جمعی از فعالان مدنی از ریاست جمهوری می خواهند که با فرمان جدیدی از رخصتی زمستانی شورای ملی استفاده و فعالیت کمیته گزینش را قانونی کند.
عباس فراسو، سخنگوی نهاد دموکراسی مشارکتی برای افغانستان امروز در یک نشست خبری گفت که حکومت باید برای عبور از بن بست های انتخاباتی از رخصتی های شورای ملی استفاده کند و طی فرمانی جایگاه کمیته گزینش را مشخص کند.
آقای فراسو، افزود: اگر این بار انتخابات مجلس و شورای ولسوالی ها با چالش مواجه شود، بدون شک پایه های حکومت متزلزل و کشور تجزیه خواهد شد.
این خواست در حالی از سوی فعالان مدنی ایراد می شود که حدود یک ماه پیش؛ فرمان تقنینی رئیس جمهوری مبنی بر چگونگی ایجاد کمیته گزینش از سوی مجلس نمایندگان غیرقانونی خوانده و رد شد.
اعضای مجلس نیز تاکید می کردند که رئیس جمهوری دیگر صلاحیت صدور فرمان دوم تقنینی در این رابطه ندارد.
برخی از اعضای مجلس نمایندگان نیز می گویند کمیته گزینش غیر قانونی است و باید هرچه زودتر ملغا اعلام شود و به کمیسیون های فعلی انتخاباتی صلاحیت مدیریت انتخابات آینده پارلمانی سپرده شود.
اما نهاد دموکراسی مشارکتی برای افغانستان می گوید که مدیریت دوباره انتخابات توسط کمیسیون فعلی، انتخابات را به سمت بحران سوق می دهد و پایه های حکومت فرو خواهد ریخت.
گفتنی است که آغاز به کار کمیته گزینش بخشی از توافقنامه دولت وحدت ملی و دومین قدم برای اصلاح نظام انتخاباتی کشور است که بعد از آغاز به کار کمیسیون ویژه اصلاح نظام انتخاباتی، برداشته میشود.
برای حل مشکل انتخابات آینده کمیته گزینش کارش را آغاز کرد و این کمیته وظیفه دارد تا اسامی ۲۷ نفر را از میان متقاضیان عضویت در کمیسیون مستقل انتخابات بر‌گزیند و رئیس جمهوری تصمیم نهایی را در مورد انتخاب ۹ عضو این کمیسیون اتخاذ کند.
به گفته اداره امور ریاست جمهوری، کمیته گزینش حدود یک ماه پیش یک جلسه تشکیل داد اما تاکنون دیگر خبری از فعالیت های این کمیته منتشر نشده است.
محمد فرزان، فعال مدنی در این نشست گفت که کاخ بلند آرزوهای مردم با انتخابات گذشته تخریب شد و اکنون مردم یک خواست دارد که مشخص شدن انتخابات و اصلاحاتش است.
آقای فرزان افزود: این موضوع زمانی حل می شود که سران حکومتی تنش های بین خود را پایان دهند زمان برگزاری انتخابات را مشخص کنند.
از سوی دیگر نهاد دموکراسی مشارکتی برای افغانستان در اعلامیه خود آورده است که مسوولان درجه اول کمیسیون های انتخاباتی نباید با لجاجت و تعلل بر سر آوردن تغییر و اصلاحات مانع ایجاد کنند.
در این اعلامیه از مقام های حکومتی نیز خواسته شده تا اختلافات درونی را کنار بگذارند و طبق توافقنامه سیاسی عمل کنند.
این در حالی است که از سوی دیگر، کمیسیون های انتخاباتی می گویند؛ آنان بر اساس قانون، برای شش سال مقرر شده اند و کسی نمی تواند مانع برگزاری انتخابات شود.
همچنین کمیسیون انتخابات تاریخ برگزاری انتخابات را نیز مشخص کرده است.
عباس فراسو، سخنگوی نهاد دموکراسی مشارکتی برای افغانستان امروز در یک نشست خبری گفت که حکومت باید برای عبور از بن بست های انتخاباتی از رخصتی های شورای ملی استفاده کند و طی فرمانی جایگاه کمیته گزینش را مشخص کند.
آقای فراسو، افزود: اگر این بار انتخابات مجلس و شورای ولسوالی ها با چالش مواجه شود، بدون شک پایه های حکومت متزلزل و کشور تجزیه خواهد شد.
این خواست در حالی از سوی فعالان مدنی ایراد می شود که حدود یک ماه پیش؛ فرمان تقنینی رئیس جمهوری مبنی بر چگونگی ایجاد کمیته گزینش از سوی مجلس نمایندگان غیرقانونی خوانده و رد شد.
اعضای مجلس نیز تاکید می کردند که رئیس جمهوری دیگر صلاحیت صدور فرمان دوم تقنینی در این رابطه ندارد.
برخی از اعضای مجلس نمایندگان نیز می گویند کمیته گزینش غیر قانونی است و باید هرچه زودتر ملغا اعلام شود و به کمیسیون های فعلی انتخاباتی صلاحیت مدیریت انتخابات آینده پارلمانی سپرده شود.
اما نهاد دموکراسی مشارکتی برای افغانستان می گوید که مدیریت دوباره انتخابات توسط کمیسیون فعلی، انتخابات را به سمت بحران سوق می دهد و پایه های حکومت فرو خواهد ریخت.
گفتنی است که آغاز به کار کمیته گزینش بخشی از توافقنامه دولت وحدت ملی و دومین قدم برای اصلاح نظام انتخاباتی کشور است که بعد از آغاز به کار کمیسیون ویژه اصلاح نظام انتخاباتی، برداشته میشود.
برای حل مشکل انتخابات آینده کمیته گزینش کارش را آغاز کرد و این کمیته وظیفه دارد تا اسامی ۲۷ نفر را از میان متقاضیان عضویت در کمیسیون مستقل انتخابات بر‌گزیند و رئیس جمهوری تصمیم نهایی را در مورد انتخاب ۹ عضو این کمیسیون اتخاذ کند.
به گفته اداره امور ریاست جمهوری، کمیته گزینش حدود یک ماه پیش یک جلسه تشکیل داد اما تاکنون دیگر خبری از فعالیت های این کمیته منتشر نشده است.
محمد فرزان، فعال مدنی در این نشست گفت که کاخ بلند آرزوهای مردم با انتخابات گذشته تخریب شد و اکنون مردم یک خواست دارد که مشخص شدن انتخابات و اصلاحاتش است.
آقای فرزان افزود: این موضوع زمانی حل می شود که سران حکومتی تنش های بین خود را پایان دهند زمان برگزاری انتخابات را مشخص کنند.
از سوی دیگر نهاد دموکراسی مشارکتی برای افغانستان در اعلامیه خود آورده است که مسوولان درجه اول کمیسیون های انتخاباتی نباید با لجاجت و تعلل بر سر آوردن تغییر و اصلاحات مانع ایجاد کنند.
در این اعلامیه از مقام های حکومتی نیز خواسته شده تا اختلافات درونی را کنار بگذارند و طبق توافقنامه سیاسی عمل کنند.
این در حالی است که از سوی دیگر، کمیسیون های انتخاباتی می گویند؛ آنان بر اساس قانون، برای شش سال مقرر شده اند و کسی نمی تواند مانع برگزاری انتخابات شود.
همچنین کمیسیون انتخابات تاریخ برگزاری انتخابات را نیز مشخص کرده است.
