نمایندگان می گویند: در حالی که تصمیمی از سوی مجلس در خصوص فرامین تقنینی رییس جمهور مبنی بر تعدیل در قانون تشکیل و صلاحیتهای کمیسیون مستقل انتخابات و قانون انتخابات، گرفته نشده، شروع به کار کمیته گزینش غیر قانونی است.
به گزارش خبرگزاری آوا، نمایندگان معتقدند، شروع به کار این کمیته بدون تصمیم مجلس، گروگانگیری فرامین تقنینی می باشد و این گونه اقدامات به نفع مردم نمی باشد.
در عین حال شماری از اعضای مجلس، ضمن حمایت از برگزاری انتخابات، خواستار توزیع تذکرههای الکترونیکی شدند.
الله گل مجاهد ضمن ابراز این مطلب، اگر تذکرههای الکترونیکی توزیع نشود، برگزاری انتخابات بحران زا خواهد بود.
وی همچنین گفت، یک میلیون کارت جعلی در "قصهخانهی پاکستان" وجود دارد که در حالتی که تذکرههای الکترونیکی توزیع نگردد از این کارتها استفاده شده و در ایجاد بحران کمک میکند.
کمال ناصر اصولی نیز از هیات اداری مجلس خواست تا در راستای رفع این مشکل با حکومت دیدار و بحث کند.
عبدالرئوف ابراهیمی؛ رییس مجلس نمایندگان اما ضمن ابراز این که فرامین ریاست جمهوری در مورد قانون تشکیل و صلاحیتهای کمیسیون مستقل انتخابات و انتخابات، بر طبق صلاحیت وی در زمان تعطیلی مجلس صادر شده، افزود، این فرامین برای تصمیم گیری در اختیار مجلس است و تا زمانی که سرنوشت این قوانین مشخص نشود، اقدامات حکومت در این راستا غیر قانونی است.
به گزارش خبرگزاری آوا، نمایندگان معتقدند، شروع به کار این کمیته بدون تصمیم مجلس، گروگانگیری فرامین تقنینی می باشد و این گونه اقدامات به نفع مردم نمی باشد.
در عین حال شماری از اعضای مجلس، ضمن حمایت از برگزاری انتخابات، خواستار توزیع تذکرههای الکترونیکی شدند.
الله گل مجاهد ضمن ابراز این مطلب، اگر تذکرههای الکترونیکی توزیع نشود، برگزاری انتخابات بحران زا خواهد بود.
وی همچنین گفت، یک میلیون کارت جعلی در "قصهخانهی پاکستان" وجود دارد که در حالتی که تذکرههای الکترونیکی توزیع نگردد از این کارتها استفاده شده و در ایجاد بحران کمک میکند.
کمال ناصر اصولی نیز از هیات اداری مجلس خواست تا در راستای رفع این مشکل با حکومت دیدار و بحث کند.
عبدالرئوف ابراهیمی؛ رییس مجلس نمایندگان اما ضمن ابراز این که فرامین ریاست جمهوری در مورد قانون تشکیل و صلاحیتهای کمیسیون مستقل انتخابات و انتخابات، بر طبق صلاحیت وی در زمان تعطیلی مجلس صادر شده، افزود، این فرامین برای تصمیم گیری در اختیار مجلس است و تا زمانی که سرنوشت این قوانین مشخص نشود، اقدامات حکومت در این راستا غیر قانونی است.