رییس جمهور در جلسه شورای عالی اقتصاد با حمایت از بخش خصوصی تاکید کرد : ۲۵ درصد از مصارف و منابع مورد نیاز را به تولیدات داخلی اختصاص داده‌ایم.
به گزارش خبرگزاری آوا ، جلسۀ شورای عالی اقتصادی عصر روز گذشته تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس‌جمهور در ارگ برگزار شد و در آن پلان خودکفایی انرژی ، شبکه ملی افغانستان و طرح سرمایه‌گذاری روی فاز دوم بند کجکی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه داکتر محمدهمایون قیومی مشاور رئیس جمهور در امور زیربناها، گفت شبکه انتقال انرژی برق وارداتی ، سالانه به دلایل نقص زیر ساخت ها ، ده ها میلیون دالر ضایعات دارد، و با تطبیق پلان خودکفایی انرژی و ایجاد شبکه ملی انتقال برق افغانستان این ضایعات به حداقل خواهد رسید.
محمد همایون افزود که این پلان یک سیستم حلقوی ۵۰۰ هزار ولت بوده و از آن شبکه‌های ۲۲۰ ولت به مراکز ولایات و ۱۱۰ ولت به ولسوالی‌ها درنظر گرفته شده‌است. در مرحله اول ایجاد شبکه است و در مراحل بعدی تلفیق برق وارداتی با برق داخلی می‌باشد.
علی‌احمد عثمانی وزیر انرژی و آب گفت ماستر پلان فعلی برق مشکلات عمده دارد از جمله اینکه اولویت بر رسانیدن برق به تمام کشور با نرخ ارزان می‌باشد ولی در عمل با تغییر نرخ اسعار باعث مشکلات در پلان گردیده‌است .
وی تصریح کرد در ماستر پلان فعلی برای سکتور خصوصی نقش داده نشده‌بود اما در پلان خودکفایی انرژی و شبکه ملی افغانستان برای شان این نقش به‌صورت واضح درنظر گرفته‌شده‌است.
انجنیر امان‌الله غالب معین وزارت انرژی و آب ساختار پلان خودکفایی انرژی و شبکه ملی افغانستان را تشریح کرده گفت: این پلان برای مدت پنج‌سال و به‌شکل دوامدار قابل بازنگری بوده، و تمرکز اساسی آن را تجارت بین‌المللی و جذب همکاری‌ها، رشد اقتصادی، نهادسازی و آموزش، تامین انرژی، امنیت انرژی و تساوی انرژی تشکیل می‌دهد.
معین وزارت انرژی و آب گفت در این پلان ، شبکه برق دوشی بامیان، انکشاف و وصل آن از دو مسیر به شبکه حلقوی برق کاملاً شامل شده، و همانگونه که در نقشه وجود دارد منابع دوشی بامیان نیز تأمین و در محاسبه گنجانیده شده است.
وی افزود که این پلان نقشه راه است، برای اینکه بدانیم خلاها در کجاست، در کجا قرار داریم و در سکتور انرژی به‌کدام طرف حرکت نمائیم.
همچنین در این جلسه ، عبیدالله رامین وکیل ولسی جرگه، پلان مذکور را قابل قدر دانسته گفت که افغانستان به دو موضوع زیر بنایی آب و انرژی ضرورت دارد و نقش دادن سکتور خصوصی در پلان کار قابل قدر است.
وی تاکید کرد که باید بالای ارتقای ظرفیت وزارت انرژی و آب برای تطبیق و نظارت از فعالیت‌ها، کارهای بیشتری صورت گیرد.
دراین جلسه همایون رسا وزیر تجارت و صنایع گفت که مشکل عمدۀ ما کمبود انرژی است و ضرورت دارد تامین انرژی برای پارک‌های صنعتی در پلان‌های کوتاه‌مدت درنظر گرفته‌شود.
شیرباز کمین‌زاده، رئیس اتحادیۀ صنعت‌کاران گفت ما آماده هستیم که در تولید وسایل مربوط از جمله کیبل همکاری کنیم. برق ستندرد نیست و سالانه در اثر تکان و یا تغییر ولتاژ برق خسارات زیادی را متقبل می‌شویم .
وی اضافه کرد در زمینه تولید سامان آلات برقی فعالیت‌های خوبی انجام شده و نمونه عمده آن فابریکه تولید کبیل در ولایت هرات است و دولت باید به تولیدات داخلی توجه بیشتر را مبذول دارد.
نقیب‌الله فایق، رئیس ادارۀ نورم و ستندرد اظهار داشت در پلان نظریات این اداره شامل بوده، و اداره نورم و ستندرد لابرتوار و میترولوژی را برای بررسی وسایل برقی ایجاد کرده است. تا حال ۱۲۶ نوع ستندرد برای وسایل برقی ایجادشده و ۶۵ نوع ستندرد دیگر تحت کار قرار دارد.
