آقای دانش گفت در دراز مدت قانون اساسی باید تعدیل شود و مطابق با الگوی اروپایی که امروزه در اکثر کشورهای دنیا مورد استفاده بوده و جواب مثبت داده است تغییر کند.
به گزارش آوا،کنفرانس چارچوب نهادیِ نظارت بر قانون اساسی و تطبیق آن، که به ریاست آقای دانش معاون رییس جمهور در آلمان برگزار شد، با پی گیری موضوعات مورد بحث، روز جمعه ۲۸ جوزا ۱۳۹۵ خاتمه یافت.
معاون رییس جمهور در آعاز روز دوم کنفرانس بار دیگر از تلاش مؤسسه ماکس پلانک برای برگزاری این کنفرانس و همچنین حضور فعال و سهم گیری عالمانه شرکت کنندگان کنفرانس و همچنین علاقه مندی داکتر اورلیچ مایدوفسکی عضو محکمه قانون اساسی آلمان برای بحث و بررسی موضوعات مورد بحث ابراز قدر دانی کرد.
معاون رییس جمهور گفت ما همگی عضو یک خانواده هستیم؛ خانواده حقوقی ای که هدف مشترک همه ما تأمین صلح جهانی و عدالت و حاکمیت قانون است. ما با بحث و بررسی چگونگی صیانت از قانون اساسی، نظارت، تطبیق و تفسیر قانون اساسی افغانستان در همکاری با دوستان بین المللی خود در حقیقت تلاش می کنیم تا افغانستان بتواند به تعهدات بین المللی خود جامعه عمل بپوشاند.
وی گفت: در باب نظارت و کنترول قوانین اگر مکانیزمی دقیق و درستی وجود نداشته باشد، نمی توان اعتماد مردم و جامعه را بدست آورد و اگر چنانچه مکانیزم دقیقی موجود باشد این خود زمینه می شود برای آنکه اقلیت های سیاسی و اجتماعی و گروههای پارلمانی در یک جامعه بتوانند به نظام حقوقی خویش اعتماد پیدا کنند زیرا در صورتی که یک نهاد بالاتری وجود داشته باشد که از قانون اساسی حمایت کند و جلو نقض قانون و نقض حقوق اساسی افراد را بگیرد، همگی با اطمینان در یک زندگی صلح آمیز به سر برده و در کمال صلح و امنیت و به گونه مسالمت آمیز زندگی خواهند کرد.
معاون رییس جمهور تأکید کرد که در مورد نظارت بر تطبیق قانون اساسی ممکن است در هر کشوری اختلاف نظر وجود داشته باشد؛ اما راه حل اصلی برای از میان برداشتن اختلاف دیدگاه، بحث و تبادل نظر به صورت علمی و مسلکی است.
سپس داکتر تلمن رودِر رییس بنیاد ماکس پلان با اشاره به بحث هایی که در روز نخست کنفرانس انجام شد، با مرور به خلاصۀ بحث های روزنخست گفت که در بحث های انجام شده ضرورت نظارت برتطبیق و تفسیر قانون اساسی از بُعد تاریخی، مقایسه با دیگر نظام های حقوقی و تجربیات کشورهای دیگر مورد بررسی قرار گرفته و باتوجه به بررسی های انجام شده، راه حل درازمدت تعدیل قانون اساسی است و درحال حاضر، تفاهم و تحکیم رابطه بین دو نهاد می تواند راه حل باشد. و با تأکید بر اینکه نظارت بر تطبیق قانون مستلزم تفسیر است برهمکاری و هماهنگی بیشتر بین ستره محکمه و کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی تأکید کرد.
در ادامه جلسه، مسوده طرح قانون جدید کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی از سوی داکتر اورلیچ مایدوفسکی عضو محکمه قانون اساسی آلمان به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته و نقاط ضعف و قوت آن نشانه گزاری شد.
وی به دقت بیشتر در مورد این مسوده تاکید ورزیده گفت که نقش مشورتی کمیسیون در باب نظارت بر تطبیق قانون اساسی را نیز نباید دست کم گرفت. در نتیجه بررسی هایی که از سوی شرکت کنندگان کنفرانس راجع به این مسوده صورت گرفت، قرار شد این طرح قانون بار دیگر مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد.
