فتوای فضل الرحمن، مبنای دینی ندارد، تبدیل افغانستان به مرکز انرژی، توزیع شناسنامه الکترونيکي، انتقاد مجلس سنا از مذاکرات پنهاني رييس جمهور با طالبان، کنفرانس لندن، نگاه به آینده ومذاکرات پنهانی با طالبان، خیانت ملی، از مهمترین مطالب روزنامه های امروز صبح کابل است.
روزنامه انصاف در مطلبی با عنوان "فتوای فضل الرحمن، مبنای دینی ندارد" نوشت: ده ها عالم دینی، طی یک گردهمایی در کابل نسبت به مواضع اخیر علمای پاکستانی به ویژه مولانا فضل الرحمان؛ رهبر جمعیت علمای پاکستان در قبال جواز شرعی اقدامات تروریستی در افغانستان به شدت واکنش نشان داده و سکوت دولت افغانستان در برابر این موضع گیری ها را مورد انتقاد قرار دادند.
این روزنامه افزود: در این گردهمایی سخنرانان به صراحت گفتند که مولانا فضل الرحمن؛ رهبر جمعیت علمای پاکستان همواره تلاش کرده است که در افغانستان خونریزی ادامه داشته باشد و این کار به عقیده آنها بیشتر به اشاره اداره استخبارات پاکستان صورت می گیرد.
این گردهمایی در حالی برگزار می شود که اخیرا حملات تروریستی در کشور به نحو کم سابقه ای افزایش یافته است و در این میان، شماری از ناظران، سکوت علما در برابر این اقدامات که به نام دین و با توجیه شرعی صورت می گیرد را شدیدا مورد انتقاد قرار داده اند.
مولوی عبدالبصیر حقانی؛ رییس شورای علمای شهر کابل، از اظهارات اخیر مولانا فضل الرحمان؛ رهبر جمعیت علمای پاکستان درباره جایز بودن جهاد در افغانستان به شدت انتقاد کرد و گفت که هیچکس حق ندارد درباره فرایض دینی افغان ها نظر بدهد.
آقای حقانی در گردهمایی بزرگ علما در کابل گفت:«اگر جنگ در افغانستان به خاطر موجودیت خارجی ها روا دانسته می شود در پاکستان نیز خارجی ها وجود دارند و قانون آن کشور نیز از سوی انگلستان ساخته شده است.»
مولانا فضل الرحمن؛ رهبر جمعیت علمای پاکستان به تازگی در صحبت با یکی از رسانه های خارجی گفته است که جنگ در افغانستان به سبب حضور نیروهای خارجی، جایز است.
این اظهارات فضل الرحمن درست در زمانی انجام شد که اشرف غنی؛ رییس جمهور برای نخستین بار پس از ریاست جمهوری به پاکستان سفر کرده بود و در آن کشور به سر می برد.
روزنامه ماندگار در شماره امروز خود با درج مطلبی تحت عنوان "افغانستان را به مرکز انرژی مبدل می سازیم" به سخنان رییس جمهوری اشاره کرد و نوشت: اشرف غنی می گوید که روابط کشور افغانستان با پیمان ناتو با تراژیدی آغاز شد، با قربانی ها استحکام یافت و اکنون وارد یک مرحلۀ جدیدی می گردد.
داکتر غنی که همراه داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی جهت اشتراک در نشست وزرای خارجۀ شوراهای عضو ناتو در بروکسل، بلجیم به سر می برد؛ گفت: افغانستان در خط مقدم مبارزه قرار دارد. اما آن مبارزه و تعهدات ناتو به مفهوم تامین مصونیت اروپا و امریکایی شمالی بوده است.
گفتنی است، از اول ماه جنوری سال ۲۰۱۵، نیرو های امنیتی افغانستانی مسوولیت کامل امنیتی و جنگی را در سرتاسر کشور به عهده می گیرند و سربازان ناتو تنها در عرصۀ مشوره دهی وآموزش کار خواهند کرد.
برنامۀ حضور نیروهای ناتو پس از ۲۰۱۴، با توشیح توافقنامه امنیتی میان افغانستان – ایالات متحده و ناتو توسط رییس جمهور افغانستان نهایی شد.