الهام هوتک رئیس زون پایتخت گفت که انکشاف اقتصادی با انرژی مرتبط است و در هرجائی که پارک صنعتی پلان می‌شود و در ولایاتی که منابع اقتصادی و صنعتی دارند باید در آنجا برق نیز تامین گردد .
در ادامه خالد پاینده رئیس عمومی پالیسی مالی وزارت مالیه گفت که محدودیت‌های مالی باید درنظر گرفته شود و امکانات سرمایه‌گذاری دولت در یک سکتور متمرکز نگردد و باید راه‌های دیگر سرمایه‌گذاری جستجو شود.
یونس مومند معاون اتاق تجارت و صنایع گفت که سکتور خصوصی حاضر است که در این عرصه سرمایه‌گذاری نماید، و برای سرمایه‌گذاری بهتر یک بانک ایجاد شود.
صدیق‌احمد عثمانی وکیل ولسی جرگه گفت که پلان خودکفایی انرژی و شبکه ملی افغانستان مهم است و از اینکه برق یک بحث مسلکی و تخنیکی است، برای تطبیق پلان مذکور باید کمیته مسلکی توظیف گردد.
در این جلسه ، رئیس جمهوری ضمن تاکید بر بلند بردن ظرفیت وزارت انرژی و آب گفت که مشخصات واضح و کمبودی‌ها تکمیل گردد. ما آماده هستیم در این خصوص از پروسه سی بی آر استفاده کنیم، و ظرفیت‌ها را از آن طریق بلند ببریم. در عین حال در این زمینه باید اولویت بندی واضح صورت گیرد.
محمد اشرف غنی در مورد سرمایه گذاری در بخش انرژی در کشور گفت که کلید تمویل پلان جدید انرژی ابتدا به‌دست سکتور خصوصی، بعد منطقوی و سپس مراجع تمویل کننده بین‌المللی است.
وی گفت سکتور خصوصی در پلان خودکفایی انرژی و شبکه ملی افغانستان نقش واضح داشته و نقش دولت هماهنگ کننده است. سکتور خصوصی با یک برنامه بگوید که چطور در پلان سهیم می‌شود و بانک سرمایه‌گذاری در این سکتور ایجاد گردد. بانک مرکزی مکلف به‌همکاری است.
رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد ۲۵ درصد به تولیدات داخلی ترجیح داده‌ایم و میثاق دولت باید با سکتور خصوصی ایجاد شود تا پول‌های راکت در چرخ اقتصادی داخل گردد.
رییس جمهور غنی توصیه کرد یک گروپ مشورتی از سرمایه‌گذاران تنظیم گردد و در ملاقات‌های منظم با وی موضوعات را بحث نمایند .
رئیس‌جمهور غنی علاوه کرد ظرفیت‌های وزارت انرژی و آب فعلاً برای مدیریت آب و انکشاف شبکه برق کافی نیست و بدین منظور دولت کاملاً متعهد است که امکانات بیشتر در اختیار این وزارت قرار دهد تا ظرفیت افزایش یابد.
رئیس‌جمهور تصریح کرد که مقدار رشد اقتصادی افغانستان مربوط به انرژی آن است و در این قسمت باید سرمایه گذاری شود. سال آینده احتمالاً در حدود یک میلیون مهاجر به‌وطن عودت می‌کنند که دارای سرمایه گزاف بوده و سکتور خصوصی باید این سرمایه‌ها را جذب کنند.
اشرف غنی در مورد کار روی فاز دوم بند کجکی گفت که تامین و توزیع آب وظیفه دولت است و مدیریت آب، افغانستان را به ثبات می‌رساند. افغانستان حق دارد از آب خود به‌صورت قانونی استفاده کند.
رئیس‌جمهور گفت که برای امنیت پروژه کانال زمین داور ۴ میلیون دالر در نظر گرفته شده‌است و اگر امنیت در ساحه تغییر کند باید مصارف نیز تغییر نماید.
آقای غنی خاطر نشان کرد که با تکمیل شدن فاز دوم بند کجکی ۱۸ میگاوات برق اضافه می‌گردد که مجموعاً ظرفیت بند کجکی به ۱۵۱ میگاوات خواهد رسید و از آن برای ولایات هلمند، قندهار و زابل برق تامین خواهد شد.
محمد اشرف غنی گفت که پیام ما به سکتور خصوصی این است که در بخش ساختمانی نیز سرمایه‌گذاری نماید و شرکت‌های ستندرد را ایجاد کند. حکومت حاضر به‌همکاری بوده و اگر سکتور خصوصی چند شرکت ساختمانی معیاری ایجاد نماید حکومت حاضر است پروسه‌های تدارکاتی را کوتاه‌تر سازد.
