روزنامه انصاف در یادداشت امروز خود در مطلبی با عنوان "وزيران، فربه رفتند، اما مردم همچنان لاغر و فقير! به کم کاری های وزارتخانه ها و وزیران سابق اشاره کرده و آورده است: بر اساس خبر رسانه ها، اعضاى برجسته دولت وحدت ملى به خصوص رئيس جمهورو رئيس اجرايى كشور، در مراسمى از آنچه خدمتگزارى وزيران سابق به مردم و كشور، خوانده شده است، تجليل و تكريم و با وزراى كابينه پيشين خداحافظى کردند.
این روزنامه تصریح کرد: اين گفته ها و اظهارات تشريفاتى و صد در صد نمايشى، صد البته چيزى بود كه بنا برملاحظاتى در این مراسم بايد بيان مى شد؛ و گر نه كه اگر بخواهيم انسان منصف و معقولى باشيم؛ همين مراسم توديع نامجلل و با همين پاسداشتهاى لفظى و اظهار جملاتى از رئيس جمهور و رئيس اجرايى در باب خدمتگزارى وزراى سابق، همه مى دانيم كه هيچ نوع پشتوانه صادقانه و واقعى نداشته و همين مراسم مختصر نيز براى بسيارى از اين به اصطلاح خدمت گزاران كشور و مردم، زياد هم مى باشد.
دوم اينكه بيشتر وزارتخانه هاى كشور، در طول يك سال كارى شان، كمترين بودجه در نظر گرفته براى همان سال را به مصرف مى رساندند و بر رغم حيف و ميل هاى فراوان و اسراف جناب وزير وهمدستان شان در طول يك سال، باز هم مقدار قابل توجه بودجه، بدون مصرف باقى مى ماند! و تمام اين ستمها و بى تفاوتى هاى طاقت سوز در زمان و اوضاع و احوالى بود كه اكثريت قاطع مردم كشوربه كار و بازدهى و خدمت رسانى اين وزارتخانه ها، شديداً محتاج و نيازمند بودند و بدانها چشم اميد دوخته بودند!.
سه آنكه با تاسف و با توجه به عدم رعايت اصل شايسته سالارى، در بيشتر وزارتخانه ها، در اساس كار به كاردان و اهل كار سپرده نشده بود؛ از وزير كه محاسبه مى كردى تا پائين ترين مقام هر وزارتخانه، هيچ كدام و بر طبق نظم و عدالت اجتماعى، بر سر جايگاه و پايگاه حقيقى و واقعى خويش نبودند.
چهارم اينكه در زمان تصدى اين آقايان ووجود سيستم فاسد و عامدانه اقتصادى، ديو فساد ادارى رخ نمود و گزينه هاى شوم و ويرانگرى چون رشوه خوارى، اختلاس و دزدى هاى كلان در كشور نهادينه شد؛ به گونه اى كه اين ميراث چون آن رودخانه متعفن در تمامى شريانهاى جامعه ما دويدن گرفت و هنوز كه هنوز است اداره هاى دولتى ما با همين بلاى خانمانسوز، دست به گريبان اند.
نتيجه آن همه نابسامانى هدفمند و پلان شده ى وزارتخانه هاى دوره حكومت قبلى، ناكارايى و بى تفاوتى مسئولين شده بود در برابر مردم نيازمند وگرفتار؛ چرا كه وزارتخانه ها تقليل يافته بودند به خانه هاى كسب و كميشن كارى و در يك چنين وزارتخانه هايى كار ارباب رجوعى راه خواهد افتاد كه واسطه قوى تر داشته و يا پول بيشترى به عنوان رشوه پرداخت مى كند!.
در هر حال، اين تنها شمه اى بود از كار وكارنامه غبار آلود و نادرخشان وزيران محترم كابينه سابق كه از قلم گذشت و گر نه كه اگر بخواهيم تمامى كاستى ها و سستى هاى وزراى محترم سابق و دستياران و همفكران شان را بر روى صفحه بياوريم، يك مقاله حتى براى فهرست ناكارمدى هاى آنان بسنده نيست.