این روزنامه در ادامه به دیدار محمد اشرف غنی و داکتر عبدالله با الهام علی اف رییس جمهور آذربایجان در شهر باکو پایتخت آن کشور اشاره کرد.
در این دیدار هر دو جانب در مورد گسترش روابط افغانستان و آذربایجان در عرصه های مختلف، تاکید کردند و خاطر نشان نمودند که هر دو کشور باید همکاری های اقتصادی خویش را از طریق همکاری های منطقوی بیشترتقویت نمایند.
رییس جمهور کشور با اشاره به پیشرفتهای اخیر آذربایجان گفت که ما نه تنها خواهان تداوم همکار یهای دوجانبه باآذربایجان هستیم بلکه می خواهم از تجارت این کشور در زمینه اصلاحات نیز استفاده نمائیم.
دکتر غنی کشور گفت که ما می خواهیم افغانستان را از طریق راه لاجورد با اروپا وصل نمائیم و این امر بدون همکاری آذربایجان امکان پذیر نیست. وی افزود که دیدگاه ما این است که افغانستان را به مرکز انرژی مبدل سازیم و برای این کار گسترش تجارت و سرمایه گذاری در کشور مهم است.
در این دیدار روسای جمهور افغانستان و آذربایجان درمورد انتقال گاز آذربایجان از طریق افغانستان به شماری از کشور های منطقه و همکار یها و برنامه های درازمدت، میان مدت و کوتاه مدت میان دو کشور در عرصه های مختلف نیز بحث و تبادل نظر کردند و خاطر نشان نمودند که برای آغاز و عملی کردن جنبه های تخنیکی موضوعات مطرح شده، باید هیات های از هر دو کشور تعیین گردد تا اهداف متذکره را در یک چوکات ستراتیژیک تنظیم و عملی سازند.
روزنامه سخن جدید دیگر روزنامه صبح کابل، از توزیع شناسنامه الکترونيکي خبر داد و نوشت: اداره توزيع شناسنامه الکترونيک يا تذکره برقي گفته است که با تصويب قانون ثبت احوال، همه موانع از راه توزيع اين شناسنامه برداشته شده و به زودي توزيع آن آغاز مي شود.
نصيراحمد امين، رييس عملياتي اين اداره به بيبيسي گفته است که همه کارها از قبل انجام شده و اين اداره منتظر تصويب قانون جنجالي ثبت احوال بود که دو روز پيش از سوي اشرف غني رييس جمهور کشور امضا شد.
امين گفت که با بازگشت آقاي غني از کنفرانس لندن، توزيع شناسنامههاي الکترونيک عملاً شروع و نخستين شناسنامه در مراسمي به رييس جمهور داده مي شود.
او افزود که ابتدا ۱۰ مرکز توزيع شناسنامه در کابل تشکيل ميشود که روزانه به ۱۲ تا ۱۶ هزار نفر شناسنامه جديد خواهد داد و مناطق ديگر کشور به تدريج تحت پوشش اين برنامه قرار خواهد گرفت که اين روند شش تا هفت سال را در بر ميگيرد.
شناسنامه الکترونيک به صورت کارت شبيه کارت بانکها و کارت شناسايي ادارات مختلف تهيه شده که يک حافظه کوچک الکترونيک هم در عقب آن کار گذاشته شده که اطلاعات صاحب شناسنامه در آن ذخيره ميشود.
در صفحهي جلو شناسنامه علاوه بر عکس صاحب شناسنامه و عنوان «جمهوري اسلامي افغانستان»، اطلاعاتي مانند نام، نام خانوادگي، محل سکونت و تاريخ تولد او به دو زبان فارسي و پشتو درج شده، ولي در کارت حافظهي آن اطلاعات بيشتري درج ميشود که شامل ۳۵ نوع اطلاعات ميشود.
روزنامه سخن جدید در مطلب دیگر درباره انتقاد مجلس سنا از مذاکرات پنهاني رييس جمهور با مخالفان نوشت: برخي اعضاي مجلس سنا از آغاز مذاکرات مخفيانه صلح ميان مخالفان مسلح و رييس جمهور اشرفغني انتقاد کرده و خواستار توضيح حکومت در اين زمينه شدند.
