اشرف غنی‌احمدزی، رئیس جمهور، عبدالرشید راشد را به عنوان سرپرست دادگاه عالی افغانستان منصوب کرد.
این گزینش پس از آن صورت می گیرد که رییس جمهور احمدزی استعفای پوهاند عبدالسلام عظیمی قاضی القضات و سرپرست ستره محکمه را پذیرفت.
روز پنجشنبه دفتر ریاست جمهوری کشور اعلام کرد که رئیس جمهوری، استعفای عبدالسلام عظیمی، رئیس پیشین استره محکمه افغانستان را پذیرفته و به پاس از خدمات وی، مدال دولتی غازی امان الله خان را به او داده است.
عبدالسلام عظیمی در سال ۱۳۸۵ توسط حامد کرزی، رئیس دادگاه عالی شد. در سال ۱۳۹۰، مجلس نمایندگان اعلام کرد که زمان قانونی ریاست آقای عظیمی به پایان رسیده؛ اما آقای کرزی به این امر توجهی نکرد و عظیمی تا آغاز حکومت جدید در این سمت باقی ماند.
در همین حال پنجشنبه شب گذشته، تلویزیون ملی اعلام کرد که اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور، عبدالرشید راشد را به عنوان رئیس استره محکمه و قوه قضائیه کشور معرفی کرده است.
عبدالرشید راشد در سال ۱۳۲۰ در ولایت بغلان تولد شده، او فارغ التحصیل رشته شرعیات از دانشگاه کابل و نیز در رشته حقوق تطبیقی، قانون جزا، مسایل مدنی، اجراات جزایی و قانون اساسی تحصیل کرده است.
او در سال ۱۳۸۲ بعد از توافقتنامه بُن آلمان به سمت رئیس کمیته ترجمه و تفسیر اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان انتخاب شد.
در سال ۱۳۸۳ از سوی حامد کرزی ریییس جمهوری پیشین به عنوان عضو شورای عالی به دادگاه عالی معرفی شد و درهمان سال، مجلس نمایندگان به او رای اعتماد داد.
آقای راشد از زمان انتصاب تا کنون به حیث رئیس دیوان نظامی و جرایم مبارزه علیه امنیت داخلی و خارجی دادگاه عالی در بخش نظارت بر جرایم نظامی و امور امنیتی کار کرده است.
محمد عمر حسین خیل، مسئول فرهنگی ستره محکمه به خبرگزاری آوا گفت: فرمان رسمی رییس جمهوری در مورد تقرری عبدالراشید راشد به عنوان رییس ستره محکمه و قاضی القضات کشور تا چند روز دیگر صادر خواهد شد.
به گفته آقای حسین خیل، در آینده نزدیک آقای راشد برای گرفتن رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی خواهد شد.
براساس ماده ۱۱۸ قانون اساسی افغانستان، دادگاه عالی افغانستان 9 عضو دارد که از سوی رئیس جمهوری معرفی می‌شوند و در صورت گرفتن رای اعتماد نمایندگان مجلس، عضویت دادگاه عالی را بدست می‌آورند.
رئیس جمهور از میان این نه تن که رای موافق مجلس را بدست آورده‌اند، یکی را به عنوان رئیس دادگاه عالی یا قاضی القضات انتخاب می‌کند. رئیس دادگاه عالی در افغانستان رئیس قوه قضائیه نیز هست.
مطابق قانون اساسی افغانستان زمان کاری اعضای دادگاه عالی متفاوت است.
سه تن برای ۴ سال، سه تن برای هفت سال و سه تن دیگر برای ده سال به مجلس نمایندگان معرفی می‌شوند.
تا ختم دوره کاری کسی حق برکناری اعضای دادگاه عالی ندارد و در عین حال زمان کاری آنها تمدید نمی‌شود.
با ختم زمان کاری اعضای دادگاه عالی، رئیس جمهوری افراد دیگری را بجای آنها به مجلس معرفی می‌کند.
اصلاح نظام قضایی
اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری، در مراسم تحلیف، وجود فساد در سیستم قضایی را تایید کرد و وعده داد که از تمامی صلاحیت‌های خود برای اصلاح نظام قضایی استفاده خواهد کرد.
احمدزی همچنین گفت دادگاه عالی باید طی یکماه، تمامی دادگاه‌ها و قضات را بر اساس "اصل مکافات و مجازات" ارزیابی کند.
همچنین اخیرا نهاد بین المللی گالپ اعلام کرد که ۷۵ درصد مردم افغانستان به نظام قضایی شان اعتماد ندارند.