واقعيت اين است كه دو ماهى كه از عمرحكومت وحدت ملى مى گذرد، اين حكومت نتوانسته توجه مردم را به خود جلب كند و برعكس و به خصوص طولانى شدن روند اعلان كابينه جديد و زيانبار شدن مردم از اين پروسه، موجب شده تا مردم خوشبينى چندانى به حكومت حاضر نيز نداشته باشند و اين حكومت را نيز ادامه همان حكومت پيشين قلمداد كنند.
روزنامه ماندگار در مطلبی به نقل از اعضای شورای ملی و اقتصاددانان، نوشت: بودجۀ سال ۹۴ قومی و منطقه ای تنظیم شده است، و به همین دلیل به ولایتهای پر جمعیت پول کمی اختصاص داده شده و به ولایتهایی که عملاً نا امن هستند و زمینۀ مصرف پول وجود ندارد، پول زیادی اختصاص داده شده است.
شماری از نمایندگان شورای ملی و اقتصاددانان می گویند، درحالیکه مسوولیتهای امنیتی در سال آینده کاملاً به دوش نیروهای امنیتی افغانستان خواهد بود، وزارت مالیه، بودجۀ ارگانهای امنیتی را کاهش داده و در ضمن در بودجه ۹۴ برای ولایات صعب العبور و درجه دو و سه، هیچ امتیازی در نظر نگرفته است.
در همین حال، شماری از حقوق دانان با انتقاد ازوزارت مالیه می گویند، بودجه ملی افغانستان نامتوازن، غیرعادلانه و در خدمت عدۀ از چپاو لگران قرار داردکه در طول سالیان گذشته از این راه به نفع خود سود برده اند.
سید جما ل الدین فکوری بهشتی عضو مجلس نمایند گان می گوید، هرچند بودجه سال آینده به طور رسمی به مجلس نیامده است؛ اما در رهنمود بودجه ۹۴ وزارت مالیه بسیاری از صلاحیتها را برای خودشان اختصاصداده است.
او گفت، مانند سال های گذشته در بودجه ۹۴ توازن وجود ندارد و بودجۀ مناطق امن صفر است؛ اما برعکس برای مناطق ناامن بودجه های مناسب و خوب در نظر گرفته شده است.
این عضو مجلس تصریح کرد، مشکل دیگر این بودجه در نظر نگرفتن کاریابی است که می تواند از فقر ومهاجرت های داخلی جلوگیری کند.
وی تأکید کرد، در حالیکه فقر و بیکاری یکی ازچالش های اساسی مردم افغانستان است، وزات مالیه پروژه ها را طوری تنظیم کرده که مسالۀ کاریابی در نظر گرفته نشده است.
روزنامه سخن جدید در شماره امروز خود با درج مطلبی با عنوان" فساد اداري، مانع توسعه و سرمايهگزاري در افغانستان" نوشت: موسسه همکاري براي صلح و ترقي که با شعار «افغانستان خالي از فساد» روز گذشته از روز جهاني مبارزه با فساد تجليل کرد، ميگويد که فساد اداري مانع پيشرفت اقتصادي و کاهش سرمايهگذاري در کشور شده است.
اين نهاد افزوده که مبارزه با فساد اداري در بخش معارف (آموزش) را در دستور کار خود قرار داده و دليل آن گزارش سال گذشته ديدبان شفافيت افغانستان است که فساد در وزارت معارف افغانستان را در حال افزايش گزارش کرده بود.
در قطعنامه هايی که روز گذشته توسط اين نهاد صادر شد، آمده است که وزارت معارف بعد از وزارت دفاع و داخله بيشترين بودجه دولت افغانستان را به خود اختصاص داده و مبارزه با فساد در اين نهاد کمک خواهد کرد که بودجه هنگفت دولت افغانستان هدر نرفته و به روند آموزش به مصرف رسد.
اين موسسه بوروکراسي گسترده، نبود نظارت لازم، تهيه فهرست معلمان خيالي در اين فهرست جعلي، معلماني حقوق بگير هستند که وجود خارجي ندارند- و عدم دسترسي لازم مردم به معلومات حقيقي در اين وزارت را از ريشههاي فساد در اين نهاد اعلام کرده است.