محمدعلم ايزديار، معاون مجلس سنا در نشست روز گذشته (سه شنبه/۱۱قوس) از آغاز مذاکرات مخفيانه صلح ميان دولت و مخالفان انتقاد کرده و خواستار توضيح بيشتر در اين خصوص از سوي رييس جمهور شد..
وي افزود: محمد اشرفغني، رييس جمهور بايد پس از پايان سفر به انگليس موضوع مذاکرات مخفيانه صلح با طالبان را مشخص کرده و اعلام کند آيا چنين امري وجود دارد يا خير و در صورتيکه مذاکرات آغاز شده بايد مشخص کند تا کجا پيشرفت کرده است.
اين در حالي است که برخي رسانههاي داخلي و پاکستاني اخيراً اعلام کردهاند کاخ رياست جمهوري با مخالفان مسلح مذاکرات صلح را به طور مخفيانه آغاز کرده است.
روزنامه جامعه باز در مقاله ای تحت عنوان"کنفرانس لندن، نگاه به آینده" خاطر نشان کرد: طی دوران تاریخ معاصر شاید برای هیچ موضوع و کشوری به اندازه افغانستان نشستهای مختلف در گستره منطقه‌ای و جهانی برگزار نشده باشد. از سال ۲۰۰۱ تاکنون بیش از یازده کنفراس مهم منطقه‌ای و جهانی با محوریت افغانستان در نقاط مختلف جهان برگزار شده است.
این روزنامه می افزاید: نشستهای بین‌المللی و منطقه‌ای را از این جهت باید جدی گرفت که قواعد و هنجارهای موجود را تغییر داده و نظم جدیدی را در گستره روابط بین‌الملل یا یک مقوله خاص بازتعریف می‌کنند. این نشست‌‌ها نقطه عطفی در گستره مناسبات جهانی و منطقه‌ای‌اند.
جدای از این نکته، امروزه ترتیبات و سازوکارهای جهانی و منطقه‌ای مهمترین ابزار و میانجی کشورها در جهت غلبه بر وضعیت پاردوکسیکالی است که از آن رنج می‌برند. به این معنا که صلاحیت و اقتدار دولت‌ها یک امر سرزمینی است ولی چالش‌هایی که عملاً با آن مواجهند، فراسرزمینی است. از این جهت، همه دولت‌ها به‌طور اجبار‌آمیز به تجمیع صلاحیت‌های‌شان در قالب ترتیبات منطقه‌ای و جهانی پرداخته تا بتوانند بر این چالش‌ها غلبه کنند. از این منظر، نشستهای منطقه‌ای و جهانی را باید انباشت مشروعیت و قدرت کشورها در جهت غلبه بر دشواری‌ها و چالش‌هایی دانست که به‌تنهایی هیچ‌کدام توانایی پاسخگویی در برابر آن را ندارند.
با این چشم‌انداز باید کنفراس لندن را سرآغاز فصل جدیدی در عرصه مناسبات و تعهدات جامعه جهانی با افغانستان شمرد. این کنفراس نقشه راه و مسیر افغانستان را طی یک‌دهه گذشته در عرصه‌های اقتصادی، سیاست خارجی و امنیتی مشخص می‌کند. افغانستان از دریچه کنفراس لندن وارد دهة تحول خواهد شد و به تعامل با جامعه جهانی پرداخت. همان‌گونه که اجلاس بن سنگ بنای افغانستان را طی یک‌دهه گذشته گذشت کنفراس لندن نیز سنگ بنای افغانستان در دهه تحول خواهد بود.
نویسنده در این مقاله نشست لندن را فرصت مناسبی برای کاهش اثرات مخرب سازوکارها و ترتیبات امنیتی منطقه‌ای در افغانستان دانسته و آورده است: با توجه به نفوذ قدرت‌های اروپایی و ایالات متحده امریکا در مجموعه‌های منطقه‌ای همجوار افغانستان این نشست می‌تواند زمینه‌های تجمیع فشارهای بین‌المللی را در برای کاهش اثرات این مجموعه‌های امنیتی فراهم کند.