در دومین روز کنفرانس سید یوسف حلیم رییس ستره محکمه نیز پیشنهاد کرد تا به منظور رفع اختلاف بین دو نهاد کمیسیون قانون اساسی و ستره محکمه، با وضع طرزالعمل برای نحوه نظارت برتطبیق قانون اساسی، ابراز نظر حقوقی قبل از تصویب قانون در شورای ملی، نظارت بر مکلفیت ادارات دولتی در تطبیق قانون و تهیه مؤیدات در خصوص نقض قانون، می توان حوزه مسؤلیت کمیسیون را روشن ساخته و نقش آن را بیش از پیش برجسته ساخت.
در این جلسه رییس و اعضای کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی نیز با اشاره به چالش های موجود در زمینه تطبیق قانون، درخصوص خلاهای موجود در زمینه سیستم نظارت بر تطبیق قانون اساسی نیز توضیح داده اظهار داشتند که ضعف قانون فعلی کمیسیون و عدم قدرت و قوت لازم آن، الزامی نبودن مصوبات کمیسیون، کمبود کارکنان مسلکی، عدم تشخیص معیارهای نظارتی و مکانیزم نظارت از خلاهای موجود در سیستم نظارت برتطبیق قانون اساسی به شمار می رود.
در ادامه معاون رییس جمهور با توجه به بحث و بررسی های مفصل و دیدگاه های علمی که در زمینه مطرح شد و با اشاره به روند تصویب قانون اساسی کشور در لوی جرگه قانون اساسی بر ضرورت جدی تفاهم و هماهنگی بین دو نهاد مربوطه تأکید ورزیده و مواردی را برای دست یافتن به تفاهم عنوان کرد.
وی گفت خودداری از دامن زدن به اختلاف نظر، ایجاد روحیه تفاهم و رابطه مستمر بین دونهاد و تفکیک بین وظایف اصلی و فرعی هر دو نهاد، ما را در راه رسیدن هدف کمک می کند.
معاون رییس جمهور با تأکید بر مواردی که به صورت قدر متیقن و مورد اتفاق در صلاحیت های هر دو نهاد ستره محکمه و کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی وجود دارد و به عنوان نتیجه گیری از دو روز بحث فشرده موضوعات ذیل را به عنوان نتایج کنفرانس و موضوعات مورد توافق کنفرانس عنوان کرد:
۱- بررسی مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی از صلاحیت های اختصاصی ستره محکمه بوده و هیچ شکی در آن نیست؛
۲- تفسیر قوانین عادی نیز جزء صلاحیت های ستره محکمه بوده و هیچ اختلاف نظری درآن نیست؛
۳- قرار های صادره ستره محکمه در هر دو مورد یاد شده مثل گذشته قانونی و دارای اعتبار می باشد؛
۴- اعمال صلاحیت های ستره محکمه در موارد مذکور بدون تفسیر قانون اساسی ممکن نیست؛
۵- نظارت برتطبیق قانون اساسی و گزارش از موارد نقض آن جزء صلاحیت های اختصاصی کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی است؛
۶- دامنۀ نظارت برتطبیق قانون اساسی هم تا آنجا وسیع و پردامنه است که کمیسیون می تواند بدون دخالت در امور مسلکی قضا و صدور فیصلۀ محاکم، در صورت نقض قانون اساسی توسط محاکم از آن گزارش دهد و عملکرد قضا را نقد کند.
۷- هر نوع نظارت بر تطبیق قانون اساسی نیز مستلزم یک نوع تفسیر از قانون است که کمیسیون می تواند به صورت استنباط و استنتاج و برداشت خود از قانون اساسی آن را مطرح کند.
۸- کمیسیون در زمینه تشریح قانون اساسی و تبیین اهمیت آن در سطح کل کشور مکلفیت داشته و باید دراین زمینه تلاش های جدی انجام دهد.
آقای دانش برای حل اختلاف نظر برسر مرجع تفسیر قانون اساسی بین دو نهاد مربوطه، از ستره محکمه خواست تا در امر تهیه قانون مربوط به مطابقت قوانین با قانون اساسی که در ماده ۱۲۱ قانون اساسی ذکر شده عملا اقدام نماید.