اين نهاد به منظور جلوگيري از فساد در وزارت معارف، خواهان اصلاحات در اين وزارت شده و گفته است که ايجاد حکومت الکترونيکي يکي از راهکارها به منظور جلوگيري از فساد دانسته شدهاست.
در ۳۱ اکتوبر سال ۲۰۰۳ مجمع عمومي سازمان ملل کنوانسيون مبارزه با فساد را تصويب کرد. همچنين اين نهاد ۹ دسمبر را به عنوان روز مبارزه با فساد نامگذاري کرده است.
در گزارش سالانه موسسه «شفافيت بينالملل» که روز چهارشنبه، ۱۲ قوس (۳ دسمبر) منتشر شد، آمده که در مقايسه با سالهاي قبل، فساد دولتي در ايران و تاجيکستان اندکي و در افغانستان به ميزان به مراتب بيشتري از سال گذشته ميلادي کاهش يافته است. هر چند هر سه کشور از نظر فساد داخلي همچنان در رديف فاسد ترين کشورهاي جهان جاي دارند.
در اين گزارش، افغانستان از جمله کشورهايي است که طي سال گذشته توانسته است موقعيتش را بهبود قابل توجهي بدهد و با کسب ۱۲ امتياز، به رده ۱۷۲ برسد. در سال ۲۰۱۳ و سال قبل از آن، امتياز افغانستان ۸ بوده است. البته ميزان فساد در افغانستان هنوز بسيار گسترده است و تنها کشورهاي سودان، کره شمالي و سومالي در ردههاي بعد از اين کشور قرار دارند.
روزنامه افغانستان در سرمقاله خود با موضوع جوانان و توسعه اقتصادی، نوشت: صندوق جمعیت سازمان ملل اعلام کرده که تا پنج سال آینده شمار جوانانی که واجد شرایط کار در افغانستان خواهند شد، به چهار میلیون نفر می‌رسد. این روند براساس ارزیابی انجام شده تا ۴۰ سال دیگر ادامه خواهد داشت و هر پنج سال بیش از ۳ میلیون نفر به جمعیت کارگران افزوده خواهند شد.
براساس قوانین افغانستان زمانی یک فرد حق استخدام در نهادهای رسمی و اشتغال به کار را دارد که به سن هجده سالگی رسیده باشد.
جمعیت جوان از یک طرف بزرگترین فرصت برای حکومت افغانستان تلقی گردد و از سوی دیگر می تواند تهدید جدی برای امنیت، توسعه و بازسازی کشور به شمار آید. اگر دولت بتواند زمینه های تحصیلی و شغلی جوانان را فراهم سازد، در این صورت جوانان می تواند به رشد و توسعه کشور کمک کرده و مسیر تغییرات بنیادی را در عرصه های گوناگون هموار سازد. اما آمار بالای جمعیت جوان در کشوری مانند افغانستان بیشتر تهدید است، تا فرصت. دولت با اقتصاد ضعیف، سیاست های مبهم و برنامه های ناکارآ قادر نیست که به نیازهای اساسی جوانان از قبیل صحت، آموزش و اشتغال جوانان توجه نماید؛ بنابراین نمی تواند استعدادهای جوانان را بارور کرده و از آن در راه ترقی و شکوفایی کشور بهره ببرد.
سرمایه گذاری درست و زیربنایی روی جوانان به امکانات اقتصادی و راهبردهای آموزشی، صحی و شغلی بستگی دارد که درحال حاضر افغانستان فاقد چنین امکانات و توانایی های راهبردی است. اگر افغانستان بخواهد روی جوانان سرمایه گذاری نماید، ناچاراست که در مرحله نخست از تمامی پتانسیل های اقتصادی و جغرافیای خود برای تأمین نیازمندی های اولیه شهروندان و از جمله جوانان استفاده نماید. این امر نیازمند طرح استراتژی جامع و کلانی است که عرصه های امنیتی، تجاری و سیاسی را شامل می شود.