همچنین امروزه پیوندها و مناسبات اقتصادی به ابزار و میانجی مهمی برای دولت‌ها در جهت امنیت و مشروعیت‌سازی در گستره ملی و منطقه‌ای تبدیل شده است. با توجه به درهم‌تندیگی و تأثیر‌گذاری مناسبات اقتصادی بر روی مناسبات سیاسی نشست لندن می‌تواند تمهیدات لازم را برای جلب کمک‌ها و امکانات مالی بین‌المللی برای اجرایی‌شدن پروژه‌های مهم ملی و منطقه‌ای فراهم کند. تحقق این مسأله می‌تواند افغانستان را در قالب اقتصاد سیاسی دارای قدرت نرم در برخی از مناسبات امنیتی و سیاسی کند.
نباید فراموش کرد که مردم افغانستان با تحمل هزینه‌ها و دشورای‌ها فراوان سرانجام از گردنه نفس‌گیر انتخابات عبور کردند. در این مسیر، فرصت‌های زیادی از میان رفت. هستی‌های زیادی به تاراج رفت تا کشور از این گردنه عبور کرده و به وضعیت کنونی رسیده است. اکنون نوبت آن رسیده است که نخبگان سیاسی کشور با همه دشواری‌های موجود، به وظیفه و رسالت اساسی‌شان در سیاست که همانا ایجاد رفاه، امنیت و توسعه است، عمل کنند.
در این راستا نتایج برآمده از کنفراس لندن محک مناسبی برای ارزیابی تعهد و درایت نخبگان سیاسی در جهت استفاده از فرصت‌ها و ظرفیت‌های منطقه و جهانی به نفع رفاه، توسعه و امنیت افغانستان است.
آرمان ملی نیز در سرمقاله خود در مطلبی تحت عنوان" مذاکرات پنهانی با طالبان خیانت ملی تلقی می شود"، نوشت: هدف از این مذاکرات باز گرداندن طالبان به پروسه صلح خوانده شده است.
در حالی که داکتر محمد اشرف غنی بهتر می داند که طالبان یک شاخۀ نظامی اردوی پاکستان است و هر گونه امتیاز دادن به طالبان در حقیقت امتیاز دادن به نظامیان آن کشور می باشد و طالبان جز وسیله ای برای عملی ساختن اهداف پاکستانی ها دیگر هیچ هدفی ندارند.
طالبان در زمان حاکمیت پنج ساله شان و پس از آن ثابت کرده اند که باید به منافع ملی افغان ها ضربه وارد کنند و بنابر دستور شبکه استخبارات پاکستان (آی.اس.آی) تأسیسات و سرچشمه های فرهنگی و اقتصادی کشور ما را نابود نمایند، مردم را به قتل برسانند و از رفتار و خشونت های غیر انسانی در برابر آنها کار بگیرند.
با تجربه از گذشته ها تا خواست های نظامیان پاکستانی بر آورده نشود و اطمینان حاصل نکنند، به طالبان هرگز این اجازه را نخواهد داد که با حکومت افغانستان وارد گفتگو شوند و هر گاه کدام طالب پنهانی و دور از دید پاکستانی ها وارد گفتگو های به اصطلاح صلح شود در آن صورت فوراً آن طالب بیچاره به قتل می رسد و یا به زندان افکنده می شود.
با توجه به این ملاحظات، رئیس جمهوری کشور باید از مذاکرات پنهانی با طالبان جداً خودداری کند و اگر مذاکره و گفتگویی هم صورت می گیرد باید مردم افغانستان از این مذاکرات در جریان قرار بگیرند و آگاهی داشته باشند، زیرا شریک ساختن طالبان درقدرت به این معنی است که بخشی از امتیازات و صلاحیت حکومت افغانستان به دست پاکستانی ها سپرده شود و مردم افغانستان هیچگاه مذاکراتی که دور از دید و آگاهی آنها انجام یابد، به رسمیت نخواهند شناخت و آن را خیانت ملی تلقی خواهند کرد.
