به دنبال اعتراضات پی در پی اعضاى شوراهاى ولايتى صبح امروز یکبار دیگر آنها با هوادارنشان در عتراض به ندادن حق نظارت به اين شوراها، دست به تظاهرات زده و جاده ی میدان هوایى کابل را مسدود کردند.
سید عبدالرحمان؛ رییس شوراى ولایتى کابل که در جمع خبرنگاران صحبت می کرد گفت: تظاهرات امروز اعضای شورای ولایتی هشدارجدی به حکومت مى باشد و درصورتىکه به خواست شان رسیدگى نشود؛ شاهراه هاى عمومى را بسته خواهند کرد.
وی افزود که دولت با گرفتن حق نظارت از شوراهاى ولايتى، می‌خواهد به ادارات دولتی اجازه دهد تا آنها هر کاری که خواسته باشند انجام دهند.
در همین حال برخی از شرکت کنندگان این تظاهرات می گویند که مجلس نمایندگان با گرفتن حق نظارت از شوراهای ولایتی، زمینه را برای خودکامگی وگسترش فساد در نهاد های محلی افزایش می دهند.
آنان می گویند تا زمانیکه به خواسته های ما رسیدگی نشود به اعتراضات خویش ادامه داده و ادارات دولتى را در مرکز و ولایات کشور مسدود خواهیم کرد.
اعتراضات پی درپی اعضای شورای ولایتی در حالی انجام می شود که چندی قبل مجلس نمایندگان، مصوبه ای را به اجرا گذاشت که بر اساس آن حق نظارت بر عملکرد دولت از شورای ولایتی گرفته شد.
با آنکه رئیس جمهور غنی بر نقش نظارتی شوراهای ولایتی در یک چهارچوب مشخص و حسابدهی شفاف موافقت کرد، اما اعضای شورای ولایتی به اعتراضات خویش ادامه می دهند.
بدنبال این موافقت رئیس جمهور به ارگان های محل دستور داده تا مسوده ای را ترتیب دهند که برحسب آن ساحات و موارد نقش نظارتی شوراهای ولایتی در چارچوب قانون مشخص شود.
اما محمد مهدوى، معاون شوراى ولایتى غور می گوید طرحى را که ارگانهاى محلى به دستور رئیس جمهور ترتیب داده یک ميکانيزم برنظارت است و اعضای شورای ولایتی با این طرح هیچ مشکلی ندارند.
وی افزود: خواست ما اینست که در این طرح باید کلمه نظارت در قانون گنجانیده شود.
گفتنی است که پس از تصمیم اعضای مجلس نمایندگان مبنی برگرفتن حق نظارت از شورای ولایتی، اعضای این شورا در برخی از ولایت های کشور دست به اعتراض زده و در شهر کابل این دومین بار است که آنها با گردهمایی دست به تظاهرات می زنند.
سید عبدالرحمان؛ رییس شوراى ولایتى کابل که در جمع خبرنگاران صحبت می کرد گفت: تظاهرات امروز اعضای شورای ولایتی هشدارجدی به حکومت مى باشد و درصورتىکه به خواست شان رسیدگى نشود؛ شاهراه هاى عمومى را بسته خواهند کرد.
وی افزود که دولت با گرفتن حق نظارت از شوراهاى ولايتى، می‌خواهد به ادارات دولتی اجازه دهد تا آنها هر کاری که خواسته باشند انجام دهند.
در همین حال برخی از شرکت کنندگان این تظاهرات می گویند که مجلس نمایندگان با گرفتن حق نظارت از شوراهای ولایتی، زمینه را برای خودکامگی وگسترش فساد در نهاد های محلی افزایش می دهند.
آنان می گویند تا زمانیکه به خواسته های ما رسیدگی نشود به اعتراضات خویش ادامه داده و ادارات دولتى را در مرکز و ولایات کشور مسدود خواهیم کرد.
اعتراضات پی درپی اعضای شورای ولایتی در حالی انجام می شود که چندی قبل مجلس نمایندگان، مصوبه ای را به اجرا گذاشت که بر اساس آن حق نظارت بر عملکرد دولت از شورای ولایتی گرفته شد.
با آنکه رئیس جمهور غنی بر نقش نظارتی شوراهای ولایتی در یک چهارچوب مشخص و حسابدهی شفاف موافقت کرد، اما اعضای شورای ولایتی به اعتراضات خویش ادامه می دهند.
بدنبال این موافقت رئیس جمهور به ارگان های محل دستور داده تا مسوده ای را ترتیب دهند که برحسب آن ساحات و موارد نقش نظارتی شوراهای ولایتی در چارچوب قانون مشخص شود.
اما محمد مهدوى، معاون شوراى ولایتى غور می گوید طرحى را که ارگانهاى محلى به دستور رئیس جمهور ترتیب داده یک ميکانيزم برنظارت است و اعضای شورای ولایتی با این طرح هیچ مشکلی ندارند.
وی افزود: خواست ما اینست که در این طرح باید کلمه نظارت در قانون گنجانیده شود.
گفتنی است که پس از تصمیم اعضای مجلس نمایندگان مبنی برگرفتن حق نظارت از شورای ولایتی، اعضای این شورا در برخی از ولایت های کشور دست به اعتراض زده و در شهر کابل این دومین بار است که آنها با گردهمایی دست به تظاهرات می زنند.