افغانستان می تواند ابتدا روی استخراج معادن و بهره برداری از ذخایر زیر زمینی خود تمرکز نماید. این عرصه ها بسیاری از مشکلات بالفعل افغانستان را می تواند حل کنند
احداث پل های دوستی میان افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی و انتقال انرژی برق از کشور تاجکستان به افغانستان و پاکستان و انتقال گاز طبیعی از ترکمنستان به کشورهای پاکستان و هند، زیربناهای توسعه اقتصادی را در منطقه مستحکم تر خواهد کرد و همکاریهای دراز مدت تجاری میان کشورهای شمال و جنوب را سهولت خواهد بخشید و روند رشد و توسعه اقتصادی را تا چند برابر سرعت خواهد داد.
در این میان امنیت افغانستان از اهمیت فوق العاده برخوردار می گردد. در افغانستان امن و با ثبات امکان عملی شدن بسیاری از پروژه های بزرگ اقتصادی و از جمله پروژه های کاسا ۱۰۰۰ و تاپی فراهم می شود؛ ولی اگر افغانستان از نعمت امنیت و ثبات دوامدار سیاسی برخوردار نگردد؛ در این صورت تمام پروژه ها به روی میز خواهند ماند و هرگز فرصت اجرایی شدن پیدا نخواهند کرد.
با این که همه کشورهای همسایه شمالی و جنوبی به اهمیت همکاریهای اقتصادی منطقه ای واقف اند و می دانند که دوام این همکاریها منوط به امنیت افغانستان و جلب همکاریهای آن می باشد؛ اما برخی ملاحظات سیاسی که میان کشورهای همسایه وجود دارد، عملیاتی شدن پروژه ها و توسعه همکاریها را با چالش جدی مواجه کرده است. به فعلیت درآوردن این پتانسیل ها می تواند اقتصاد افغانستان را بهبود بخشد و زمینه سرمایه گذاری عمیق و دراز مدت روی جوانان را فراهم سازد.
آرمان ملی دیگر روزنامه صبح امروز کابل در سرمقاله خود نوشت: زمستان می رود، رو سیاهی به ذغال می ماند.
دیگر زمستان رسیده است، هر چند این ماه پایان خزان است ولییخ بندان نشانۀشدت سرماست و بیانگر این است که دیگر باید خانه و لباس گرم داشت یعنی که زمستان آمده است و حال و هوای خودتان را داشته باشید. در این میانه فقط توده های فقیر جامعه اند که در این دنیا تکیه گاهی جز آفرینندۀشان ندارند و منتظر اند تا سرما به جان شان چه می آورد.
مشهور است که اگر مسلمانی در کنارش همسایه بینوایی داشته باشد باید به دستگیری او بشتابد، این از قوت و جوانمردی است و از دستورات دین مبین اسلام نیز می باشد.
در افغانستان نهاد هایی که در این موقع سال به دستگیری طبقات محروم و فقیر جامعه بشتابند هنوز وجود ندارد. ولی آئین آسمانی و تابناک اسلام که دین رأفت و مهربانی است و ما همه خود را از بابت داشتن باور به آن مشرف می دانیم به ما این حکم را می کند که فقرا را دریابیم.
این مقاله با مطرح نمودن سوالی مبنی بر مگر فرض شدن ذکات برای آن است که حکومت ها خزانه های شان را از پول ذکات پر سازند؟ می افزاید: پاسخ به این سوال هم آری است وهم نه. آری برای این است که زعامت مسلمان از گرد آوری ذکات برای کمک برای فقرا استفاده می کند و نامسلمان آن را در بانک ها ذخیر می کند و یا هم هیچگونه ذکاتی گرد نمی کند و ثروتمندش نیز ذکات نمی پردازد.
این نکته را برای این آوردم که حالا که در کشور ما رایج نیست تا حکومت خود به جمع آوری ذکات از اغنیا و ثروتمندان بپردازد، خود ثروتمندان و اغنیای جامعۀ ما که خود را مسلمان نیز می دانند باید این را درک کنند و از همین امروز و یا فردا دست بکار شوند و به یکی از وجایب مهم دینی خود بپردازند و برای کمک به فقرا، بینوایان و نیازمندان،بخشی از پول های شان را اختصاصبدهند.