روزنامه انصاف در مطلبی با عنوان "فتوای فضل الرحمن، مبنای دینی ندارد" نوشت: ده ها عالم دینی، طی یک گردهمایی در کابل نسبت به مواضع اخیر علمای پاکستانی به ویژه مولانا فضل الرحمان؛ رهبر جمعیت علمای پاکستان در قبال جواز شرعی اقدامات تروریستی در افغانستان به شدت واکنش نشان داده و سکوت دولت افغانستان در برابر این موضع گیری ها را مورد انتقاد قرار دادند.
این روزنامه افزود: در این گردهمایی سخنرانان به صراحت گفتند که مولانا فضل الرحمن؛ رهبر جمعیت علمای پاکستان همواره تلاش کرده است که در افغانستان خونریزی ادامه داشته باشد و این کار به عقیده آنها بیشتر به اشاره اداره استخبارات پاکستان صورت می گیرد.
این گردهمایی در حالی برگزار می شود که اخیرا حملات تروریستی در کشور به نحو کم سابقه ای افزایش یافته است و در این میان، شماری از ناظران، سکوت علما در برابر این اقدامات که به نام دین و با توجیه شرعی صورت می گیرد را شدیدا مورد انتقاد قرار داده اند.
مولوی عبدالبصیر حقانی؛ رییس شورای علمای شهر کابل، از اظهارات اخیر مولانا فضل الرحمان؛ رهبر جمعیت علمای پاکستان درباره جایز بودن جهاد در افغانستان به شدت انتقاد کرد و گفت که هیچکس حق ندارد درباره فرایض دینی افغان ها نظر بدهد.
آقای حقانی در گردهمایی بزرگ علما در کابل گفت:«اگر جنگ در افغانستان به خاطر موجودیت خارجی ها روا دانسته می شود در پاکستان نیز خارجی ها وجود دارند و قانون آن کشور نیز از سوی انگلستان ساخته شده است.»
مولانا فضل الرحمن؛ رهبر جمعیت علمای پاکستان به تازگی در صحبت با یکی از رسانه های خارجی گفته است که جنگ در افغانستان به سبب حضور نیروهای خارجی، جایز است.
این اظهارات فضل الرحمن درست در زمانی انجام شد که اشرف غنی؛ رییس جمهور برای نخستین بار پس از ریاست جمهوری به پاکستان سفر کرده بود و در آن کشور به سر می برد.
روزنامه ماندگار در شماره امروز خود با درج مطلبی تحت عنوان "افغانستان را به مرکز انرژی مبدل می سازیم" به سخنان رییس جمهوری اشاره کرد و نوشت: اشرف غنی می گوید که روابط کشور افغانستان با پیمان ناتو با تراژیدی آغاز شد، با قربانی ها استحکام یافت و اکنون وارد یک مرحلۀ جدیدی می گردد.
داکتر غنی که همراه داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی جهت اشتراک در نشست وزرای خارجۀ شوراهای عضو ناتو در بروکسل، بلجیم به سر می برد؛ گفت: افغانستان در خط مقدم مبارزه قرار دارد. اما آن مبارزه و تعهدات ناتو به مفهوم تامین مصونیت اروپا و امریکایی شمالی بوده است.
گفتنی است، از اول ماه جنوری سال ۲۰۱۵، نیرو های امنیتی افغانستانی مسوولیت کامل امنیتی و جنگی را در سرتاسر کشور به عهده می گیرند و سربازان ناتو تنها در عرصۀ مشوره دهی وآموزش کار خواهند کرد.
برنامۀ حضور نیروهای ناتو پس از ۲۰۱۴، با توشیح توافقنامه امنیتی میان افغانستان – ایالات متحده و ناتو توسط رییس جمهور افغانستان نهایی شد.
این روزنامه در ادامه به دیدار محمد اشرف غنی و داکتر عبدالله با الهام علی اف رییس جمهور آذربایجان در شهر باکو پایتخت آن کشور اشاره کرد.
