احمدضیاء مسعود، نماینده فوق العاده رئیس جمهوری در امور حکومت داری خوب می گوید که کم کردن فاصله بین دولت و ملت و ارایه خدمات خوب دولت می تواند فساد اداری را کاهش دهد.
به گزارش خبرگزاری آوا، آقای مسعود گفت که اگر حکومت توانایی ارایه خدمات را نداشته باشد، کارمندان خدمات عامه انسجام خود را از دست می دهند و خواسته های نهاد از بین می رود و فساد به وجود می‌آید.
به باور وی، نهادهای قوی جامعه مدنی، احزاب قوی و محوریت سیاسی که اراده قوی داشته باشند، دگر کشور شاهد فساد اداری نخواهد بود.
آقای مسعود افزود: حکومت عاری از فساد نیاز به دولت داری و اصلاحات خوب دارد.
وی با انتقاد از مجلس نمایندگان نیز اظهار کرد که مجلس امروز نیز توانایی اصلاحات و تفسیر درست از قانون را ندارد.
این سخنان را وی امروز (چهارشنبه) در کنفرانس "ملی مبارزه با فساد اداری" که توسط نهادهای جامعه مدنی در کابل برگزار شده بود، اظهار کرد.
در این کنفرانس اظهار شد که در کنار تروریزم، فساد اداری یکی از بزرگترین چالش فرا روی حکومت وحدت ملی به شمار می رود که تاکنون هیچ اداره ای نتوانسته به صورت مفید و موثر مبارزه کند.
احمدضیاء مسعود در قسمتی دیگر از سخنانش افزود که برای مبارزه با فساد باید قانونی وضع شود که دولت براساس آن حرکت کند و پاس شدن قانون خدمات ملی نیز می تواند در مبارزه با فساد کمک کند.
حمیرا ایوبی، عضو مجلس نمایندگان که در این نشست حضور داشت اظهار کرد که مبارزه با فساد با شعار امکان پذیر نیست بلکه با تدابیر برنامه های درست و عمل از بین می رود.
خانم ایوبی افزود که تاخیر در اعلان کابینه و مشخص نبودن والی ها در ولایات یکی از نمونه های بارز فساد اداری در کشور می باشد.
وی افزود که در سال جاری کمیسیونی در مجلس تشکیل شد که با غصب زمین ها توسط شهرداری کابل مبارزه صورت بگیرد ولی این کمیسیون با حمایت ریاست جمهوری از غاصبان و شهردار بی نتیجه پایان یافت.
خانم ایوبی گفت که در ریاست اجرایی حکومت بیش از ۵۰۰ نفر استخدام شده اند که برخی از آنها معاششان تا ۴ هزار دالر امریکایی نیز می رسد.
وی از حکم کد ۹۲ ریاست جمهوری نیز پرده برداشت که بر اساس این حکم معاون اول تا برخی از نماینده های مجلس ماهانه پول هایی را دریافت می کنند.
گفتنی است که این نهاد مدنی نیز از حکومت خواست که دارایی های مقام های بلند رتبه را ثبت کند، نهادهای عدلی وقضایی در تطبیق قانون هیچ نوع تلاشی را دریغ نکند.
گفتنی است که بارها سازمان ها و رسانه های مختلف گزارش های گوناگونی را از فساد اداری در کشور نشر کرده است ولی تاکنون هیچ گونه واکنش جدی از سوی مقام های دولتی صورت نگرفته است.
از سوی دیگر برخی از آگاهان بر این باورند که اداره شدن وزارت ها و ولایت ها توسط سرپرستان نیز بر افزایش فساد اداری نقش به سزایی دارد.
اما سران حکومت وحدت ملی در پی چانه زنی در مورد انتخاب افراد خودشان در کابینه می باشند.
لازم به ذکر است که افغانستان جزء سه کشور فاسد جهان می باشد.
به گزارش خبرگزاری آوا، آقای مسعود گفت که اگر حکومت توانایی ارایه خدمات را نداشته باشد، کارمندان خدمات عامه انسجام خود را از دست می دهند و خواسته های نهاد از بین می رود و فساد به وجود می‌آید.
به باور وی، نهادهای قوی جامعه مدنی، احزاب قوی و محوریت سیاسی که اراده قوی داشته باشند، دگر کشور شاهد فساد اداری نخواهد بود.
آقای مسعود افزود: حکومت عاری از فساد نیاز به دولت داری و اصلاحات خوب دارد.
وی با انتقاد از مجلس نمایندگان نیز اظهار کرد که مجلس امروز نیز توانایی اصلاحات و تفسیر درست از قانون را ندارد.
این سخنان را وی امروز (چهارشنبه) در کنفرانس "ملی مبارزه با فساد اداری" که توسط نهادهای جامعه مدنی در کابل برگزار شده بود، اظهار کرد.
در این کنفرانس اظهار شد که در کنار تروریزم، فساد اداری یکی از بزرگترین چالش فرا روی حکومت وحدت ملی به شمار می رود که تاکنون هیچ اداره ای نتوانسته به صورت مفید و موثر مبارزه کند.
احمدضیاء مسعود در قسمتی دیگر از سخنانش افزود که برای مبارزه با فساد باید قانونی وضع شود که دولت براساس آن حرکت کند و پاس شدن قانون خدمات ملی نیز می تواند در مبارزه با فساد کمک کند.
حمیرا ایوبی، عضو مجلس نمایندگان که در این نشست حضور داشت اظهار کرد که مبارزه با فساد با شعار امکان پذیر نیست بلکه با تدابیر برنامه های درست و عمل از بین می رود.
خانم ایوبی افزود که تاخیر در اعلان کابینه و مشخص نبودن والی ها در ولایات یکی از نمونه های بارز فساد اداری در کشور می باشد.
وی افزود که در سال جاری کمیسیونی در مجلس تشکیل شد که با غصب زمین ها توسط شهرداری کابل مبارزه صورت بگیرد ولی این کمیسیون با حمایت ریاست جمهوری از غاصبان و شهردار بی نتیجه پایان یافت.
خانم ایوبی گفت که در ریاست اجرایی حکومت بیش از ۵۰۰ نفر استخدام شده اند که برخی از آنها معاششان تا ۴ هزار دالر امریکایی نیز می رسد.
وی از حکم کد ۹۲ ریاست جمهوری نیز پرده برداشت که بر اساس این حکم معاون اول تا برخی از نماینده های مجلس ماهانه پول هایی را دریافت می کنند.
گفتنی است که این نهاد مدنی نیز از حکومت خواست که دارایی های مقام های بلند رتبه را ثبت کند، نهادهای عدلی وقضایی در تطبیق قانون هیچ نوع تلاشی را دریغ نکند.
گفتنی است که بارها سازمان ها و رسانه های مختلف گزارش های گوناگونی را از فساد اداری در کشور نشر کرده است ولی تاکنون هیچ گونه واکنش جدی از سوی مقام های دولتی صورت نگرفته است.
از سوی دیگر برخی از آگاهان بر این باورند که اداره شدن وزارت ها و ولایت ها توسط سرپرستان نیز بر افزایش فساد اداری نقش به سزایی دارد.
اما سران حکومت وحدت ملی در پی چانه زنی در مورد انتخاب افراد خودشان در کابینه می باشند.
لازم به ذکر است که افغانستان جزء سه کشور فاسد جهان می باشد.