این کار هم جوانمردی است و هم دینداری و هم انسان دوستی. پس انسان دوستی کنید و دین خود را پاکیزه نگهدارید وبه دساتیر آن عمل کنید تا رستگاری هر دو دنیا را نصیب شوید.
همه به یاد داشته باشند که زمستان می گذرد ولی رو سیاهی به ذغال باقی می ماند.
این روزنامه تصریح کرد: اين گفته ها و اظهارات تشريفاتى و صد در صد نمايشى، صد البته چيزى بود كه بنا برملاحظاتى در این مراسم بايد بيان مى شد؛ و گر نه كه اگر بخواهيم انسان منصف و معقولى باشيم؛ همين مراسم توديع نامجلل و با همين پاسداشتهاى لفظى و اظهار جملاتى از رئيس جمهور و رئيس اجرايى در باب خدمتگزارى وزراى سابق، همه مى دانيم كه هيچ نوع پشتوانه صادقانه و واقعى نداشته و همين مراسم مختصر نيز براى بسيارى از اين به اصطلاح خدمت گزاران كشور و مردم، زياد هم مى باشد.
دوم اينكه بيشتر وزارتخانه هاى كشور، در طول يك سال كارى شان، كمترين بودجه در نظر گرفته براى همان سال را به مصرف مى رساندند و بر رغم حيف و ميل هاى فراوان و اسراف جناب وزير وهمدستان شان در طول يك سال، باز هم مقدار قابل توجه بودجه، بدون مصرف باقى مى ماند! و تمام اين ستمها و بى تفاوتى هاى طاقت سوز در زمان و اوضاع و احوالى بود كه اكثريت قاطع مردم كشوربه كار و بازدهى و خدمت رسانى اين وزارتخانه ها، شديداً محتاج و نيازمند بودند و بدانها چشم اميد دوخته بودند!.
سه آنكه با تاسف و با توجه به عدم رعايت اصل شايسته سالارى، در بيشتر وزارتخانه ها، در اساس كار به كاردان و اهل كار سپرده نشده بود؛ از وزير كه محاسبه مى كردى تا پائين ترين مقام هر وزارتخانه، هيچ كدام و بر طبق نظم و عدالت اجتماعى، بر سر جايگاه و پايگاه حقيقى و واقعى خويش نبودند.
چهارم اينكه در زمان تصدى اين آقايان ووجود سيستم فاسد و عامدانه اقتصادى، ديو فساد ادارى رخ نمود و گزينه هاى شوم و ويرانگرى چون رشوه خوارى، اختلاس و دزدى هاى كلان در كشور نهادينه شد؛ به گونه اى كه اين ميراث چون آن رودخانه متعفن در تمامى شريانهاى جامعه ما دويدن گرفت و هنوز كه هنوز است اداره هاى دولتى ما با همين بلاى خانمانسوز، دست به گريبان اند.
نتيجه آن همه نابسامانى هدفمند و پلان شده ى وزارتخانه هاى دوره حكومت قبلى، ناكارايى و بى تفاوتى مسئولين شده بود در برابر مردم نيازمند وگرفتار؛ چرا كه وزارتخانه ها تقليل يافته بودند به خانه هاى كسب و كميشن كارى و در يك چنين وزارتخانه هايى كار ارباب رجوعى راه خواهد افتاد كه واسطه قوى تر داشته و يا پول بيشترى به عنوان رشوه پرداخت مى كند!.
در هر حال، اين تنها شمه اى بود از كار وكارنامه غبار آلود و نادرخشان وزيران محترم كابينه سابق كه از قلم گذشت و گر نه كه اگر بخواهيم تمامى كاستى ها و سستى هاى وزراى محترم سابق و دستياران و همفكران شان را بر روى صفحه بياوريم، يك مقاله حتى براى فهرست ناكارمدى هاى آنان بسنده نيست.
واقعيت اين است كه دو ماهى كه از عمرحكومت وحدت ملى مى گذرد، اين حكومت نتوانسته توجه مردم را به خود جلب كند و برعكس و به خصوص طولانى شدن روند اعلان كابينه جديد و زيانبار شدن مردم از اين پروسه، موجب شده تا مردم خوشبينى چندانى به حكومت حاضر نيز نداشته باشند و اين حكومت را نيز ادامه همان حكومت پيشين قلمداد كنند.