در این دیدار هر دو جانب در مورد گسترش روابط افغانستان و آذربایجان در عرصه های مختلف، تاکید کردند و خاطر نشان نمودند که هر دو کشور باید همکاری های اقتصادی خویش را از طریق همکاری های منطقوی بیشترتقویت نمایند.
رییس جمهور کشور با اشاره به پیشرفتهای اخیر آذربایجان گفت که ما نه تنها خواهان تداوم همکار یهای دوجانبه باآذربایجان هستیم بلکه می خواهم از تجارت این کشور در زمینه اصلاحات نیز استفاده نمائیم.
دکتر غنی کشور گفت که ما می خواهیم افغانستان را از طریق راه لاجورد با اروپا وصل نمائیم و این امر بدون همکاری آذربایجان امکان پذیر نیست. وی افزود که دیدگاه ما این است که افغانستان را به مرکز انرژی مبدل سازیم و برای این کار گسترش تجارت و سرمایه گذاری در کشور مهم است.
در این دیدار روسای جمهور افغانستان و آذربایجان درمورد انتقال گاز آذربایجان از طریق افغانستان به شماری از کشور های منطقه و همکار یها و برنامه های درازمدت، میان مدت و کوتاه مدت میان دو کشور در عرصه های مختلف نیز بحث و تبادل نظر کردند و خاطر نشان نمودند که برای آغاز و عملی کردن جنبه های تخنیکی موضوعات مطرح شده، باید هیات های از هر دو کشور تعیین گردد تا اهداف متذکره را در یک چوکات ستراتیژیک تنظیم و عملی سازند.
روزنامه سخن جدید دیگر روزنامه صبح کابل، از توزیع شناسنامه الکترونيکي خبر داد و نوشت: اداره توزيع شناسنامه الکترونيک يا تذکره برقي گفته است که با تصويب قانون ثبت احوال، همه موانع از راه توزيع اين شناسنامه برداشته شده و به زودي توزيع آن آغاز مي شود.
نصيراحمد امين، رييس عملياتي اين اداره به بيبيسي گفته است که همه کارها از قبل انجام شده و اين اداره منتظر تصويب قانون جنجالي ثبت احوال بود که دو روز پيش از سوي اشرف غني رييس جمهور کشور امضا شد.
امين گفت که با بازگشت آقاي غني از کنفرانس لندن، توزيع شناسنامههاي الکترونيک عملاً شروع و نخستين شناسنامه در مراسمي به رييس جمهور داده مي شود.
او افزود که ابتدا ۱۰ مرکز توزيع شناسنامه در کابل تشکيل ميشود که روزانه به ۱۲ تا ۱۶ هزار نفر شناسنامه جديد خواهد داد و مناطق ديگر کشور به تدريج تحت پوشش اين برنامه قرار خواهد گرفت که اين روند شش تا هفت سال را در بر ميگيرد.
شناسنامه الکترونيک به صورت کارت شبيه کارت بانکها و کارت شناسايي ادارات مختلف تهيه شده که يک حافظه کوچک الکترونيک هم در عقب آن کار گذاشته شده که اطلاعات صاحب شناسنامه در آن ذخيره ميشود.
در صفحهي جلو شناسنامه علاوه بر عکس صاحب شناسنامه و عنوان «جمهوري اسلامي افغانستان»، اطلاعاتي مانند نام، نام خانوادگي، محل سکونت و تاريخ تولد او به دو زبان فارسي و پشتو درج شده، ولي در کارت حافظهي آن اطلاعات بيشتري درج ميشود که شامل ۳۵ نوع اطلاعات ميشود.
روزنامه سخن جدید در مطلب دیگر درباره انتقاد مجلس سنا از مذاکرات پنهاني رييس جمهور با مخالفان نوشت: برخي اعضاي مجلس سنا از آغاز مذاکرات مخفيانه صلح ميان مخالفان مسلح و رييس جمهور اشرفغني انتقاد کرده و خواستار توضيح حکومت در اين زمينه شدند.
محمدعلم ايزديار، معاون مجلس سنا در نشست روز گذشته (سه شنبه/۱۱قوس) از آغاز مذاکرات مخفيانه صلح ميان دولت و مخالفان انتقاد کرده و خواستار توضيح بيشتر در اين خصوص از سوي رييس جمهور شد..
