یک وزیر ایالتی هند گفت: زنان دو ایالت جنوبی این کشور «مانند اجناسی » به کشورهای عربی در حوزۀ خلیج فارس فروخته میشوند.
به گزارش خبرگزاری آوا به نقل از پرس تی وی، پاله راگوناتها ردی، وزیر فوائد عامه هندیان غیرمقیم در ایالت آندرا پرداش هفته ی گذشته نامهای به سوشما سوارج، وزیر امور خارجۀ هند فرستاد و در مورد وضعیت اسفبار اتباع هندی در کشورهای عربستان سعودی، بحرین، امارات متحدۀ عربی و کویت شکایت کرد.
به گفتۀ ردی، زنانی از ایالت آندرا پرداش و ایالت همسایۀ آن تلنگانا به عنوان کارگر خانگی در عربستان تا سقف ۴۰۰ هزار روپیه (معادل ۶ هزار دالر) و بین یکصد هزار روپیه (هزار و ۵۰۰ دالر) تا ۲۰۰ هزار روپیه (۳ هزار دالر) در بحرین، امارات متحدۀ عربی و کویت فروخته میشوند.
وی افزود: بسیاری از این زنان به دلیل لغو روادیدشان به سبب اقامت طولانی و عدم توانایی برای پرداخت جریمه ی آن یا فرار کردن از سوءاستفاده ی کارفرمایانشان در زندان‌های این کشورهای عرب به سر می‌برند.
این وزیر هندی از وزیر امور خارجه خواست تا اقداماتی صورت دهد که شرایط بازگشتِ رایگان این زنان به وطن فراهم و اسناد مربوط به روادیدشان در اولین فرصت ارائه شود.
در نامۀ ردی آمده است: باید دستورالعملی به مقامات سفارت‌های هند در کشورهای حوزۀ خلیج فارس برای دخالت در این موضوع و فراهم آوردن کمکهای لازم در زمینۀ تأمین مواد غذایی، پوشاک و سرپناه (برای این زنان)، ارائه شود.
براساس آن‌چه دولت هند اعلام کرده است، حدود ۶ میلیون مهاجر هندی در عربستان سعودی، بحرین، قطر، کویت، امارات متحدۀ عربی و عمان ساکن هستند.
این مهاجران شامل زنانی هستند که با وعدۀ دریافت دستمزدی سه برابرِ هند در این ۶ کشور حوزۀ خلیج فارس، ولسوالی های خود را ترک می‌کنند.
به گفتۀ ردی، دست‌کم ۲۵ نفر از زنانی که در زندان‌های این کشورها در بند هستند، از دولت ایالتی آندرا پرداش درخواست کمک کردهاند.
پس از یک تحقیق پارلمانی در حدود دو ماه پیش در هند، هیأت‌های دیپلماتیک این کشور در کشورهای حوزۀ خلیج فارس اعلام کردند مواردی از سوءاستفاده جسمی و عدم پرداخت دستمزد از سوی کارفرمایانِ مهاجران هندی در این کشورها ثبت کردهاند.
به گفتۀ یک مقام ارشد دولت آندرا پرداش که نخواست نامش فاش شود، هیأتی از وزرای این دولتِ ایالتی ماه آینده از این کشورها بازدید خواهند کرد تا وضعیت مهاجران هندی را در آن‌ها بررسی کنند.
هند و کشورهای حوزۀ خلیج فارس از دهۀ ۱۹۸۰ میلادی توافقنامه‌های گوناگونی برای حفاظت از مهاجران هندی امضاء کردهاند.
اما فعالان معتقدند که چنین توافقاتی که تازهترینِ آن‌ها با امارات متحدۀ عربی امضاء شده است، تأثیری در وضعیت حقوق بشریِ مهاجران ندارد.
برنارد دی سامی، هماهنگکنندۀ یک گروه غیردولتی مدافع مهاجران در این باره گفت: توافقنامه‌های دو جانبه بر موضوعاتی نظیر اشتغال افراد بیشتر به کار و پرداخت پول متمرکز هستند، اما به موضوع محافظت از مهاجر و حقوق اساسی وی نمیپردازند.
وی افزود: مردم بدون هیچ قرار داد کار یا مجوز کار معتبری به کشور مقصد می‌رسند. پس از گذشت ۹۰ روز، وقتی روادید گردشگری آن‌ها به پایان میرسد، یک فرد فاقد مدرک در یک سرزمین خارجی به حساب می‌آیند و اینجاست که جهنم آن‌ها آغاز می‌شود.»
سال گذشته دولت هند ۵۳۸ مورد سوءاستفاده از اتباع خود را در کشور کویت و ۲۸۲ مورد را نیز در عربستان سعودی ثبت کرد.