روزنامه ماندگار در مطلبی به نقل از اعضای شورای ملی و اقتصاددانان، نوشت: بودجۀ سال ۹۴ قومی و منطقه ای تنظیم شده است، و به همین دلیل به ولایتهای پر جمعیت پول کمی اختصاص داده شده و به ولایتهایی که عملاً نا امن هستند و زمینۀ مصرف پول وجود ندارد، پول زیادی اختصاص داده شده است.
شماری از نمایندگان شورای ملی و اقتصاددانان می گویند، درحالیکه مسوولیتهای امنیتی در سال آینده کاملاً به دوش نیروهای امنیتی افغانستان خواهد بود، وزارت مالیه، بودجۀ ارگانهای امنیتی را کاهش داده و در ضمن در بودجه ۹۴ برای ولایات صعب العبور و درجه دو و سه، هیچ امتیازی در نظر نگرفته است.
در همین حال، شماری از حقوق دانان با انتقاد ازوزارت مالیه می گویند، بودجه ملی افغانستان نامتوازن، غیرعادلانه و در خدمت عدۀ از چپاو لگران قرار داردکه در طول سالیان گذشته از این راه به نفع خود سود برده اند.
سید جما ل الدین فکوری بهشتی عضو مجلس نمایند گان می گوید، هرچند بودجه سال آینده به طور رسمی به مجلس نیامده است؛ اما در رهنمود بودجه ۹۴ وزارت مالیه بسیاری از صلاحیتها را برای خودشان اختصاصداده است.
او گفت، مانند سال های گذشته در بودجه ۹۴ توازن وجود ندارد و بودجۀ مناطق امن صفر است؛ اما برعکس برای مناطق ناامن بودجه های مناسب و خوب در نظر گرفته شده است.
این عضو مجلس تصریح کرد، مشکل دیگر این بودجه در نظر نگرفتن کاریابی است که می تواند از فقر ومهاجرت های داخلی جلوگیری کند.
وی تأکید کرد، در حالیکه فقر و بیکاری یکی ازچالش های اساسی مردم افغانستان است، وزات مالیه پروژه ها را طوری تنظیم کرده که مسالۀ کاریابی در نظر گرفته نشده است.
روزنامه سخن جدید در شماره امروز خود با درج مطلبی با عنوان" فساد اداري، مانع توسعه و سرمايهگزاري در افغانستان" نوشت: موسسه همکاري براي صلح و ترقي که با شعار «افغانستان خالي از فساد» روز گذشته از روز جهاني مبارزه با فساد تجليل کرد، ميگويد که فساد اداري مانع پيشرفت اقتصادي و کاهش سرمايهگذاري در کشور شده است.
اين نهاد افزوده که مبارزه با فساد اداري در بخش معارف (آموزش) را در دستور کار خود قرار داده و دليل آن گزارش سال گذشته ديدبان شفافيت افغانستان است که فساد در وزارت معارف افغانستان را در حال افزايش گزارش کرده بود.
در قطعنامه هايی که روز گذشته توسط اين نهاد صادر شد، آمده است که وزارت معارف بعد از وزارت دفاع و داخله بيشترين بودجه دولت افغانستان را به خود اختصاص داده و مبارزه با فساد در اين نهاد کمک خواهد کرد که بودجه هنگفت دولت افغانستان هدر نرفته و به روند آموزش به مصرف رسد.
اين موسسه بوروکراسي گسترده، نبود نظارت لازم، تهيه فهرست معلمان خيالي در اين فهرست جعلي، معلماني حقوق بگير هستند که وجود خارجي ندارند- و عدم دسترسي لازم مردم به معلومات حقيقي در اين وزارت را از ريشههاي فساد در اين نهاد اعلام کرده است.
اين نهاد به منظور جلوگيري از فساد در وزارت معارف، خواهان اصلاحات در اين وزارت شده و گفته است که ايجاد حکومت الکترونيکي يکي از راهکارها به منظور جلوگيري از فساد دانسته شدهاست.
