به دنبال تشکیل دولت وحدت ملی و براساس توافقنامه امضاشده تعیین فردی به عنوان رهبر اپوزیسیون از بدنه قدرت، عبداللطیف پدرام عضو مجلس نمایندگان و خارج از بدنه حکومت، گروهی از اپوزیسیون دولت را تشکیل داده است.
در این اعلامیه آمده:«رییس جمهوری، مقام رهبر اپوزیسیون را ایجاد می‌کند و رییس اجرایی شخص مورد نظرش را برای احراز این مقام معرفی می کند.»
با این حال، شماری از افراد نزدیک به اشرف غنی احمدزی می گویند که رهبری اپوزیسیون از سوی تیم رییس اجرایی تعیین می شود.
سخنگوی تیم اصلاحات و همگرایی می گوید که در ۱۴ سال گذشته اپوزیسیون توسط دولت به رسمیت شناخته نشد؛ ولی در دولت وحدت ملی اپوزیسیون نیز در ساختار نظام جایگاه مشروع و قانونی خود را خواهد یافت و در تصمیم گیری‌های بزرگ ملی نقش دارد.
پیشتر حامد کرزی؛ رییس جمهوری پیشین کشور گفته بود که با تشکیل دولت وحدت ملی نیازی به اپوزیسیون نیست.
از همان ابتدای تدوین موافقتنامه سیاسی میان دو نامزد انتخابات جنجالی ریاست جمهوری، این اصل که رهبر اپوزیسیون از سوی رییس شورای اجرایی حکومت معرفی شود، مورد انتقاد بسیاری از صاحب نظران بود.
اپوزیسیون همانگونه که از نام آن پیداست باید رهبری جریان مخالف سیاسی دستگاه قدرت را به عهده داشته باشد و در حکومت های دموکراتیک، جریان های اپوزیسیون را غالبا احزابی تشکیل می دهند که در انتخابات، از حزب حاکم شکست خورده و در نتیجه، قادر به مشارکت در قدرت نشده است؛ بنابراین، در چارچوب قانون به نظارت و مخالفت خود بر عملکردهای حکومت، ادامه می دهد.
با این حساب، توافق دو رهبری که هردو در قدرت سهمی برابر و مساوی دارند، برای گزینش رهبر اپوزیسیون، توافقی برخلاف ذات و ماهیت نهاد اپوزیسیون است.
گزینش یک نهاد برآمده از درون دستگاه قدرت به عنوان اپوزیسیون، یک تلاش غیر دموکراتیک برای اعمال سلطه و حاکمیت بلامنازع قدرت بر احزاب سیاسی و ایجاد جامعه ای تک صدایی و پیرو کارکردها و تصمیمات دستگاه حاکم است و این با روح دموکراسی و مردم سالاری در ضدیت قرار دارد.
اگرچه در حال حاضر نیز در مورد اصل دموکراتیک بودن دولت کنونی براساس اصول و روش های تعریف شده ای که در دموکراسی های بالغ و مدرن سراغ داریم، اما و اگرهای فراوانی وجود دارد؛ اما دست کم در ظاهر امر، بر پایه قانون اساسی، احزاب خارج از دایره تنگ قدرت، این حق و امکان را دارند که دست به تشکیل گروه هایی بزنند که بر پایه آن بر عملکردهای قدرت، نظارت کرده و آن را مورد نقد و ارزیابی قرار دهند.
در این میان، اپوزیسیونی که مولود قدرت باشد، اساسا اپوزیسیون نیست؛ بلکه خود بخشی از حکومت است که به لحاظ سازمانی و تشکیلاتی، بیرون از دایره قدرت ایجاد شده؛ تا عملکردهای آن را در برابر دیگر موج های سیاسی و اجتماعی منتقد حکومت، توجیه و تحلیل کند و این ماهیتا یک اقدام غیر دموکراتیک است.
از سوی دیگر، در اپوزیسیونی که از سوی حکومت ایجاد می شود، حکومت ملزم است بودجه آن را نیز تامین کند که در این صورت، تفکیک و تمیز آن از بدنه قدرت، به مراتب سخت تر خواهد بود.
با این حساب، انتظار می رود دو رکن اصلی دولت وحدت ملی، دست کم یکی از مفاد توافقنامه خود را نقض کنند و وجود و حضور یک اپوزیسیون غیر دولتی را به عنوان یک نیروی سیاسی و مدنی ناظر و منتقد بر دولت، به رسمیت بشناسد؛ کاری که رییس جمهور کرزی هرگز به آن تمکین و اعتنا نکرد و حتی به دولت جدید نیز توصیه کرد که افغانستان، نیاز به اپوزیسیون ندارد!
بحث این نیست که آیا عبداللطیف پدرام و گروهی که او رهبری خواهد کرد، گزینه مناسبی برای عهده داری عنوان اپوزیسیون است یانه؛ اما اصل اپوزیسیون به عنوان یک جریان سیاسی منتقد باید به رسمیت شناخته شود و جایگاه آن در حوزه اصلاح کارکردهای حکومت، به خوبی قابل تشخیص و تعریف باشد.