به گزارش خبرگزاری آوا به نقل از پرس تی وی، پاله راگوناتها ردی، وزیر فوائد عامه هندیان غیرمقیم در ایالت آندرا پرداش هفته ی گذشته نامهای به سوشما سوارج، وزیر امور خارجۀ هند فرستاد و در مورد وضعیت اسفبار اتباع هندی در کشورهای عربستان سعودی، بحرین، امارات متحدۀ عربی و کویت شکایت کرد.
به گفتۀ ردی، زنانی از ایالت آندرا پرداش و ایالت همسایۀ آن تلنگانا به عنوان کارگر خانگی در عربستان تا سقف ۴۰۰ هزار روپیه (معادل ۶ هزار دالر) و بین یکصد هزار روپیه (هزار و ۵۰۰ دالر) تا ۲۰۰ هزار روپیه (۳ هزار دالر) در بحرین، امارات متحدۀ عربی و کویت فروخته میشوند.
وی افزود: بسیاری از این زنان به دلیل لغو روادیدشان به سبب اقامت طولانی و عدم توانایی برای پرداخت جریمه ی آن یا فرار کردن از سوءاستفاده ی کارفرمایانشان در زندان‌های این کشورهای عرب به سر می‌برند.
این وزیر هندی از وزیر امور خارجه خواست تا اقداماتی صورت دهد که شرایط بازگشتِ رایگان این زنان به وطن فراهم و اسناد مربوط به روادیدشان در اولین فرصت ارائه شود.
در نامۀ ردی آمده است: باید دستورالعملی به مقامات سفارت‌های هند در کشورهای حوزۀ خلیج فارس برای دخالت در این موضوع و فراهم آوردن کمکهای لازم در زمینۀ تأمین مواد غذایی، پوشاک و سرپناه (برای این زنان)، ارائه شود.
براساس آن‌چه دولت هند اعلام کرده است، حدود ۶ میلیون مهاجر هندی در عربستان سعودی، بحرین، قطر، کویت، امارات متحدۀ عربی و عمان ساکن هستند.
این مهاجران شامل زنانی هستند که با وعدۀ دریافت دستمزدی سه برابرِ هند در این ۶ کشور حوزۀ خلیج فارس، ولسوالی های خود را ترک می‌کنند.
به گفتۀ ردی، دست‌کم ۲۵ نفر از زنانی که در زندان‌های این کشورها در بند هستند، از دولت ایالتی آندرا پرداش درخواست کمک کردهاند.
پس از یک تحقیق پارلمانی در حدود دو ماه پیش در هند، هیأت‌های دیپلماتیک این کشور در کشورهای حوزۀ خلیج فارس اعلام کردند مواردی از سوءاستفاده جسمی و عدم پرداخت دستمزد از سوی کارفرمایانِ مهاجران هندی در این کشورها ثبت کردهاند.
به گفتۀ یک مقام ارشد دولت آندرا پرداش که نخواست نامش فاش شود، هیأتی از وزرای این دولتِ ایالتی ماه آینده از این کشورها بازدید خواهند کرد تا وضعیت مهاجران هندی را در آن‌ها بررسی کنند.
هند و کشورهای حوزۀ خلیج فارس از دهۀ ۱۹۸۰ میلادی توافقنامه‌های گوناگونی برای حفاظت از مهاجران هندی امضاء کردهاند.
اما فعالان معتقدند که چنین توافقاتی که تازهترینِ آن‌ها با امارات متحدۀ عربی امضاء شده است، تأثیری در وضعیت حقوق بشریِ مهاجران ندارد.
برنارد دی سامی، هماهنگکنندۀ یک گروه غیردولتی مدافع مهاجران در این باره گفت: توافقنامه‌های دو جانبه بر موضوعاتی نظیر اشتغال افراد بیشتر به کار و پرداخت پول متمرکز هستند، اما به موضوع محافظت از مهاجر و حقوق اساسی وی نمیپردازند.
وی افزود: مردم بدون هیچ قرار داد کار یا مجوز کار معتبری به کشور مقصد می‌رسند. پس از گذشت ۹۰ روز، وقتی روادید گردشگری آن‌ها به پایان میرسد، یک فرد فاقد مدرک در یک سرزمین خارجی به حساب می‌آیند و اینجاست که جهنم آن‌ها آغاز می‌شود.»
سال گذشته دولت هند ۵۳۸ مورد سوءاستفاده از اتباع خود را در کشور کویت و ۲۸۲ مورد را نیز در عربستان سعودی ثبت کرد.
