کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی درباره فرمان تقنینی رئیس جمهور در خصوص قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی نظریه حقوقی ارایه کرد.
به‌گزارش خبرگزاری آوا، این کمیسیون در نظریه خود گفته است که حکومت براساس ماده هفتاد و نهم می‌تواند هر نوع فرمان تقنینی جدید را در ایام رخصتی شورای ملی در مورد انتخابات و کمیسیون‌های انتخاباتی صادر کند.
در اعلامیه این کمیسیون آمده است که این فرمان در سال اخیر دوره تقنینی، بدون ارایه به شورای ملی قابل تطبیق می‌باشد.
کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی همچنان نظر داده است که براساس حکم ماده یکصد و نهم قانون اساسی حکومت مکلف نیست فرمان تقنینی مربوط به انتخابات و کمیسیون‌های انتخاباتی را در سال اخیر دوره تقنینی به شورای ملی ارائه کنند.
این کمیسیون نظریه حقوقی را در پاسخ به مکتوب اداره امور ریاست جمهوری ارایه کرده که خواستار وضاحت در باره فرمان تقنینی رئیس جمهور در خصوص اصلاحات شده است.
فرمان تقنینی حکومت در خصوص اصلاحات انتخاباتی از سوی مجلس نمایندگان رد و از سوی مجلس سنا تائید شد.
به خاطر اختلاف نظر بین دو مجلس مطابق به ماده صدم قانون اساسی، هیات مختلط مجلسین شورای ملی تشکیل شد اما این هیات مختلط موفق به رفع اختلاف نشد. براساس قانون اکنون این فرمان رئیس جمهور نیاز به دو ثلث آرای مجلس نمایندگان دارد.
اما اکنون کمیسیون نظارت بر تطبیق قانونی اساسی گفته است که در صورتی که هیات مختلط نتواند اختلاف را رفع کند، مصوبه رد شده به حساب می‌رود.
بااین حساب اکنون حکومت می تواند در رخصتی تابستانی شورای ملی فرمان جدید در مورد اصلاحات انتخاباتی صادر کند.
دکتور عبدالله عبدالله، رئيس اجرایی کشور امروز در دیدار با سفیر و نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته است که اصلاح نظام انتخاباتی به عنوان یک اولویت در صدر برنامه‌های حکومت وحدت ملی قرار دارد و به زودی نهایی و عملی می‌شود.
حکومت پیشتر اعلام کرده بود که انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی در بین تابستان و خزان سال جاری برگزار خواهد شد.