در این اعلامیه آمده:«رییس جمهوری، مقام رهبر اپوزیسیون را ایجاد می‌کند و رییس اجرایی شخص مورد نظرش را برای احراز این مقام معرفی می کند.»
با این حال، شماری از افراد نزدیک به اشرف غنی احمدزی می گویند که رهبری اپوزیسیون از سوی تیم رییس اجرایی تعیین می شود.
سخنگوی تیم اصلاحات و همگرایی می گوید که در ۱۴ سال گذشته اپوزیسیون توسط دولت به رسمیت شناخته نشد؛ ولی در دولت وحدت ملی اپوزیسیون نیز در ساختار نظام جایگاه مشروع و قانونی خود را خواهد یافت و در تصمیم گیری‌های بزرگ ملی نقش دارد.
پیشتر حامد کرزی؛ رییس جمهوری پیشین کشور گفته بود که با تشکیل دولت وحدت ملی نیازی به اپوزیسیون نیست.
از همان ابتدای تدوین موافقتنامه سیاسی میان دو نامزد انتخابات جنجالی ریاست جمهوری، این اصل که رهبر اپوزیسیون از سوی رییس شورای اجرایی حکومت معرفی شود، مورد انتقاد بسیاری از صاحب نظران بود.
اپوزیسیون همانگونه که از نام آن پیداست باید رهبری جریان مخالف سیاسی دستگاه قدرت را به عهده داشته باشد و در حکومت های دموکراتیک، جریان های اپوزیسیون را غالبا احزابی تشکیل می دهند که در انتخابات، از حزب حاکم شکست خورده و در نتیجه، قادر به مشارکت در قدرت نشده است؛ بنابراین، در چارچوب قانون به نظارت و مخالفت خود بر عملکردهای حکومت، ادامه می دهد.
با این حساب، توافق دو رهبری که هردو در قدرت سهمی برابر و مساوی دارند، برای گزینش رهبر اپوزیسیون، توافقی برخلاف ذات و ماهیت نهاد اپوزیسیون است.
گزینش یک نهاد برآمده از درون دستگاه قدرت به عنوان اپوزیسیون، یک تلاش غیر دموکراتیک برای اعمال سلطه و حاکمیت بلامنازع قدرت بر احزاب سیاسی و ایجاد جامعه ای تک صدایی و پیرو کارکردها و تصمیمات دستگاه حاکم است و این با روح دموکراسی و مردم سالاری در ضدیت قرار دارد.
اگرچه در حال حاضر نیز در مورد اصل دموکراتیک بودن دولت کنونی براساس اصول و روش های تعریف شده ای که در دموکراسی های بالغ و مدرن سراغ داریم، اما و اگرهای فراوانی وجود دارد؛ اما دست کم در ظاهر امر، بر پایه قانون اساسی، احزاب خارج از دایره تنگ قدرت، این حق و امکان را دارند که دست به تشکیل گروه هایی بزنند که بر پایه آن بر عملکردهای قدرت، نظارت کرده و آن را مورد نقد و ارزیابی قرار دهند.
در این میان، اپوزیسیونی که مولود قدرت باشد، اساسا اپوزیسیون نیست؛ بلکه خود بخشی از حکومت است که به لحاظ سازمانی و تشکیلاتی، بیرون از دایره قدرت ایجاد شده؛ تا عملکردهای آن را در برابر دیگر موج های سیاسی و اجتماعی منتقد حکومت، توجیه و تحلیل کند و این ماهیتا یک اقدام غیر دموکراتیک است.
از سوی دیگر، در اپوزیسیونی که از سوی حکومت ایجاد می شود، حکومت ملزم است بودجه آن را نیز تامین کند که در این صورت، تفکیک و تمیز آن از بدنه قدرت، به مراتب سخت تر خواهد بود.
با این حساب، انتظار می رود دو رکن اصلی دولت وحدت ملی، دست کم یکی از مفاد توافقنامه خود را نقض کنند و وجود و حضور یک اپوزیسیون غیر دولتی را به عنوان یک نیروی سیاسی و مدنی ناظر و منتقد بر دولت، به رسمیت بشناسد؛ کاری که رییس جمهور کرزی هرگز به آن تمکین و اعتنا نکرد و حتی به دولت جدید نیز توصیه کرد که افغانستان، نیاز به اپوزیسیون ندارد!
بحث این نیست که آیا عبداللطیف پدرام و گروهی که او رهبری خواهد کرد، گزینه مناسبی برای عهده داری عنوان اپوزیسیون است یانه؛ اما اصل اپوزیسیون به عنوان یک جریان سیاسی منتقد باید به رسمیت شناخته شود و جایگاه آن در حوزه اصلاح کارکردهای حکومت، به خوبی قابل تشخیص و تعریف باشد.
