همزمان با اعلام حکم مجازات مرگ برای محمد مرسی از سوی دادگاهی در مصر مناطقی از این کشور روز شنبه شاهد چند حمله مسلحانه بود که در یکی از آنها دو قاضی و یک دادستان مصری در شمال شبه جزیره سینا به ضرب گلوله کشته شدند.
به گزارش خبرگزاری آوا به نقل از یورونیوز، وزارت داخله مصر نیز اعلام کرده یک نیروی پلیس این کشور روز شنبه در حومه قاهره هدف گلوله افراد ناشناس قرار گرفته است.
این حوادث پس از آن صورت گرفت که محمد مرسی به همراه یکصد و شش تن دیگر از اعضای اخوان المسلمین از جمله محمد بدیع و محمد بلتاجی از رهبران ارشد این گروه روز شنبه از سوی دادگاهی در مصر به مجازات مرگ محکوم شدند.
این افراد به سازماندهی حمله به زندانی در قاهره و تدارک فرار دسته جمعی زندانیان در جریان ناآرامی های سال ۲۰۱۱ متهم شده اند.
دستگاه قضایی مصر قرار است دوم ژوئن در مورد حکم اعدام مرسی و اعضای اخوان المسلمین تصمیم نهایی را اتخاذ کند. مجازات مرگ اعلام شده برای مرسی پس از کسب نظر مشورتی مفتی اعظم مصر که بالاترین مرجع مذهبی در این کشور است، به اجرا گذاشته خواهد شد.
گروه اخوان المسلمین، حماس، عفو بین الملل و نیز رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و وزارت خارجه امریکا از جمله افراد و نهادهایی بودند که تاکنون صدور این حکم را محکوم و رد کرده اند.
طبق قوانین مصر مرسی می تواند برای حکم اعلام شده درخواست تجدید نظر کند. این در حالی است که وی دادگاه و تمامی احکام مطرح شده را غیر قانونی و نتیجه «کودتای هماهنگ شده» سال ۲۰۱۳ به رهبری عبدالفتاح السیسی فرمانده نیروهای مسلح مصر می داند. السیسی فردی است که سال ۲۰۱۲ حکم خود را به عنوان فرمانده ارتش از دست مرسی رئیس جمهوری وقت دریافت کرده بود
به گزارش خبرگزاری آوا به نقل از یورونیوز، وزارت داخله مصر نیز اعلام کرده یک نیروی پلیس این کشور روز شنبه در حومه قاهره هدف گلوله افراد ناشناس قرار گرفته است.
این حوادث پس از آن صورت گرفت که محمد مرسی به همراه یکصد و شش تن دیگر از اعضای اخوان المسلمین از جمله محمد بدیع و محمد بلتاجی از رهبران ارشد این گروه روز شنبه از سوی دادگاهی در مصر به مجازات مرگ محکوم شدند.
این افراد به سازماندهی حمله به زندانی در قاهره و تدارک فرار دسته جمعی زندانیان در جریان ناآرامی های سال ۲۰۱۱ متهم شده اند.
دستگاه قضایی مصر قرار است دوم ژوئن در مورد حکم اعدام مرسی و اعضای اخوان المسلمین تصمیم نهایی را اتخاذ کند. مجازات مرگ اعلام شده برای مرسی پس از کسب نظر مشورتی مفتی اعظم مصر که بالاترین مرجع مذهبی در این کشور است، به اجرا گذاشته خواهد شد.
گروه اخوان المسلمین، حماس، عفو بین الملل و نیز رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و وزارت خارجه امریکا از جمله افراد و نهادهایی بودند که تاکنون صدور این حکم را محکوم و رد کرده اند.
طبق قوانین مصر مرسی می تواند برای حکم اعلام شده درخواست تجدید نظر کند. این در حالی است که وی دادگاه و تمامی احکام مطرح شده را غیر قانونی و نتیجه «کودتای هماهنگ شده» سال ۲۰۱۳ به رهبری عبدالفتاح السیسی فرمانده نیروهای مسلح مصر می داند. السیسی فردی است که سال ۲۰۱۲ حکم خود را به عنوان فرمانده ارتش از دست مرسی رئیس جمهوری وقت دریافت کرده بود
