شماری از فعالان مدنی و نمایندگان مردم در شورای ملی در یک گردهمایی اعتراضی بخاطر کشته شدن و گروگان گرفته شدن مسافران در شاهراه کابل - بدخشان می گویند که حکومت باید سیاست پروژه‌ای مصالحه را کنار گذاشته و سرکوب مخالفان را روی دست گیرد.
در سال‌های پسین، گروه‌های افراطی بارها غیر نظامیان را مورد حمله قرار داده اند که در آخرین مورد، روز گذشته طالبان درمسیر شاهراه کابل - بدخشان بیشتر از ۱۸۵ مسافر را به گروگان گرفته و ۱۰ تن آنان را به قتل رسانیدند.
طالبان مسلح ۱۸۵ مسافر را در مسیر راه علی آباد- قندوز از موترها پایین کرده و پس از بازجویی ۱۰ نفر را کشته و ۱۸ نفر را با خودشان بردند. همچنان ۱۵۰ مسافر را دوباره آزاد کردند.
در تازه ترین گزارش گفته شده که به کمک بزرگان قومی ۸ مسافر ربوده شده امروز از سوی طالبان آزاد شده اند.
فعالان مدنی با گردهمایی اعتراضی؛ این عمل هراس افکنان و بی اعتنایی حکومت وحدت ملی را محکوم کردند و از نهادهای امنیتی خواستند که برای رهایی افراد گروگان گرفته شده توسط مخالفان، اقدامات جدی را روی دست گیرد.
بر اساس گزارش ها در حال حاضر ۱۰ تن در اسارت مخالفان مسلح به سر میبرند.
سمیع دره یی، فعال مدنی در این گردهمایی اعتراضی گفت که حکومت نتوانسته است تا اکنون امنیت جانی مردم را تامین کند و هر روز روند گروگان‌گیری ها بیشتر میشود.
آقای دره‌یی تاکید کرد که باید شاهراه ها از سوی نیروهای امنیتی به صورت درست حفاظت شود.
این فعال مدنی از مردم خواست تا برای دفاع از جان هموطنان شان یک دست شوند وحرکت های مدنی گسترده‌ای را شکل دهند.
محی الدین فرهمند، یکی از فعالان مدنی؛ در این گردهمایی میگوید که حکومت در طول چندین سال گذشته به اعتراض های مدنی پاسخ مثبت نداده است.
وی تصریح می‌کند که دوران زورگویی و خودکامه‌گی به پایان رسیده است باید حکومت به صدای اعتراض مردم توجه جدی کرده و از جان، مال و ناموس مردم محافظت نماید.
پریسا رحمانی یکی دیگر از فعالان مدنی میگوید که باید مردم پیش از همه با طالبان ارگ به مبارزه برخیزند.
او تاکید کرد که حلقاتی در ارگ وجود دارد که از یک سو از بیت المال معاش میگیرند و از سوی دیگر به مردم خیانت کرده با مخالفان مسلح همکاری میکنند و زمینه های حملات و کشتار مردم را برای آنها میسر می‌سازند.
به گفته پریسا باید پیش از تروریستان، ستون پنجم به دار کشیده شوند تا درس عبرت برای سایر تروریستان گردند.
همچنان این فعالان مدنی از سهل انگاری مسولان محلی در قندوز شکایت کرده و گفته اند که باید تمام کسانی که در وقوع این حادثه مسئول هستند محامه شوند.
فعالان مدنی همچنان با صدور قطعنامه خواستار شدند که حکومت باید از تمام گزینه ها برای رهایی گروگان ها استفاده نماید.
در قطع نامه آنها ذکر شده که حکومت باید صلح را کنار گذاشته و مبارزه جدی را برای سرکوب مخالفان مسلح آغاز نماید و نیز شاهراه ها را بروی عابران امن سازد.
شناسایی و محاکمه مسئولانی که در وقوع این حادثه سهل انگاری کرده اند و وارد کردن فشار به پاکستان که حمایت کننده ترویستان خوانده شد از سوی جامعه جهانی نیز جزء خواست های معترضان است.
در قطعنامه همچنان آمده است که دولت به عنوان مسئول اصلی تامین امنیت جان و مال شهروندان، نه تنها هیچگونه اقدام پیشگیرانه و یا عملی برای پایان دادن به این جنایت انجام نداده، بلکه در عوض سیاست صلح یک طرفه را با تروریستان پیشگرفته که این سیاست غلط و ناکارا از یک سو سبب تضعیف روحیه ی جمعی و از سوی هم فرصت را به تروریستان و لابی هایش فراهم کرد تا بیشتر به جنایات خود ادامه دهند.
