وی افزود: اجازه بدهید در این زمینه به این نکته اشاره کنم که برای اثبات رفتارهای منافقانه هیئت نمایندگی لیختن اشتاین همین نکته کافیست که برای تهیه چنین طرحی با کشوری شریک شده اند که حامی تروریسم است، بر سر غیر نظامیان در یمن بمب می ریزد، به اسم دین و قانون گردن شهروندانش را در ملاء عام قطع می کند، یعنی به طور دقیق همان کاری را انجام می دهد که داعش در سوریه و عراق پیگیر آن است. نتیجه چنین سیاست های منافقانه ای هم، رسیدن تروریسم وافکار وهابی به قلب کشورهای اروپایی است، این اتفاق نتیجه تساهل بسیاری از دولت های اتحادیه اروپا و ائتلاف برخی از آنها با غولهای نفت و گاز اما حامیان تروریسم است، حمایت هایی که بر خلاف ادعای حمایت از ارزش های انسانی، حمایت از تمدن و فرهنگ و حمایت از توسعه، بیشتر ناشی از فساد سیاسی و مالی برخی از مقامات عالی رتبه این کشورهاست.
وی افزود: به کسانی که از این طرح حمایت کرده اند توصیه می کنم کتاب دو چهره رسانه ای فرانسه (ژرژ مالبرونو، و کریستیان شنو) را با عنوان«حاکمان عزیزما» که در پاریس منتشر شده است، مطالعه کنند، کتابی که داستان های مستندی را از فساد مالی حاکمان قطر و عربستان روایت می کند.»
بشار الجعفری ادامه داد:« نکته پنجم اینکه، تلاشهای هیئت نمایندگی دائم لیختن اشتاین برای ارائه این طرح، ابهامات زیادی دارد ، آنان برای تهیه این طرح کمتر از یک هفته تلاش کرده اند بدون اینکه حتی یک بار با هیئت دائمی سوریه در سازمان ملل متحد تماس یا مشورت داشته باشند با این حال خواستار برگزاری نشست های مشورتی غیر رسمی اما فوری با کشورهایی شده اند که به دشمنی با سوریه معروفند و پس از آن به سرعت و در اقدامی تردید آمیز پیش نویس را به رای گذاشتند.
در این زمینه توجه داشته باشید که تهیه کنندگان این طرح به بندی اشاره کرده اند که بودجه لازم برای اجرای این روند( محاکمه جنایتکاران جنگی سوریه) از طرف کشورهای عضو تامین می شود اما این بند آن نکته ای نیست که سفیر لیختن اشتاین پیش از این و در گفتگو با من گفته بود، او گفته بود این طرح بر اساس بودجه عادی پیگیری می شود، در نتیجه اقدامشان مبتنی بر دروغ است و این دروغ را می توان در بند پنجم قطعنامه پیشنهادی مشاهده کرد،
در این بند آمده است بودجه لازم از بودجه عادی و کمک کشورهای عضو تامین می شود در نتیجه امکاناتی که برای تامین بودجه در نظر گرفته شده است امکانات مستقلی نیست، تجربه در سازمان ملل متحد ثابت کرد ه است حاکمان دولتهایی که چنین مباحث و امور را تامین بودجه می کنند، سرنوشت و نتیجه کار را هم خودشان مشخص می کنند،
جعفری خاطر نشان کرد: در نتیجه تصور کنید شرایط برای کشورهایی که حامیان تروریسم در سوریه هستند و در راس آنها کشورهای قطر و عربستان و برخی از کشورهای اروپایی که در حوزه اعزام تروریست های اروپایی به کشور من و عراق عمل می کنند، چگونه عمل خواهند کرد؟ در پایان جناب آقای رئیس از شما می خواهم این طرح را به رای بگذارید و از کشورهای عضو که به اصول و اهداف منشور ملل متحد ایمان دارند می خواهم چنین حرکتی را خنثی نمایند و علیه آن رای دهند،
رای شما علیه این طرح تنها به سود منافع ملی سوریه و مردم سوریه که همچنان از تروریسم رنج می برند نیست بلکه این کار پیروزی مشروعیت بین المللی و حمایت از همگان در برابر تلاش برخی کشورها برای تسلط بر روند تصمیم گیری های سازمان ملل متحد و تسلط بر حاکمیت ملی کشورهایتان و تسلط بر نهادهای قانونی و مشروع کشور ما و کشورهای شمایند. این نکته را یادآوری می کنم که کشورم هیچگاه علیه هیچ یک از کشورهای عضو این سازمان بین المللی رای نداده است مگر اینکه اقدامش با منشور ملل متحد و حقوق بین الملل سازگار بوده است.»