در همین حال، شماری از کارشناسان می گویند که استعفای آقای عظیمی می تواند سرآغاز راه اندازی همان اصلاحات گسترده ای باشد که آقای اشرف غنی احمدزی در ابتدای روی کار آمدنش وعده آن را داده بود.
مولوی عبدالخبیر نماینده پیشین ولایت سرپل در ولسی جرگه می گوید: درطول چند سال گذشته مردم افغانستان از ارگان های قضایی ودیگر ارگان های دولتی شکایت داشته که باعث فضای بی اعتمادی در بین دولت ومردم شده است.
وی در گفتگو با آوا تصریح کرد: فساد اداری و مالی درادارات دولتی درکشور وشیوه مبارزه علیه فساد اداری از مواردی بوده که طی سالهای اخیر دولت افغانستان را با انتقادهای زیادی روبرو کرده است.
به عقیده برخی از کارشناسان، حقوق کم کارمندان دولت و نبود برنامه موثری در زمینه مبارزه با فساد اداری و مالی، از دلایل عمده ای است که این مبارزه را در افغانستان با ناکامی روبرو می کند.
این کارشناسان می گویند ناتوانی دولت افغانستان در جذب کمکهای خارجی نیز تا حدی ریشه در ناکامی دولت این کشور در مبارزه با فساد اداری و مالی دارد.
داکتر فاطمه عزیز نماینده مردم ولایت کندز درولسی جرگه می گوید که ارگان های عدلی و قضایی و مبارزه با فساد اداری در اهداف خود برای محو فساد اداری ناکام بوده اند.
همچنین رحمان اوغلی نماینده پیشین مردم فاریاب درولسی جرگه به آوا گفت: فساد اداری زمانی محوه می گردد که تعهد درست برای خدمت گذاری ازسوی مقامات بلند رتبه دولتی به وطن وجود داشته باشد. فساد اداری درتقویت نهاد های قانونی کشور می تواند ازبین برده شود.
او گفت: باید لوی سارنوالی و ستره محکمه افغانستان تقویت گردد.
به باوروی فساد اداری ومالی درحد میلیون ها دالر می باشد از وزارت خانه ها شروع به اداره پایین دولتی ختم می شود.
آقای اوغلی می گوید درتمام داوطلبی ها فساد گسترده وجود دارد و باید دامن فساد از ادارات بلند دولتی ازبین برده شود.
این گزینش پس از آن صورت می گیرد که رییس جمهور احمدزی استعفای پوهاند عبدالسلام عظیمی قاضی القضات و سرپرست ستره محکمه را پذیرفت.
روز پنجشنبه دفتر ریاست جمهوری کشور اعلام کرد که رئیس جمهوری، استعفای عبدالسلام عظیمی، رئیس پیشین استره محکمه افغانستان را پذیرفته و به پاس از خدمات وی، مدال دولتی غازی امان الله خان را به او داده است.
عبدالسلام عظیمی در سال ۱۳۸۵ توسط حامد کرزی، رئیس دادگاه عالی شد. در سال ۱۳۹۰، مجلس نمایندگان اعلام کرد که زمان قانونی ریاست آقای عظیمی به پایان رسیده؛ اما آقای کرزی به این امر توجهی نکرد و عظیمی تا آغاز حکومت جدید در این سمت باقی ماند.
در همین حال پنجشنبه شب گذشته، تلویزیون ملی اعلام کرد که اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور، عبدالرشید راشد را به عنوان رئیس استره محکمه و قوه قضائیه کشور معرفی کرده است.
عبدالرشید راشد در سال ۱۳۲۰ در ولایت بغلان تولد شده، او فارغ التحصیل رشته شرعیات از دانشگاه کابل و نیز در رشته حقوق تطبیقی، قانون جزا، مسایل مدنی، اجراات جزایی و قانون اساسی تحصیل کرده است.
او در سال ۱۳۸۲ بعد از توافقتنامه بُن آلمان به سمت رئیس کمیته ترجمه و تفسیر اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان انتخاب شد.
در سال ۱۳۸۳ از سوی حامد کرزی ریییس جمهوری پیشین به عنوان عضو شورای عالی به دادگاه عالی معرفی شد و درهمان سال، مجلس نمایندگان به او رای اعتماد داد.
آقای راشد از زمان انتصاب تا کنون به حیث رئیس دیوان نظامی و جرایم مبارزه علیه امنیت داخلی و خارجی دادگاه عالی در بخش نظارت بر جرایم نظامی و امور امنیتی کار کرده است.