در سال‌های پسین، گروه‌های افراطی بارها غیر نظامیان را مورد حمله قرار داده اند که در آخرین مورد، روز گذشته طالبان درمسیر شاهراه کابل - بدخشان بیشتر از ۱۸۵ مسافر را به گروگان گرفته و ۱۰ تن آنان را به قتل رسانیدند.
طالبان مسلح ۱۸۵ مسافر را در مسیر راه علی آباد- قندوز از موترها پایین کرده و پس از بازجویی ۱۰ نفر را کشته و ۱۸ نفر را با خودشان بردند. همچنان ۱۵۰ مسافر را دوباره آزاد کردند.
در تازه ترین گزارش گفته شده که به کمک بزرگان قومی ۸ مسافر ربوده شده امروز از سوی طالبان آزاد شده اند.
فعالان مدنی با گردهمایی اعتراضی؛ این عمل هراس افکنان و بی اعتنایی حکومت وحدت ملی را محکوم کردند و از نهادهای امنیتی خواستند که برای رهایی افراد گروگان گرفته شده توسط مخالفان، اقدامات جدی را روی دست گیرد.
بر اساس گزارش ها در حال حاضر ۱۰ تن در اسارت مخالفان مسلح به سر میبرند.
سمیع دره یی، فعال مدنی در این گردهمایی اعتراضی گفت که حکومت نتوانسته است تا اکنون امنیت جانی مردم را تامین کند و هر روز روند گروگان‌گیری ها بیشتر میشود.
آقای دره‌یی تاکید کرد که باید شاهراه ها از سوی نیروهای امنیتی به صورت درست حفاظت شود.
این فعال مدنی از مردم خواست تا برای دفاع از جان هموطنان شان یک دست شوند وحرکت های مدنی گسترده‌ای را شکل دهند.
محی الدین فرهمند، یکی از فعالان مدنی؛ در این گردهمایی میگوید که حکومت در طول چندین سال گذشته به اعتراض های مدنی پاسخ مثبت نداده است.
وی تصریح می‌کند که دوران زورگویی و خودکامه‌گی به پایان رسیده است باید حکومت به صدای اعتراض مردم توجه جدی کرده و از جان، مال و ناموس مردم محافظت نماید.
پریسا رحمانی یکی دیگر از فعالان مدنی میگوید که باید مردم پیش از همه با طالبان ارگ به مبارزه برخیزند.
او تاکید کرد که حلقاتی در ارگ وجود دارد که از یک سو از بیت المال معاش میگیرند و از سوی دیگر به مردم خیانت کرده با مخالفان مسلح همکاری میکنند و زمینه های حملات و کشتار مردم را برای آنها میسر می‌سازند.
به گفته پریسا باید پیش از تروریستان، ستون پنجم به دار کشیده شوند تا درس عبرت برای سایر تروریستان گردند.
همچنان این فعالان مدنی از سهل انگاری مسولان محلی در قندوز شکایت کرده و گفته اند که باید تمام کسانی که در وقوع این حادثه مسئول هستند محامه شوند.
فعالان مدنی همچنان با صدور قطعنامه خواستار شدند که حکومت باید از تمام گزینه ها برای رهایی گروگان ها استفاده نماید.
در قطع نامه آنها ذکر شده که حکومت باید صلح را کنار گذاشته و مبارزه جدی را برای سرکوب مخالفان مسلح آغاز نماید و نیز شاهراه ها را بروی عابران امن سازد.
شناسایی و محاکمه مسئولانی که در وقوع این حادثه سهل انگاری کرده اند و وارد کردن فشار به پاکستان که حمایت کننده ترویستان خوانده شد از سوی جامعه جهانی نیز جزء خواست های معترضان است.
در قطعنامه همچنان آمده است که دولت به عنوان مسئول اصلی تامین امنیت جان و مال شهروندان، نه تنها هیچگونه اقدام پیشگیرانه و یا عملی برای پایان دادن به این جنایت انجام نداده، بلکه در عوض سیاست صلح یک طرفه را با تروریستان پیشگرفته که این سیاست غلط و ناکارا از یک سو سبب تضعیف روحیه ی جمعی و از سوی هم فرصت را به تروریستان و لابی هایش فراهم کرد تا بیشتر به جنایات خود ادامه دهند.
