به دنبال انتقاد دکتر حسن روحانی، رییس جمهوری ایران از ساخت بندهای آب در افغانستان پیرامون کم آبی در منطقه و تأثیر آن بر افزایش بیابان ها، وزارت خارجه کشور با تأکید بر این که "افغانستان تعهد جدی بر تطبیق کامل توافق نامه آب هلمند با ایران دارد"، می گوید که مدیریت منابع آب ها از اولویت های حکومت افغانستان است.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، دکتر نصیراحمد اندیشه، معین اداری وزارت خارجه که روز گذشته در جمع خبرنگاران در کابل صحبت می کرد، گفت که حکومت وحدت ملی بيش از هر وقت ديگر متعهد به تحکيم و تقويت روابط سياسی، اقتصادی و فرهنگی با ايران در پرتو منافع ملی است و به همين دليل جلسات و سفرهای متعددی از هر دو جانب صورت گرفته است.
وی افزود: "ما با ايران متعهد هستيم که روابط بين دو کشور بيشتر تحکيم و گسترش پيدا کند و از چيزهایی که به منافع مشترک هر دو کشور است، استفاده خوب و بهينه کنيم و اين تعهدات در طول مذاکرات، هميشه به شکل واضح از طرف مقامات افغانستان به ايران گفته شده است."
معین اداری وزارت خارجه ادامه داد: "در موضوع آب، رييس جمهور افغانستان نيز تأکيد کرده که ما بر تطبيق کامل و همه جانبه موافقت نامه آب هلمند متعهد هستيم و موقف ما همين است که طرف افغانستان معاهده ای را که امضا کرده، به حيث يک عضو فعال جامعه بين المللی به آن پایبند است و ما به خاطر تطبيق کامل و همه جانبه اين موافقت نامه تأکيد داريم و متعهد هستيم و به همين اساس در مورد اين موضوع ما موقف واضح و روشن داريم."
این در حالی است که مذاکرات روی آب، یکی از محورهای اصلی گفتگوهای استراتژیک میان ایران و افغانستان به شمار می رود که در ماه رمضان آغاز یافت. قرار این مذاکرات در ماه اسد ادامه یابد و دور دوم آن برگزار شود.
موافقت نامه آب هلمند میان افغانستان و ایران به دوران موسی شفيق، نخست وزير دولت شاهی افغانستان و اميرعباس هويدا نخست وزير دولت شاهنشاهی ايران برمی گردد که در ۲۲ حوت ۱۳۵۱ میان دو کشور امضا شد. این توافقنامه در برگيرنده يک مقدمه، ۱۲ ماده و دو پروتوکل ضميمه است که در کابل امضا شده و بر مبنای آن، حق آبه ايران از دريای هلمند مشخص شده است.
مطابق ماده دوم اين معاهده، مجموع مقدار آبی که از هلمند در سال عادی يا غيرعادی از طرف افغانستان به ايران تحويل داده می‌شود، محدود به متوسط جريان ۲۲ مترمکعب در ثانيه و يک مقدار اضافی متوسط جريان که ۴ متر مکعب در ثانيه می شود و متناسب به تقسيمات ماهانه که در ماده سوم اين معاهده توضيح داده شده است و همچنین به سابقه حسن نيت و علايق برادرانه از طرف‌افغانستان به ايران تحويل داده می شود.
مجلس وقت ايران اين معاهده را در ۱۰ سنبله ۱۳۵۲ تصويب کرد و اجازه داد تا اسناد تصويب آن مبادله شود؛ اما کودتای سردار محمد داود عليه محمد ظاهرشاه، مانع از بررسی و تأييد آن از سوی شورای ملی افغانستان شد. با کودتای کمونيستی در سال ۱۳۵۷ خورشيدی، افغانستان به سوی يک جنگ داخلی رفت و اين معاهده حتی بعد از روی کار آمدن حکومت جديد به رهبری حامد کرزی نيز به تأييد شورای ملی کشور نرسيد. اما رييس جمهور غنى بارها گفته است که این معاهده به نفع مردم افغانستان و به نفع صلح است و تطبيق آن از اولويت های حکومت وحدت ملی مى باشد.
در عین حال حکومت وحدت ملی با جدیت بسیار مسأله آب و گفتگوهای دیپلماتیک در این مورد را در محور سیاست داخلی و خارجی خود قرار داده است.