در ۳۱ اکتوبر سال ۲۰۰۳ مجمع عمومي سازمان ملل کنوانسيون مبارزه با فساد را تصويب کرد. همچنين اين نهاد ۹ دسمبر را به عنوان روز مبارزه با فساد نامگذاري کرده است.
در گزارش سالانه موسسه «شفافيت بينالملل» که روز چهارشنبه، ۱۲ قوس (۳ دسمبر) منتشر شد، آمده که در مقايسه با سالهاي قبل، فساد دولتي در ايران و تاجيکستان اندکي و در افغانستان به ميزان به مراتب بيشتري از سال گذشته ميلادي کاهش يافته است. هر چند هر سه کشور از نظر فساد داخلي همچنان در رديف فاسد ترين کشورهاي جهان جاي دارند.
در اين گزارش، افغانستان از جمله کشورهايي است که طي سال گذشته توانسته است موقعيتش را بهبود قابل توجهي بدهد و با کسب ۱۲ امتياز، به رده ۱۷۲ برسد. در سال ۲۰۱۳ و سال قبل از آن، امتياز افغانستان ۸ بوده است. البته ميزان فساد در افغانستان هنوز بسيار گسترده است و تنها کشورهاي سودان، کره شمالي و سومالي در ردههاي بعد از اين کشور قرار دارند.
روزنامه افغانستان در سرمقاله خود با موضوع جوانان و توسعه اقتصادی، نوشت: صندوق جمعیت سازمان ملل اعلام کرده که تا پنج سال آینده شمار جوانانی که واجد شرایط کار در افغانستان خواهند شد، به چهار میلیون نفر می‌رسد. این روند براساس ارزیابی انجام شده تا ۴۰ سال دیگر ادامه خواهد داشت و هر پنج سال بیش از ۳ میلیون نفر به جمعیت کارگران افزوده خواهند شد.
براساس قوانین افغانستان زمانی یک فرد حق استخدام در نهادهای رسمی و اشتغال به کار را دارد که به سن هجده سالگی رسیده باشد.
جمعیت جوان از یک طرف بزرگترین فرصت برای حکومت افغانستان تلقی گردد و از سوی دیگر می تواند تهدید جدی برای امنیت، توسعه و بازسازی کشور به شمار آید. اگر دولت بتواند زمینه های تحصیلی و شغلی جوانان را فراهم سازد، در این صورت جوانان می تواند به رشد و توسعه کشور کمک کرده و مسیر تغییرات بنیادی را در عرصه های گوناگون هموار سازد. اما آمار بالای جمعیت جوان در کشوری مانند افغانستان بیشتر تهدید است، تا فرصت. دولت با اقتصاد ضعیف، سیاست های مبهم و برنامه های ناکارآ قادر نیست که به نیازهای اساسی جوانان از قبیل صحت، آموزش و اشتغال جوانان توجه نماید؛ بنابراین نمی تواند استعدادهای جوانان را بارور کرده و از آن در راه ترقی و شکوفایی کشور بهره ببرد.
سرمایه گذاری درست و زیربنایی روی جوانان به امکانات اقتصادی و راهبردهای آموزشی، صحی و شغلی بستگی دارد که درحال حاضر افغانستان فاقد چنین امکانات و توانایی های راهبردی است. اگر افغانستان بخواهد روی جوانان سرمایه گذاری نماید، ناچاراست که در مرحله نخست از تمامی پتانسیل های اقتصادی و جغرافیای خود برای تأمین نیازمندی های اولیه شهروندان و از جمله جوانان استفاده نماید. این امر نیازمند طرح استراتژی جامع و کلانی است که عرصه های امنیتی، تجاری و سیاسی را شامل می شود.
افغانستان می تواند ابتدا روی استخراج معادن و بهره برداری از ذخایر زیر زمینی خود تمرکز نماید. این عرصه ها بسیاری از مشکلات بالفعل افغانستان را می تواند حل کنند
احداث پل های دوستی میان افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی و انتقال انرژی برق از کشور تاجکستان به افغانستان و پاکستان و انتقال گاز طبیعی از ترکمنستان به کشورهای پاکستان و هند، زیربناهای توسعه اقتصادی را در منطقه مستحکم تر خواهد کرد و همکاریهای دراز مدت تجاری میان کشورهای شمال و جنوب را سهولت خواهد بخشید و روند رشد و توسعه اقتصادی را تا چند برابر سرعت خواهد داد.