معاون رییس جمهور با توضیح هدف قانون گذار در خصوص ایجاد کمیسیون نظارت در لوی جرگه قانون اساسی در سال ۱۳۸۲، گفت: اکثر اعضای لویه جرگه بر ایجاد دیوان عالی قانون اساسی تأکید داشتند اما حکومت مخالف این طرح بود و سرانجام به صورت یک مصالحه به جای دیوان عالی، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی مورد توافق قرار گرفت و لذا بدون این که ماده ۱۲۱ تعدیل شود، صلاحیت تفسیر همچنان برای ستره محکمه محفوظ ماند. از این رو در کوتاه مدت باید به ترتیبی که گفته شد باید عمل کنیم اما راه حل دراز مدت این است که قانون اساسی تعدیل شود و مطابق به الگوی اروپایی که امروزه در اکثریت کشورهای دنیا مورد استفاده بوده و تجربه موفق بوده و جواب مثبت داده است، محکمه قانون اساسی ایجاد گردد و هر دو ماده ۱۲۱ و ۱۵۷ قانون اساسی لغو گردد. اما در کوتاه مدت استقلال کمیسیون باید شبیه نهاد سارنوالی در نظر گرفته شود و بین وظایف اصلی و فرعی هر دو نهاد به ترتیبی که گفته شد، تفکیک صورت گیرد.
وی تأکید کرد عملکرد کمیسیون بایستی در جهت نظارت بر تطبیق قانون اساسی متمرکز شده و در مورد قوانین عادی نیز تلاش گردد که زمینه های همکاری کمیسیون در جهت غنی ساختن آن ها در مطابقت با قانون اساسی فراهم شود.
بااین جمع بندی و نتیجه گیری معاون رییس جمهور از بحث در دو روز کنفرانس، اعضای کنفرانس موافقت خویش را اعلام داشتتند. شرکت کنندگان از رهبری و مدیریت استاد دانش در جهت بحث های مطرح شده در کنفرانس ابراز خرسندی کرده و اظهار داشتند که به همت و پشت کار ایشان، یک معضل بزرگ حقوقی ما که در طول سالیان اخیر مشکل آفرین بوده، حل گردید.
قانون پوه سرور دانش و هیأت همراه وی در جریان سفر خود به آلمان در روز سوم از محکمه قانون اساسی آن کشور نیز دیدار کرده و در جریان روند و نحوه کار آن محکمه برای نظارت از قانون اساسی و جلو گیری از نقض قانون قرار گرفت.
همچنین در ختم کنفرانس در محل مؤسسه ماکس پلانک با حضور اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی جلسه نهایی در باره ارزیابی نتایج کنفرانس و جمع بندی مباحث و توافقات انجام شده دایر گردید.
به گزارش آوا،کنفرانس چارچوب نهادیِ نظارت بر قانون اساسی و تطبیق آن، که به ریاست آقای دانش معاون رییس جمهور در آلمان برگزار شد، با پی گیری موضوعات مورد بحث، روز جمعه ۲۸ جوزا ۱۳۹۵ خاتمه یافت.
معاون رییس جمهور در آعاز روز دوم کنفرانس بار دیگر از تلاش مؤسسه ماکس پلانک برای برگزاری این کنفرانس و همچنین حضور فعال و سهم گیری عالمانه شرکت کنندگان کنفرانس و همچنین علاقه مندی داکتر اورلیچ مایدوفسکی عضو محکمه قانون اساسی آلمان برای بحث و بررسی موضوعات مورد بحث ابراز قدر دانی کرد.
معاون رییس جمهور گفت ما همگی عضو یک خانواده هستیم؛ خانواده حقوقی ای که هدف مشترک همه ما تأمین صلح جهانی و عدالت و حاکمیت قانون است. ما با بحث و بررسی چگونگی صیانت از قانون اساسی، نظارت، تطبیق و تفسیر قانون اساسی افغانستان در همکاری با دوستان بین المللی خود در حقیقت تلاش می کنیم تا افغانستان بتواند به تعهدات بین المللی خود جامعه عمل بپوشاند.
وی گفت: در باب نظارت و کنترول قوانین اگر مکانیزمی دقیق و درستی وجود نداشته باشد، نمی توان اعتماد مردم و جامعه را بدست آورد و اگر چنانچه مکانیزم دقیقی موجود باشد این خود زمینه می شود برای آنکه اقلیت های سیاسی و اجتماعی و گروههای پارلمانی در یک جامعه بتوانند به نظام حقوقی خویش اعتماد پیدا کنند زیرا در صورتی که یک نهاد بالاتری وجود داشته باشد که از قانون اساسی حمایت کند و جلو نقض قانون و نقض حقوق اساسی افراد را بگیرد، همگی با اطمینان در یک زندگی صلح آمیز به سر برده و در کمال صلح و امنیت و به گونه مسالمت آمیز زندگی خواهند کرد.
