رئیس جمهور غنی از علمای کشور خواست "جهاد سرتاسری مبارزه با فساد" راه بیاندازند.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) رئیس جمهور غنی با حضور در نشست علما که درباره مبارزه با فساد اداری برگزار شده بود، از اجبار مردم برای باج دادن جهت انجام کارهای دولتی گفت و تصریح کرد: مردم و علمای افغانستان فاسد نیستند بلکه "عده‌ای از مقام‌ها و قاچاقبران هستند که شهرت این مردم را به خطر انداخته‌اند."
رئیس جمهور با بیان اینکه مردم فساد اداری را طبیعی فرض می‌کنند، خاطر نشان کرد: باید علیه فساد اداری از طرق مختلف از جمله در مکاتب، مساجد و بطن جامعه مبارزه صورت گیرد.
وی فساد اداری را مانعی برای پیشرفت کشور عنوان کرد و اظهار داشت:قراردادهای دولتی، غصب زمین ، مواد مخدر، قاچاق، معادن، بانک‌ها و استخدام‌های دولتی از منابع عمده فساد اداری در کشور می باشند.
رئیس جمهور با انتقاد از واگذاری پروژه های دولتی به کسانی که وی آنها را غیر حرفه خواند، گفت: قراردادهای دولتی به منبع عمده فساد تبدیل شده است این قراردادها به دست دوم و سوم فروخته می شوند که برای جلوگیری و مبارزه با این روند کمیسیون تدارکات ملی ایجاد و اقداماتی را تاکنون انجام داده است.
وی با اشاره به عزم دولت برای حل مشکل غضب جایدادها در کشور، گفت: در حدود ۶۵ درصد خانه‌های کابل مدرک ندارند و برای صدور مدرک قانونی برای زمین‌ها و خانه ها، دولت دست به کار شده و امیدوار است طی چند سال آیند این مشکل به طور اساسی حل شود، البته ناامنی مانع بزرگی بر سر راه اصلاحات می باشد.
رئیس جمهور غنی از ابتلای ۳.۵ میلیون نفر به سرطان مواد مخدر در کشور خبر داد و از علما خواست که کمپین سرتاسری مبارزه با مواد مخدر، این معضل بزرگ اجتماعی، را آغاز کنند.
وی ضمن ابراز رضایت از وضعیت زراعت در کشور از واردات یک میلیون تُن گندم به کشور سخن گفت و آن را مایه شرمساری افغانستان توصیف نمود و اظهار داشت: تا زمانی که تولیدات داخلی افغانستان افزایش نیابد مواد مخدر از بین نمی رود.
غنی قاچاق کالا را از دیگر عوامل عمده ی فساد در کشور برشمرد و گفت که زورمندان، افراد خود را در گمرکات گماشته اند که برای جلوگیری از فساد در مبادی ورودی کشور، پولیس ویژه گمرکات کار می کند و بدون ذکر جزئیات از ایجاد آکادمی گمرکات خبر داد.
رئیس قوه ی مجریه در پایان سخنان خود، قراردادهای معادن را غیر شفاف خواند و از بررسی سرتاسری قراردادهای کوچک و بزرگ توسط دولت یادآور شد.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) رئیس جمهور غنی با حضور در نشست علما که درباره مبارزه با فساد اداری برگزار شده بود، از اجبار مردم برای باج دادن جهت انجام کارهای دولتی گفت و تصریح کرد: مردم و علمای افغانستان فاسد نیستند بلکه "عده‌ای از مقام‌ها و قاچاقبران هستند که شهرت این مردم را به خطر انداخته‌اند."
رئیس جمهور با بیان اینکه مردم فساد اداری را طبیعی فرض می‌کنند، خاطر نشان کرد: باید علیه فساد اداری از طرق مختلف از جمله در مکاتب، مساجد و بطن جامعه مبارزه صورت گیرد.
وی فساد اداری را مانعی برای پیشرفت کشور عنوان کرد و اظهار داشت:قراردادهای دولتی، غصب زمین ، مواد مخدر، قاچاق، معادن، بانک‌ها و استخدام‌های دولتی از منابع عمده فساد اداری در کشور می باشند.
رئیس جمهور با انتقاد از واگذاری پروژه های دولتی به کسانی که وی آنها را غیر حرفه خواند، گفت: قراردادهای دولتی به منبع عمده فساد تبدیل شده است این قراردادها به دست دوم و سوم فروخته می شوند که برای جلوگیری و مبارزه با این روند کمیسیون تدارکات ملی ایجاد و اقداماتی را تاکنون انجام داده است.
وی با اشاره به عزم دولت برای حل مشکل غضب جایدادها در کشور، گفت: در حدود ۶۵ درصد خانه‌های کابل مدرک ندارند و برای صدور مدرک قانونی برای زمین‌ها و خانه ها، دولت دست به کار شده و امیدوار است طی چند سال آیند این مشکل به طور اساسی حل شود، البته ناامنی مانع بزرگی بر سر راه اصلاحات می باشد.
رئیس جمهور غنی از ابتلای ۳.۵ میلیون نفر به سرطان مواد مخدر در کشور خبر داد و از علما خواست که کمپین سرتاسری مبارزه با مواد مخدر، این معضل بزرگ اجتماعی، را آغاز کنند.
وی ضمن ابراز رضایت از وضعیت زراعت در کشور از واردات یک میلیون تُن گندم به کشور سخن گفت و آن را مایه شرمساری افغانستان توصیف نمود و اظهار داشت: تا زمانی که تولیدات داخلی افغانستان افزایش نیابد مواد مخدر از بین نمی رود.
غنی قاچاق کالا را از دیگر عوامل عمده ی فساد در کشور برشمرد و گفت که زورمندان، افراد خود را در گمرکات گماشته اند که برای جلوگیری از فساد در مبادی ورودی کشور، پولیس ویژه گمرکات کار می کند و بدون ذکر جزئیات از ایجاد آکادمی گمرکات خبر داد.
رئیس قوه ی مجریه در پایان سخنان خود، قراردادهای معادن را غیر شفاف خواند و از بررسی سرتاسری قراردادهای کوچک و بزرگ توسط دولت یادآور شد.
