در گزارش دادستانی آمده است که ۶۷۹ قضیه مورد ادعا از سوی اداره مرور شده که از آن میان ۶۰ مورد قتل، ۴۶ مورد جراحت، ۲۲۲ مورد لت و کوب، ۴۸ مورد بازداشت، ۲۹ مورد اختطاف، ۲۳۸ مورد اهانت، تهدید و خشونت های لفظی می باشد.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) دومین جلسه کمیته مشترک امنیت و مصوونیت خبرنگاران و رسانه ها، بعد از ظهر امروز به ریاست سرور دانش معاون دوم رییس جمهور و رییس آن کمیته، با حضور شماری از خبرنگاران و فعالان رسانه ای، در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد و تصامیم لازم در زمینه های مختلف اتخاذ گردید.
آقای دانش ضمن ابراز همدردی در پیوند به شهادت یعقوب شرافت خبرنگار تلویزیون ملی در ولایت زابل، از صدور فرمان رییس جمهور غنی مبنی بر چگونگی تسریع روند معلومات دهی درست و به موقع برای مردم استقبال کرد.
معاون رییس جمهور ضمن تقبیح شهادت خبرنگار تلویزیون ملی در ولایت زابل و حمله به دفتر شبکه رادیو نسیم در ولایت دایکندی، به پیگری جدی این قضایا از سوی ارگان های مربوطه تأکید ورزیده گفت: وظیفه اصلی کمیته مشترک است که این گونه موارد را به صورت جدی پیگیری کند تا از اعمال خشونیت علیه جامعه رسانه ای خودداری شود.
معاون رییس جمهور در همین راستا، تأکید کرد که دیگر تنها به گزارش های ابتدایی در جلوگیری از خشونت علیه خبرنگاران اکتفا نمی کنیم.
در این جلسه نادر نادری مشاور رییس جمهور در امور روابط عامه و ستراتژیک، راجع به محورهای حکم رییس جمهور برای تسریع روند معلومات دهی، توضیح داده گفت که چگونگی مکلفیت ادارات دولتی به طبقه بندی معلومات به لحاظ درجه محرمیت، مکلف ساختن مسؤلان ادارات دولتی برای ارائه معلومات لازمه به رسانه ها و حسابده ساختن کل ادارات دولتی در زمینه ارائه معلومات درست و موقع برای مردم از محورهای اساسی این حکم بوده و انتظار می رود که با تطبیق این حکم و شروع کار کمیته مشترک، بنیاد مستحکمِ برای همکاری دو جانبه بین ادارات دولتی و رسانه ها ایجاد گردد.
به تعقیب آن، مسؤلان وزارت داخله در مورد ایجاد مرکز هماهنگی در مرکز و ولایات، لوی سارنوالی در خصوص پیگیری و بررسی عدلی قضایای خشونت علیه خبرنگاران، ریاست امنیت ملی در مورد ایجاد مرکز حمایت و اداره ارگان های محلی در خصوص ایجاد کمیته مشترک ولایتی به جلسه گزارش دادند.
بر اساس گزارش وزارت داخله، مرکز هماهنگی رسانه ها در وزارت داخله ایجاد شده و تدبیر لازم برای ایجاد مراکز ولایتی نیز روی دست گرفته شده است.
ریاست امنیت ملی نیز گزارش داد که مرکز حمایت خبرنگاران و رسانه از سوی مسؤلان اداره تحت بررسی قرار داشته و اقدامات اولیه در مورد آن صورت گرفته است.
در گزارش اداره لوی سارنوالی نیز آمده است که ۶۷۹ قضیه مورد ادعا از سوی اداره مرور شده است که از آن میان ۶۰ مورد قتل، ۴۶ مورد جراحت، ۲۲۲ مورد لت و کوب، ۴۸ مورد بازداشت، ۲۹ مورد اختطاف، ۲۳۸ مورد اهانت، تهدید و خشونت های لفظی می باشد.
در گزارش مسؤلان اداره ارگان های محلی نیز آمده است که حکم ریاست جمهوری در پیوند به تسریع روند معلومات دهی درست و به موقع از سوی ادارات و همچنین طرزالعمل تأمین امنیت و مصوونیت خبرنگاران و رسانه ها، به تمامی ادارات محلی ابلاغ شده و در مورد شهادت خبرنگار تلویزیون ملی در زابل و حمله به دفتر رادیو نسیم در دایکندی بررسی ها آغاز شده است.
براساس گزارش این اداره، کمیته های مشترک ولایتی نیز در اکثریت قریب به اتفاق ولایات ایجاد شده است.
دراین جلسه فیض الله ذکی معاون شورای امنیت ملی نیز پیشنهاداتی را در زمینه بررسی سند سلوک اخلاق خبرنگاران، بررسی طرز العمل از سوی فدراسیون خبرنگاران و رسانه های افغانستان، تعیین حدود محرمیت اطلاعات و صندوق وجهی کمک به خبرنگاران پیشنهاداتی را مطرح کرد که قرار شد بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.
پس از ارائه گزارش ادارات عضو کمیته و مطرح شدن دیدگاه های اعضای جلسه، معاون رییس جمهور تصریح کرد که پس از این گزارش کارکرد ادارات عضو بایست به صورت کتبی به کمیته مواصلت کند تا با جزئیات مورد بررسی قرار گیرد.
آقای دانش با توجه به نقش کلیدی وزارت داخله در جلوگیری از خشونت علیه خبرنگاران و اداره لوی سارنوالی در تعقیب و پیگیری قضایا، به توجه جدی این دو نهاد تأکید ورزیده گفت: اگر بخواهیم کار کمیته مشترک در زمینه امنیت و مصونیت خبرنگاران و رسانه های کشور به نتیجه برسد همه ادارات عضو کمیته به خصوص این دو نهاد، وظایف خویش را بدرستی انجام دهند.
در دومین جلسه کمیته فیصله شد که مراکز هماهنگی و حمایت، تدابیری ویژه ای را برای امنیت خبرنگاران و رسانه ها در ولایات نا امن کشور روی دست گرفته و از آغاز به کار کمیته مشترک در مرکز و ولایات به رسانه ها و از آن طریق به مردم اعلام گردد.
در جلسه فیصله شد که با توجه به اهمیتِ تطبیق حکم رییس جمهور در زمینه چگونگی تسریع روند معلومات، همه ادارات عضو کمیته به خصوص وزارت دفاع، داخله، ریاست امنیت ملی، اداره ارگان های محلی، دفتر سخنگوی ریاست جمهوری و سایر ادارات دولتی مکلف اند تا ضمن تطبیق این حکم از اجرآت و کارکرد خویش به کمیته گزارش دهند.