معاون رییس جمهور تأکید کرد که در مورد نظارت بر تطبیق قانون اساسی ممکن است در هر کشوری اختلاف نظر وجود داشته باشد؛ اما راه حل اصلی برای از میان برداشتن اختلاف دیدگاه، بحث و تبادل نظر به صورت علمی و مسلکی است.
سپس داکتر تلمن رودِر رییس بنیاد ماکس پلان با اشاره به بحث هایی که در روز نخست کنفرانس انجام شد، با مرور به خلاصۀ بحث های روزنخست گفت که در بحث های انجام شده ضرورت نظارت برتطبیق و تفسیر قانون اساسی از بُعد تاریخی، مقایسه با دیگر نظام های حقوقی و تجربیات کشورهای دیگر مورد بررسی قرار گرفته و باتوجه به بررسی های انجام شده، راه حل درازمدت تعدیل قانون اساسی است و درحال حاضر، تفاهم و تحکیم رابطه بین دو نهاد می تواند راه حل باشد. و با تأکید بر اینکه نظارت بر تطبیق قانون مستلزم تفسیر است برهمکاری و هماهنگی بیشتر بین ستره محکمه و کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی تأکید کرد.
در ادامه جلسه، مسوده طرح قانون جدید کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی از سوی داکتر اورلیچ مایدوفسکی عضو محکمه قانون اساسی آلمان به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته و نقاط ضعف و قوت آن نشانه گزاری شد.
وی به دقت بیشتر در مورد این مسوده تاکید ورزیده گفت که نقش مشورتی کمیسیون در باب نظارت بر تطبیق قانون اساسی را نیز نباید دست کم گرفت. در نتیجه بررسی هایی که از سوی شرکت کنندگان کنفرانس راجع به این مسوده صورت گرفت، قرار شد این طرح قانون بار دیگر مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد.
در دومین روز کنفرانس سید یوسف حلیم رییس ستره محکمه نیز پیشنهاد کرد تا به منظور رفع اختلاف بین دو نهاد کمیسیون قانون اساسی و ستره محکمه، با وضع طرزالعمل برای نحوه نظارت برتطبیق قانون اساسی، ابراز نظر حقوقی قبل از تصویب قانون در شورای ملی، نظارت بر مکلفیت ادارات دولتی در تطبیق قانون و تهیه مؤیدات در خصوص نقض قانون، می توان حوزه مسؤلیت کمیسیون را روشن ساخته و نقش آن را بیش از پیش برجسته ساخت.
در این جلسه رییس و اعضای کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی نیز با اشاره به چالش های موجود در زمینه تطبیق قانون، درخصوص خلاهای موجود در زمینه سیستم نظارت بر تطبیق قانون اساسی نیز توضیح داده اظهار داشتند که ضعف قانون فعلی کمیسیون و عدم قدرت و قوت لازم آن، الزامی نبودن مصوبات کمیسیون، کمبود کارکنان مسلکی، عدم تشخیص معیارهای نظارتی و مکانیزم نظارت از خلاهای موجود در سیستم نظارت برتطبیق قانون اساسی به شمار می رود.
در ادامه معاون رییس جمهور با توجه به بحث و بررسی های مفصل و دیدگاه های علمی که در زمینه مطرح شد و با اشاره به روند تصویب قانون اساسی کشور در لوی جرگه قانون اساسی بر ضرورت جدی تفاهم و هماهنگی بین دو نهاد مربوطه تأکید ورزیده و مواردی را برای دست یافتن به تفاهم عنوان کرد.
وی گفت خودداری از دامن زدن به اختلاف نظر، ایجاد روحیه تفاهم و رابطه مستمر بین دونهاد و تفکیک بین وظایف اصلی و فرعی هر دو نهاد، ما را در راه رسیدن هدف کمک می کند.