در این میان امنیت افغانستان از اهمیت فوق العاده برخوردار می گردد. در افغانستان امن و با ثبات امکان عملی شدن بسیاری از پروژه های بزرگ اقتصادی و از جمله پروژه های کاسا ۱۰۰۰ و تاپی فراهم می شود؛ ولی اگر افغانستان از نعمت امنیت و ثبات دوامدار سیاسی برخوردار نگردد؛ در این صورت تمام پروژه ها به روی میز خواهند ماند و هرگز فرصت اجرایی شدن پیدا نخواهند کرد.
با این که همه کشورهای همسایه شمالی و جنوبی به اهمیت همکاریهای اقتصادی منطقه ای واقف اند و می دانند که دوام این همکاریها منوط به امنیت افغانستان و جلب همکاریهای آن می باشد؛ اما برخی ملاحظات سیاسی که میان کشورهای همسایه وجود دارد، عملیاتی شدن پروژه ها و توسعه همکاریها را با چالش جدی مواجه کرده است. به فعلیت درآوردن این پتانسیل ها می تواند اقتصاد افغانستان را بهبود بخشد و زمینه سرمایه گذاری عمیق و دراز مدت روی جوانان را فراهم سازد.
آرمان ملی دیگر روزنامه صبح امروز کابل در سرمقاله خود نوشت: زمستان می رود، رو سیاهی به ذغال می ماند.
دیگر زمستان رسیده است، هر چند این ماه پایان خزان است ولییخ بندان نشانۀشدت سرماست و بیانگر این است که دیگر باید خانه و لباس گرم داشت یعنی که زمستان آمده است و حال و هوای خودتان را داشته باشید. در این میانه فقط توده های فقیر جامعه اند که در این دنیا تکیه گاهی جز آفرینندۀشان ندارند و منتظر اند تا سرما به جان شان چه می آورد.
مشهور است که اگر مسلمانی در کنارش همسایه بینوایی داشته باشد باید به دستگیری او بشتابد، این از قوت و جوانمردی است و از دستورات دین مبین اسلام نیز می باشد.
در افغانستان نهاد هایی که در این موقع سال به دستگیری طبقات محروم و فقیر جامعه بشتابند هنوز وجود ندارد. ولی آئین آسمانی و تابناک اسلام که دین رأفت و مهربانی است و ما همه خود را از بابت داشتن باور به آن مشرف می دانیم به ما این حکم را می کند که فقرا را دریابیم.
این مقاله با مطرح نمودن سوالی مبنی بر مگر فرض شدن ذکات برای آن است که حکومت ها خزانه های شان را از پول ذکات پر سازند؟ می افزاید: پاسخ به این سوال هم آری است وهم نه. آری برای این است که زعامت مسلمان از گرد آوری ذکات برای کمک برای فقرا استفاده می کند و نامسلمان آن را در بانک ها ذخیر می کند و یا هم هیچگونه ذکاتی گرد نمی کند و ثروتمندش نیز ذکات نمی پردازد.
این نکته را برای این آوردم که حالا که در کشور ما رایج نیست تا حکومت خود به جمع آوری ذکات از اغنیا و ثروتمندان بپردازد، خود ثروتمندان و اغنیای جامعۀ ما که خود را مسلمان نیز می دانند باید این را درک کنند و از همین امروز و یا فردا دست بکار شوند و به یکی از وجایب مهم دینی خود بپردازند و برای کمک به فقرا، بینوایان و نیازمندان،بخشی از پول های شان را اختصاصبدهند.
این کار هم جوانمردی است و هم دینداری و هم انسان دوستی. پس انسان دوستی کنید و دین خود را پاکیزه نگهدارید وبه دساتیر آن عمل کنید تا رستگاری هر دو دنیا را نصیب شوید.
همه به یاد داشته باشند که زمستان می گذرد ولی رو سیاهی به ذغال باقی می ماند.
