رئیس جمهور غنی از آغاز به کارعملی شماری از پروژههای زیربنایی کشور بشمول بندها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری آوا، محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در جلسه کمیسیون تدارکات ملی که در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد گفت: به منظور آغاز کار عملی پروژههای زیربنایی مانند اعمار بندها نظر به تعادل و امکانات موجود تدابیر لازم اتخاذ خواهد شد.
وی افزود: بررسی ها و برنامه ریزی وزارت انرژی، آب و ایجاد چارچوب عملی جهت اعمار بندها از دیگر موارد مهم این پروژه می باشد.
رئیس جمهورغنی ادامه داد: وزارت مالیه نیز وظیفه دارد تا درزمینۀ فراهم آوری منابع مالی مورد نیاز پروژه های مذکور اقدامات لازم را انجام دهد.
همچنین وزارت انرژی و آب موظف گردید تا علاوه بر اتکا به وجوه عامه، راههای تطبیق مشارکت و سرمایه گذاری خصوصی را پیگیری نماید .
داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجراییه نیز در این نشست اظهار داشت: اولویت بندی پروژههای از لحاظ امکانات وعملی شدن بسیار مهم است و باید در حد امکانات موجود و بدون تعلل کارعملی پروژهها آغاز گردد.
کمیسیون تدارکات ملی با تآکید بر اینکه باید در چارچوب هدف کلی عملی شدن پروژههای زیربنایی حرکت کرد گفت: در این امر باید قانون و اصل شفافیت در نظر گرفته شود و بخاطر تسریع بیشتر این روند، واحد خاص تدارکاتی ایجاد گردد.
کمیسیون تدارکات ملی در ادامه عنوان داشت: باید همزمان با پیگیری منابع مالی مورد نیاز جهت ساخت بندها، پروسههای تدارکاتی آنها نیز آغاز شود.
در همین راستا دو قرارداد مربوط به ریاست محافظت ریاست جمهوری، صحت عامه و یک قرارداد وزارت داخله به ارزش حدود ۱۵۰ میلیون افغانی منظور شد.
همجنین یک قرارداد مربوط به وزارت معادن و پترولیم فسخ و یک پروژه مربوط به ادارۀ شاروالی کابل جهت بررسی بیشترمورد بررسی قرار گرفت.
خاطر نشان می شود: علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب، گزارش بررسیها و برنامهریزی آن وزارت را در زمینۀ مطالعات تخنیکی، تطبیق، نیازمندی مالی و بودجوی ۲۹ بند بزرگ، متوسط و کوچک، در این جلسه ارایه نمودند.
گفته می شود: در این جلسه دوکتور عبدالله عبدالله رئیس اجراییه، وزرای مالیه، اقتصاد وعدلیه، مسؤلین اداره تدارکات ملی و ناظرین شفافیت از کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه، کاکس پارلمانی افغانستان و ادارۀ سیستیکا حمایت قاطع نیز اشتراک داشتند
به گزارش خبرگزاری آوا، محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در جلسه کمیسیون تدارکات ملی که در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد گفت: به منظور آغاز کار عملی پروژههای زیربنایی مانند اعمار بندها نظر به تعادل و امکانات موجود تدابیر لازم اتخاذ خواهد شد.
وی افزود: بررسی ها و برنامه ریزی وزارت انرژی، آب و ایجاد چارچوب عملی جهت اعمار بندها از دیگر موارد مهم این پروژه می باشد.
رئیس جمهورغنی ادامه داد: وزارت مالیه نیز وظیفه دارد تا درزمینۀ فراهم آوری منابع مالی مورد نیاز پروژه های مذکور اقدامات لازم را انجام دهد.
همچنین وزارت انرژی و آب موظف گردید تا علاوه بر اتکا به وجوه عامه، راههای تطبیق مشارکت و سرمایه گذاری خصوصی را پیگیری نماید .
داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجراییه نیز در این نشست اظهار داشت: اولویت بندی پروژههای از لحاظ امکانات وعملی شدن بسیار مهم است و باید در حد امکانات موجود و بدون تعلل کارعملی پروژهها آغاز گردد.
کمیسیون تدارکات ملی با تآکید بر اینکه باید در چارچوب هدف کلی عملی شدن پروژههای زیربنایی حرکت کرد گفت: در این امر باید قانون و اصل شفافیت در نظر گرفته شود و بخاطر تسریع بیشتر این روند، واحد خاص تدارکاتی ایجاد گردد.
کمیسیون تدارکات ملی در ادامه عنوان داشت: باید همزمان با پیگیری منابع مالی مورد نیاز جهت ساخت بندها، پروسههای تدارکاتی آنها نیز آغاز شود.
در همین راستا دو قرارداد مربوط به ریاست محافظت ریاست جمهوری، صحت عامه و یک قرارداد وزارت داخله به ارزش حدود ۱۵۰ میلیون افغانی منظور شد.
همجنین یک قرارداد مربوط به وزارت معادن و پترولیم فسخ و یک پروژه مربوط به ادارۀ شاروالی کابل جهت بررسی بیشترمورد بررسی قرار گرفت.
خاطر نشان می شود: علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب، گزارش بررسیها و برنامهریزی آن وزارت را در زمینۀ مطالعات تخنیکی، تطبیق، نیازمندی مالی و بودجوی ۲۹ بند بزرگ، متوسط و کوچک، در این جلسه ارایه نمودند.
گفته می شود: در این جلسه دوکتور عبدالله عبدالله رئیس اجراییه، وزرای مالیه، اقتصاد وعدلیه، مسؤلین اداره تدارکات ملی و ناظرین شفافیت از کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه، کاکس پارلمانی افغانستان و ادارۀ سیستیکا حمایت قاطع نیز اشتراک داشتند