معاون رییس جمهور با تأکید بر مواردی که به صورت قدر متیقن و مورد اتفاق در صلاحیت های هر دو نهاد ستره محکمه و کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی وجود دارد و به عنوان نتیجه گیری از دو روز بحث فشرده موضوعات ذیل را به عنوان نتایج کنفرانس و موضوعات مورد توافق کنفرانس عنوان کرد:
۱- بررسی مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی از صلاحیت های اختصاصی ستره محکمه بوده و هیچ شکی در آن نیست؛
۲- تفسیر قوانین عادی نیز جزء صلاحیت های ستره محکمه بوده و هیچ اختلاف نظری درآن نیست؛
۳- قرار های صادره ستره محکمه در هر دو مورد یاد شده مثل گذشته قانونی و دارای اعتبار می باشد؛
۴- اعمال صلاحیت های ستره محکمه در موارد مذکور بدون تفسیر قانون اساسی ممکن نیست؛
۵- نظارت برتطبیق قانون اساسی و گزارش از موارد نقض آن جزء صلاحیت های اختصاصی کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی است؛
۶- دامنۀ نظارت برتطبیق قانون اساسی هم تا آنجا وسیع و پردامنه است که کمیسیون می تواند بدون دخالت در امور مسلکی قضا و صدور فیصلۀ محاکم، در صورت نقض قانون اساسی توسط محاکم از آن گزارش دهد و عملکرد قضا را نقد کند.
۷- هر نوع نظارت بر تطبیق قانون اساسی نیز مستلزم یک نوع تفسیر از قانون است که کمیسیون می تواند به صورت استنباط و استنتاج و برداشت خود از قانون اساسی آن را مطرح کند.
۸- کمیسیون در زمینه تشریح قانون اساسی و تبیین اهمیت آن در سطح کل کشور مکلفیت داشته و باید دراین زمینه تلاش های جدی انجام دهد.
آقای دانش برای حل اختلاف نظر برسر مرجع تفسیر قانون اساسی بین دو نهاد مربوطه، از ستره محکمه خواست تا در امر تهیه قانون مربوط به مطابقت قوانین با قانون اساسی که در ماده ۱۲۱ قانون اساسی ذکر شده عملا اقدام نماید.
معاون رییس جمهور با توضیح هدف قانون گذار در خصوص ایجاد کمیسیون نظارت در لوی جرگه قانون اساسی در سال ۱۳۸۲، گفت: اکثر اعضای لویه جرگه بر ایجاد دیوان عالی قانون اساسی تأکید داشتند اما حکومت مخالف این طرح بود و سرانجام به صورت یک مصالحه به جای دیوان عالی، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی مورد توافق قرار گرفت و لذا بدون این که ماده ۱۲۱ تعدیل شود، صلاحیت تفسیر همچنان برای ستره محکمه محفوظ ماند. از این رو در کوتاه مدت باید به ترتیبی که گفته شد باید عمل کنیم اما راه حل دراز مدت این است که قانون اساسی تعدیل شود و مطابق به الگوی اروپایی که امروزه در اکثریت کشورهای دنیا مورد استفاده بوده و تجربه موفق بوده و جواب مثبت داده است، محکمه قانون اساسی ایجاد گردد و هر دو ماده ۱۲۱ و ۱۵۷ قانون اساسی لغو گردد. اما در کوتاه مدت استقلال کمیسیون باید شبیه نهاد سارنوالی در نظر گرفته شود و بین وظایف اصلی و فرعی هر دو نهاد به ترتیبی که گفته شد، تفکیک صورت گیرد.
وی تأکید کرد عملکرد کمیسیون بایستی در جهت نظارت بر تطبیق قانون اساسی متمرکز شده و در مورد قوانین عادی نیز تلاش گردد که زمینه های همکاری کمیسیون در جهت غنی ساختن آن ها در مطابقت با قانون اساسی فراهم شود.
بااین جمع بندی و نتیجه گیری معاون رییس جمهور از بحث در دو روز کنفرانس، اعضای کنفرانس موافقت خویش را اعلام داشتتند. شرکت کنندگان از رهبری و مدیریت استاد دانش در جهت بحث های مطرح شده در کنفرانس ابراز خرسندی کرده و اظهار داشتند که به همت و پشت کار ایشان، یک معضل بزرگ حقوقی ما که در طول سالیان اخیر مشکل آفرین بوده، حل گردید.
قانون پوه سرور دانش و هیأت همراه وی در جریان سفر خود به آلمان در روز سوم از محکمه قانون اساسی آن کشور نیز دیدار کرده و در جریان روند و نحوه کار آن محکمه برای نظارت از قانون اساسی و جلو گیری از نقض قانون قرار گرفت.
همچنین در ختم کنفرانس در محل مؤسسه ماکس پلانک با حضور اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی جلسه نهایی در باره ارزیابی نتایج کنفرانس و جمع بندی مباحث و توافقات انجام شده دایر گردید.
