یک وزیر ایالتی هند گفت: زنان دو ایالت جنوبی این کشور «مانند اجناسی » به کشورهای عربی در حوزۀ خلیج فارس فروخته می‌‎شوند.
به گزارش خبرگزاری آوا به نقل از پرس تی وی،  پاله راگوناتها ردی، وزیر فوائد عامه هندیان غیرمقیم در ایالت آندرا پرداش هفته ی گذشته نامه‎ای به سوشما سوارج، وزیر امور خارجۀ هند فرستاد و در مورد وضعیت اسفبار اتباع هندی در کشورهای عربستان سعودی، بحرین، امارات متحدۀ عربی و کویت شکایت کرد.

به گفتۀ ردی، زنانی از ایالت آندرا پرداش و ایالت همسایۀ آن تلنگانا به عنوان کارگر خانگی در عربستان تا سقف ۴۰۰ هزار روپیه (معادل ۶ هزار دالر) و بین یکصد هزار روپیه (هزار و ۵۰۰ دالر) تا ۲۰۰ هزار روپیه (۳ هزار دالر) در بحرین، امارات متحدۀ عربی و کویت فروخته می‎شوند.

وی افزود:  بسیاری از این زنان به دلیل لغو روادیدشان به سبب اقامت طولانی و عدم توانایی برای پرداخت جریمه ی آن یا فرار کردن از سوءاستفاده ی کارفرمایانشان در زندان‌های این کشورهای عرب به سر می‌برند.

این وزیر هندی از وزیر امور خارجه خواست تا اقداماتی صورت دهد که شرایط بازگشتِ رایگان این زنان به وطن فراهم و اسناد مربوط به روادیدشان در اولین فرصت ارائه شود.

در نامۀ ردی آمده است: باید دستورالعملی به مقامات سفارت‌های هند در کشورهای حوزۀ خلیج فارس برای دخالت در این موضوع و فراهم آوردن کمک‎های لازم در زمینۀ تأمین مواد غذایی، پوشاک و سرپناه (برای این زنان)، ارائه شود.

براساس آن‌چه دولت هند اعلام کرده است، حدود ۶ میلیون مهاجر هندی در عربستان سعودی، بحرین، قطر، کویت، امارات متحدۀ عربی و عمان ساکن هستند.

این مهاجران شامل زنانی هستند که با وعدۀ دریافت دستمزدی سه برابرِ هند در این ۶ کشور حوزۀ خلیج فارس، ولسوالی های خود را ترک می‌کنند.

به گفتۀ ردی، دست‌کم ۲۵ نفر از زنانی که در زندان‌های این کشورها در بند هستند، از دولت ایالتی آندرا پرداش درخواست کمک کرده‌‎اند.

پس از یک تحقیق پارلمانی در حدود دو ماه پیش در هند، هیأت‌های دیپلماتیک این کشور در کشورهای حوزۀ خلیج‌ فارس اعلام کردند مواردی از سوءاستفاده جسمی و عدم پرداخت دستمزد از سوی کارفرمایانِ مهاجران هندی در این کشورها ثبت کرده‎‌اند.

به گفتۀ یک مقام ارشد دولت آندرا پرداش که نخواست نامش فاش شود، هیأتی از وزرای این دولتِ ایالتی ماه آینده از این کشورها بازدید خواهند کرد تا وضعیت مهاجران هندی را در آن‎ها بررسی کنند.

هند و کشورهای حوزۀ خلیج فارس از دهۀ ۱۹۸۰ میلادی توافق‌نامه‎های گوناگونی برای حفاظت از مهاجران هندی امضاء کرده‌‎اند.

اما فعالان معتقدند که چنین توافقاتی که تازه‎ترینِ آن‎ها با امارات متحدۀ عربی امضاء شده است، تأثیری در وضعیت حقوق بشریِ مهاجران ندارد.

برنارد دی سامی، هماهنگ‎کنندۀ یک گروه غیردولتی مدافع مهاجران در این باره گفت: توافقنامه‌های دو جانبه بر موضوعاتی نظیر اشتغال افراد بیشتر به کار و پرداخت پول متمرکز هستند، اما به موضوع محافظت از مهاجر و حقوق اساسی وی نمی‌‎پردازند.

وی افزود: مردم بدون هیچ قرار داد کار یا مجوز کار معتبری به کشور مقصد می‌رسند. پس از گذشت ۹۰ روز، وقتی روادید گردشگری آن‌ها به پایان می‎‌رسد، یک فرد فاقد مدرک در یک سرزمین خارجی به حساب می‌آیند و اینجاست که جهنم آن‌ها آغاز می‌شود.»

سال گذشته دولت هند ۵۳۸ مورد سوءاستفاده از اتباع خود را در کشور کویت و ۲۸۲ مورد را نیز در عربستان سعودی ثبت کرد.