علومی از معبر پارلمان عبور می کند؟

مجلس نمایندگان هفته گذشته، نورالحق علومی؛ وزیر امور داخله را به دلیل افزایش ناامنی ها و همچنین حمله چندی پیش شبکه تروریستی حقانی به پارلمان کشور، با ۶۴ امضا، استیضاح کرد و قرار است روز چهارشنبه این هفته، او به سؤالات نمایندگان پاسخ بدهد.
در همین حال، شماری از نمایندگان می گویند که به او رأی عدم اعتماد می دهند.
عبدالحفیظ منصور؛ از چهره های نزدیک به داکتر عبدالله، گفته است که اگر صحبت های آقای علومی قناعت نمایندگان را حاصل نکرد، او رأی عدم اعتماد خواهد گرفت.
در همین حال، به تازگی مجمع نمایندگان عدالتخواه افغانستان، خواستار برکناری وزیر داخله شده است.
حفیظ منصور نیز گفته که وکلای هزاره در پارلمان در پیوند به کشتار سربازان پولیس محلی در جلریز، خواستار کناره گیری آقای علومی شده اند.
آقای علومی در حالی از سوی مجلس نمایندگان استیضاح می شود که معصوم استانکزی؛ نامزد وزارت دفاع از مجلس، رأی عدم اعتماد نگرفت.
کارشناسان می گویند که مجموعه ای از رویدادهای امنیتی هفته های اخیر در افغانستان، دست به دست هم داده و وزیر امور داخله را در وضعیت دشواری قرار داده اند.
به باور این گروه از صاحب نظران، اگر فاجعه اخیر جلریز و برخورد منفعلانه و احتمالا برنامه ریزی شده حکومت با این فاجعه روی نمی داد امکان آنکه آقای علومی بتواند به آسانی از معبر پارلمان عبور کند، محتمل تر از اکنون بود.
اما با وقوع فاجعه جلریز واقعیت این است که آقای علومی، راه سختی در پیش دارد.
او اگر چه برای ترمیم وجهه مخدوش مدیریت ناقص و غیر قابل توجیه فاجعه جلریز، خود رأسا به منطقه سفر کرد و وضعیت را از نزدیک مورد بررسی قرار داد و دستور آغاز یک عملیات ضد تروریستی بزرگ در میدان وردک را صادر کرد؛ اما تصور نمی شود این اقدام توانسته باشد، آتش خشم شدید معترضان و منتقدان علیه او و دیگر مسؤولان امنیتی را فروخوابانده و امکان عبور او از معبر پارلمان را تسهیل کند.
محمد محقق؛ معاون دوم ریاست اجرایی، در مراسم تشییع پیکرهای شهدای فاجعه جلریز آشکارا ابراز داشت که برای فراهم کردن کمک از مرکز برای رزمجویان پولیس محلی تحت محاصره در جلریز، او به مقام های مختلف از جمله رییس جمهور و وزیر داخله زنگ زده ولی نتوانسته با وزیر داخله تماس برقرار کند.
آقای محقق و آقای علومی، هردو عضو تیم سیاسی و حکومتی داکتر عبدالله هستند؛ اما به نظر می رسد عمق و ابعاد فاجعه آمیز رویداد جلریز به اندازه ای گسترده و فراوان بود که این صف بندی های سیاسی را شکسته و کارگزاران امنیتی حکومت وحدت ملی را صرف نظر از اینکه به کدام تیم و تشکیلات، تعلق دارند، در معرض شدیدترین انتقادها و موج سنگین اعتراض ها و دشنام ها قرار داده است.
حمله صریح آقای محقق به وزیر داخله نشانگر و مؤید همین نکته است.
با این حال، نباید فراموش کرد که ماجرای جمع آوری امضا برای استیضاح وزیر داخله در پارلمان، به قبل از وقوع فاجعه جلریز بازمی گردد و بهانه این اقدام نیز حمله تروریستی اخیر به مقر شورای ملی بوده است.
بنابراین، شماری از ناظران، عوامل سیاسی و پشت پرده دیگر را نیز در استیضاح آقای علومی، دخیل می دانند و بر همین اساس، امکان عبور موفقیت آمیز او از سد پارلمان در روز چهارشنبه را بسیار بعید می دانند.
به باور برخی ناظران، سوابق آقای علومی در عضویت او در رژیم کمونیستی سابق و ضدیت و مخالفت برخی از عناصر مجاهدین با اعطای یک سمت حساس و مهم امنیتی به یک مهره کمونیستی نیز احتمالا در استیضاح او تاثیرگذار بوده است.
در همان نخستین روزهای تشکیل کابینه حکومت وحدت ملی، برخی از سران مجاهدین از جمله عبد رب الرسول سیاف و اسماعیل خان، نسبت به در حاشیه ماندن مجاهدین و قدرت گرفتن کمونیست ها هشدار داده و به شدت اعتراض کردند.
ظاهرا یکی از افراد مورد اشاره آنها، همین نورالحق علومی بوده است.
در هر صورت، به دنبال رویدادهای ضد امنیتی اخیر در نقاط مختلف کشور و احتمال بروز رویدادهای تروریستی دیگر تا روز چهارشنبه هفته جاری، امکان و امید ماندگاری آقای علومی در سمت وزارت امور داخله، بسیار اندک و همچنان رو به کاهش است؛ چیزی که با توجه به خلأی که در پی رد صلاحیت شدن دومین نامزد وزارت دفاع ملی از سوی پارلمان به وجود آمده، شاید در راستای منافع و امنیت ملی کشور در حال حاضر نباشد.