فعالان مدنی امروز در اعتراض به افزایش خشونت ها به ویژه خشونت علیه زنان خواهان لغو فرهنگ معافیت و مجازات علنی عاملان این خشونت ها شدند.
به گزارش خبرگزاری آوا، احمدشاه ستانکزی از فعالین مدنی گفت: در یک ماه گذشته خشونت علیه زنان به گونه غیر قابل مقایسه افزایش یافته است و اعضای این نهاد در حمایت از قربانیان خشونت های اخیر، دست به اعتراض مسالمت آمیز زدند.
ستانکزی افزود: طبق آمار کمیسیون حقوق بشر تا کنون ۴۲۵۰ مورد خشونت از قبیل قتل، تجاوز جنسی، لت و کوب، ازدواج اجباری، ازدواج زیر سن گزارش شده که بسیار نگران کننده است.
او افزود: هم چنان جای نگرانی است که اکثر دوسیه های خشونت علیه زنان بدون سرنوشت باقی می ماند و یا هم با دخالت زورمندان از ادامه رسیدگی به دوسیه آنها جلوگیری می شود.
به باور او، فقدان کارهای بازدارنده و نظارتی، عدم تطبیق قانون، گسترش فرهنگ معافیت، پایین بودن آگاهی جامعه از حقوق قانونی زنان، فقر، بی کاری و بی سوادی از عوامل عمده گسترش خشونت علیه زنان است.
او افزود: از مهمترین خشونت های غیر انسانی در طی یک ماه گذشته در کشور می توان از قتل های ناموسی در ولایات هرات، بامیان، کندز، جوزجان و تخار نام برد.
ستانکزی افزود: در عین حال می توان از خودسوزی جوان ۲۳ ساله به خاطر تجاوز گروهی به نامزدش در کابل، قطع اعضای بدن، لت و کوب زنان در هرات و جوزجان و ده ها مورد خشونت دیگر که روزانه اتفاق می افتد و به خاطر موانع فرهنگی پوشیده می ماند، نام برد.
به باور او: تنها راه کاهش خشونت علیه زنان در جامعه، ارائه راهکار های فرهنگی و بازدارنده، تطبیق قانون و مجازات عاملین جنایات خشونت بار علیه زنان می باشد.
او افزود: دولت، شهروندان، نهادهای جامعۀ مدنی و علما باید دست به دست هم داده و برای محو خشونت علیه زنان مبارزه کنند.
گفتنی است که این نهاد در اخیر با صدور قطع نامه ۷ مادۀ خواستار این شدند که عاملین جنایات خشونت علیه زنان به ویژه عاملین تجاوز بر نامزد جوان ۲۳ ساله که در آتش بی عدالتی و فساد سوخت، باید هر چه عاجل شناسایی، دستگیر و محاکمه علنی شوند.
هم چنان در بخشی از این قطعنامه آمده است که حکومت وحدت ملی باید حاکمیت قانون را در اولویت کاری خود قرار داهد و با مجازات عاملین خشونت به مردم اطمینان دهد که اراده سیاسی برای حاکمیت قانون و مبارزه با خشونت و حراست از نوامیس مردم و حیثیت زنان وجود دارد.
اعضای جامعه مدنی هشدار دادند که اگر به خواسته های آنان و شهروندان در مبارزه جدی با خشونت علیه زنان اقدام نشود دست به اعتراض مدنی گسترده تر در سراسر کشور خواهند زد.
این اعتراض ها در حالی از سوی جامعه مدنی صورت می گیرد که در طی چند روز اخیر، گراف خشنونت‌ها علیه زنان بالا رفته و هر روز خبری از خشونت‌های خانواده‌گی در رسانه‌ها پخش می‌شود.
به گزارش خبرگزاری آوا، احمدشاه ستانکزی از فعالین مدنی گفت: در یک ماه گذشته خشونت علیه زنان به گونه غیر قابل مقایسه افزایش یافته است و اعضای این نهاد در حمایت از قربانیان خشونت های اخیر، دست به اعتراض مسالمت آمیز زدند.
ستانکزی افزود: طبق آمار کمیسیون حقوق بشر تا کنون ۴۲۵۰ مورد خشونت از قبیل قتل، تجاوز جنسی، لت و کوب، ازدواج اجباری، ازدواج زیر سن گزارش شده که بسیار نگران کننده است.
او افزود: هم چنان جای نگرانی است که اکثر دوسیه های خشونت علیه زنان بدون سرنوشت باقی می ماند و یا هم با دخالت زورمندان از ادامه رسیدگی به دوسیه آنها جلوگیری می شود.
به باور او، فقدان کارهای بازدارنده و نظارتی، عدم تطبیق قانون، گسترش فرهنگ معافیت، پایین بودن آگاهی جامعه از حقوق قانونی زنان، فقر، بی کاری و بی سوادی از عوامل عمده گسترش خشونت علیه زنان است.
او افزود: از مهمترین خشونت های غیر انسانی در طی یک ماه گذشته در کشور می توان از قتل های ناموسی در ولایات هرات، بامیان، کندز، جوزجان و تخار نام برد.
ستانکزی افزود: در عین حال می توان از خودسوزی جوان ۲۳ ساله به خاطر تجاوز گروهی به نامزدش در کابل، قطع اعضای بدن، لت و کوب زنان در هرات و جوزجان و ده ها مورد خشونت دیگر که روزانه اتفاق می افتد و به خاطر موانع فرهنگی پوشیده می ماند، نام برد.
به باور او: تنها راه کاهش خشونت علیه زنان در جامعه، ارائه راهکار های فرهنگی و بازدارنده، تطبیق قانون و مجازات عاملین جنایات خشونت بار علیه زنان می باشد.
او افزود: دولت، شهروندان، نهادهای جامعۀ مدنی و علما باید دست به دست هم داده و برای محو خشونت علیه زنان مبارزه کنند.
گفتنی است که این نهاد در اخیر با صدور قطع نامه ۷ مادۀ خواستار این شدند که عاملین جنایات خشونت علیه زنان به ویژه عاملین تجاوز بر نامزد جوان ۲۳ ساله که در آتش بی عدالتی و فساد سوخت، باید هر چه عاجل شناسایی، دستگیر و محاکمه علنی شوند.
هم چنان در بخشی از این قطعنامه آمده است که حکومت وحدت ملی باید حاکمیت قانون را در اولویت کاری خود قرار داهد و با مجازات عاملین خشونت به مردم اطمینان دهد که اراده سیاسی برای حاکمیت قانون و مبارزه با خشونت و حراست از نوامیس مردم و حیثیت زنان وجود دارد.
اعضای جامعه مدنی هشدار دادند که اگر به خواسته های آنان و شهروندان در مبارزه جدی با خشونت علیه زنان اقدام نشود دست به اعتراض مدنی گسترده تر در سراسر کشور خواهند زد.
این اعتراض ها در حالی از سوی جامعه مدنی صورت می گیرد که در طی چند روز اخیر، گراف خشنونت‌ها علیه زنان بالا رفته و هر روز خبری از خشونت‌های خانواده‌گی در رسانه‌ها پخش می‌شود.
منبع : خبرگزاری صدای افغان(آوا) - کابل
