مجلس نمایندگان به حکومت وحدت ملی تا پایان هفته جاری مهلت داد تا کابینه خودش را معرفی نماید.
به گزارش خبرگزاری آوا، نمایندگان در جلسه عمومی امروز مجلس گفتند که حکومت باید تا آغاز هفته جدید تمامی کاندیدان وزارت‌خانه‌ها را معرفی کند.
نمایندگان هشدار دادند که پس اتمام مهلت تعیین شده، مجلس تصمیم جدیدی را اتخاذ خواهد کرد.
نمایندگان با انتقاد شدید از حکومت گفتند که ناآرامی ها، نابسامانی های اداری، نگرانی های اجتماعی و چالش های اقتصادی در کشور رو به افزایش است و همه ریشه در عدم توجه حکومت به معرفی کابینه دارد.
نمایندگان می گویند که سران حکومت وحدت ملی در پی منافع شخصی و قومی بوده و مردم را از یاد برده‌اند.
عبدالرئوف ابراهیمی؛ رییس مجلس گفت که" ما به حکومت وحدت ملی یک هفته مهلت می دهیم که تا آغاز هفته آینده، تمامی وزرای کابینه را معرفی کنند؛ در غیر آن مجلس تصمیم دیگری خواهد گرفت."
ابراهیمی افزود که دوام سرپرستی حکومت، کشور را با بحران سیاسی، اجتماعی و اقتصادی رو به رو کرده و این مخالف قانون است.
وی همچنین تاکید کرد، مبارزه با فساد داری به ویژه در قضیه بررسی دوسیه کابل بانک نتایج مطلوب و قناعت بخشی نداشته است.
او از عدم اصلاحات مناسب در کمیسیون‌های انتخاباتی که جزو توافق دو نامزد بود نیز انتقاد نمود.
رییس مجلس، همچنین از حکومت خواست تا خطوط اساسی سیاست خارجی کشور را تدوین کرده و به پارلمان برای تصویب بفرستند.
ابراهیمی ایجاد حکومت وحدت ملی را خلاف قانون اساسی و ساخته شده در سفارت امریکا خواند و تاکید کرد که ما در یک ناگزیری این حکومت را پذیرفتیم و حالا پیامد تشکیل این حکومت جنگ بر سر تقسیم قدرت است.
برخی از نمایندگان نیز معتقدند فشار نیروهای قومی و سیاسی بر رهبران حکومت وحدت ملی برای تعیین افراد مورد نظر خود در حکومت جریان داشته و در این راستا تلاش دارند.
داکتر جعفر مهدوی؛ عضو مجلس نیز گفت که رییس جمهور غنی و عبدالله عبدالله از سوی تکه داران قومی و سیاسی و حتی برخی بانک‌ها نیز تحت فشار اند و تلاش دارند افراد دلخواه خود را در کابینه جابه جا کنند.
وی افزود که مجلس باید از رهبران حکومت حمایت کرده و تلاش ورزد تا آنان را از اسارت تکه داران نجات دهد.
به گزارش خبرگزاری آوا، نمایندگان در جلسه عمومی امروز مجلس گفتند که حکومت باید تا آغاز هفته جدید تمامی کاندیدان وزارت‌خانه‌ها را معرفی کند.
نمایندگان هشدار دادند که پس اتمام مهلت تعیین شده، مجلس تصمیم جدیدی را اتخاذ خواهد کرد.
نمایندگان با انتقاد شدید از حکومت گفتند که ناآرامی ها، نابسامانی های اداری، نگرانی های اجتماعی و چالش های اقتصادی در کشور رو به افزایش است و همه ریشه در عدم توجه حکومت به معرفی کابینه دارد.
نمایندگان می گویند که سران حکومت وحدت ملی در پی منافع شخصی و قومی بوده و مردم را از یاد برده‌اند.
عبدالرئوف ابراهیمی؛ رییس مجلس گفت که" ما به حکومت وحدت ملی یک هفته مهلت می دهیم که تا آغاز هفته آینده، تمامی وزرای کابینه را معرفی کنند؛ در غیر آن مجلس تصمیم دیگری خواهد گرفت."
ابراهیمی افزود که دوام سرپرستی حکومت، کشور را با بحران سیاسی، اجتماعی و اقتصادی رو به رو کرده و این مخالف قانون است.
وی همچنین تاکید کرد، مبارزه با فساد داری به ویژه در قضیه بررسی دوسیه کابل بانک نتایج مطلوب و قناعت بخشی نداشته است.
او از عدم اصلاحات مناسب در کمیسیون‌های انتخاباتی که جزو توافق دو نامزد بود نیز انتقاد نمود.
رییس مجلس، همچنین از حکومت خواست تا خطوط اساسی سیاست خارجی کشور را تدوین کرده و به پارلمان برای تصویب بفرستند.
ابراهیمی ایجاد حکومت وحدت ملی را خلاف قانون اساسی و ساخته شده در سفارت امریکا خواند و تاکید کرد که ما در یک ناگزیری این حکومت را پذیرفتیم و حالا پیامد تشکیل این حکومت جنگ بر سر تقسیم قدرت است.
برخی از نمایندگان نیز معتقدند فشار نیروهای قومی و سیاسی بر رهبران حکومت وحدت ملی برای تعیین افراد مورد نظر خود در حکومت جریان داشته و در این راستا تلاش دارند.
داکتر جعفر مهدوی؛ عضو مجلس نیز گفت که رییس جمهور غنی و عبدالله عبدالله از سوی تکه داران قومی و سیاسی و حتی برخی بانک‌ها نیز تحت فشار اند و تلاش دارند افراد دلخواه خود را در کابینه جابه جا کنند.
وی افزود که مجلس باید از رهبران حکومت حمایت کرده و تلاش ورزد تا آنان را از اسارت تکه داران نجات دهد.