محمد عمر حسین خیل، مسئول فرهنگی ستره محکمه به خبرگزاری آوا گفت: فرمان رسمی رییس جمهوری در مورد تقرری عبدالراشید راشد به عنوان رییس ستره محکمه و قاضی القضات کشور تا چند روز دیگر صادر خواهد شد.
به گفته آقای حسین خیل، در آینده نزدیک آقای راشد برای گرفتن رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی خواهد شد.
براساس ماده ۱۱۸ قانون اساسی افغانستان، دادگاه عالی افغانستان 9 عضو دارد که از سوی رئیس جمهوری معرفی می‌شوند و در صورت گرفتن رای اعتماد نمایندگان مجلس، عضویت دادگاه عالی را بدست می‌آورند.
رئیس جمهور از میان این نه تن که رای موافق مجلس را بدست آورده‌اند، یکی را به عنوان رئیس دادگاه عالی یا قاضی القضات انتخاب می‌کند. رئیس دادگاه عالی در افغانستان رئیس قوه قضائیه نیز هست.
مطابق قانون اساسی افغانستان زمان کاری اعضای دادگاه عالی متفاوت است.
سه تن برای ۴ سال، سه تن برای هفت سال و سه تن دیگر برای ده سال به مجلس نمایندگان معرفی می‌شوند.
تا ختم دوره کاری کسی حق برکناری اعضای دادگاه عالی ندارد و در عین حال زمان کاری آنها تمدید نمی‌شود.
با ختم زمان کاری اعضای دادگاه عالی، رئیس جمهوری افراد دیگری را بجای آنها به مجلس معرفی می‌کند.
اصلاح نظام قضایی
اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری، در مراسم تحلیف، وجود فساد در سیستم قضایی را تایید کرد و وعده داد که از تمامی صلاحیت‌های خود برای اصلاح نظام قضایی استفاده خواهد کرد.
احمدزی همچنین گفت دادگاه عالی باید طی یکماه، تمامی دادگاه‌ها و قضات را بر اساس "اصل مکافات و مجازات" ارزیابی کند.
همچنین اخیرا نهاد بین المللی گالپ اعلام کرد که ۷۵ درصد مردم افغانستان به نظام قضایی شان اعتماد ندارند.
در همین حال، شماری از کارشناسان می گویند که استعفای آقای عظیمی می تواند سرآغاز راه اندازی همان اصلاحات گسترده ای باشد که آقای اشرف غنی احمدزی در ابتدای روی کار آمدنش وعده آن را داده بود.
مولوی عبدالخبیر نماینده پیشین ولایت سرپل در ولسی جرگه می گوید: درطول چند سال گذشته مردم افغانستان از ارگان های قضایی ودیگر ارگان های دولتی شکایت داشته که باعث فضای بی اعتمادی در بین دولت ومردم شده است.
وی در گفتگو با آوا تصریح کرد: فساد اداری و مالی درادارات دولتی درکشور وشیوه مبارزه علیه فساد اداری از مواردی بوده که طی سالهای اخیر دولت افغانستان را با انتقادهای زیادی روبرو کرده است.
به عقیده برخی از کارشناسان، حقوق کم کارمندان دولت و نبود برنامه موثری در زمینه مبارزه با فساد اداری و مالی، از دلایل عمده ای است که این مبارزه را در افغانستان با ناکامی روبرو می کند.
این کارشناسان می گویند ناتوانی دولت افغانستان در جذب کمکهای خارجی نیز تا حدی ریشه در ناکامی دولت این کشور در مبارزه با فساد اداری و مالی دارد.
داکتر فاطمه عزیز نماینده مردم ولایت کندز درولسی جرگه می گوید که ارگان های عدلی و قضایی و مبارزه با فساد اداری در اهداف خود برای محو فساد اداری ناکام بوده اند.
همچنین رحمان اوغلی نماینده پیشین مردم فاریاب درولسی جرگه به آوا گفت: فساد اداری زمانی محوه می گردد که تعهد درست برای خدمت گذاری ازسوی مقامات بلند رتبه دولتی به وطن وجود داشته باشد. فساد اداری درتقویت نهاد های قانونی کشور می تواند ازبین برده شود.
او گفت: باید لوی سارنوالی و ستره محکمه افغانستان تقویت گردد.
به باوروی فساد اداری ومالی درحد میلیون ها دالر می باشد از وزارت خانه ها شروع به اداره پایین دولتی ختم می شود.
آقای اوغلی می گوید درتمام داوطلبی ها فساد گسترده وجود دارد و باید دامن فساد از ادارات بلند دولتی ازبین برده شود.
منبع : خبرگزاری صدای افغان(آوا) - کابل