وي افزود: محمد اشرفغني، رييس جمهور بايد پس از پايان سفر به انگليس موضوع مذاکرات مخفيانه صلح با طالبان را مشخص کرده و اعلام کند آيا چنين امري وجود دارد يا خير و در صورتيکه مذاکرات آغاز شده بايد مشخص کند تا کجا پيشرفت کرده است.
اين در حالي است که برخي رسانههاي داخلي و پاکستاني اخيراً اعلام کردهاند کاخ رياست جمهوري با مخالفان مسلح مذاکرات صلح را به طور مخفيانه آغاز کرده است.
روزنامه جامعه باز در مقاله ای تحت عنوان"کنفرانس لندن، نگاه به آینده" خاطر نشان کرد: طی دوران تاریخ معاصر شاید برای هیچ موضوع و کشوری به اندازه افغانستان نشستهای مختلف در گستره منطقه‌ای و جهانی برگزار نشده باشد. از سال ۲۰۰۱ تاکنون بیش از یازده کنفراس مهم منطقه‌ای و جهانی با محوریت افغانستان در نقاط مختلف جهان برگزار شده است.
این روزنامه می افزاید: نشستهای بین‌المللی و منطقه‌ای را از این جهت باید جدی گرفت که قواعد و هنجارهای موجود را تغییر داده و نظم جدیدی را در گستره روابط بین‌الملل یا یک مقوله خاص بازتعریف می‌کنند. این نشست‌‌ها نقطه عطفی در گستره مناسبات جهانی و منطقه‌ای‌اند.
جدای از این نکته، امروزه ترتیبات و سازوکارهای جهانی و منطقه‌ای مهمترین ابزار و میانجی کشورها در جهت غلبه بر وضعیت پاردوکسیکالی است که از آن رنج می‌برند. به این معنا که صلاحیت و اقتدار دولت‌ها یک امر سرزمینی است ولی چالش‌هایی که عملاً با آن مواجهند، فراسرزمینی است. از این جهت، همه دولت‌ها به‌طور اجبار‌آمیز به تجمیع صلاحیت‌های‌شان در قالب ترتیبات منطقه‌ای و جهانی پرداخته تا بتوانند بر این چالش‌ها غلبه کنند. از این منظر، نشستهای منطقه‌ای و جهانی را باید انباشت مشروعیت و قدرت کشورها در جهت غلبه بر دشواری‌ها و چالش‌هایی دانست که به‌تنهایی هیچ‌کدام توانایی پاسخگویی در برابر آن را ندارند.
با این چشم‌انداز باید کنفراس لندن را سرآغاز فصل جدیدی در عرصه مناسبات و تعهدات جامعه جهانی با افغانستان شمرد. این کنفراس نقشه راه و مسیر افغانستان را طی یک‌دهه گذشته در عرصه‌های اقتصادی، سیاست خارجی و امنیتی مشخص می‌کند. افغانستان از دریچه کنفراس لندن وارد دهة تحول خواهد شد و به تعامل با جامعه جهانی پرداخت. همان‌گونه که اجلاس بن سنگ بنای افغانستان را طی یک‌دهه گذشته گذشت کنفراس لندن نیز سنگ بنای افغانستان در دهه تحول خواهد بود.
نویسنده در این مقاله نشست لندن را فرصت مناسبی برای کاهش اثرات مخرب سازوکارها و ترتیبات امنیتی منطقه‌ای در افغانستان دانسته و آورده است: با توجه به نفوذ قدرت‌های اروپایی و ایالات متحده امریکا در مجموعه‌های منطقه‌ای همجوار افغانستان این نشست می‌تواند زمینه‌های تجمیع فشارهای بین‌المللی را در برای کاهش اثرات این مجموعه‌های امنیتی فراهم کند.
همچنین امروزه پیوندها و مناسبات اقتصادی به ابزار و میانجی مهمی برای دولت‌ها در جهت امنیت و مشروعیت‌سازی در گستره ملی و منطقه‌ای تبدیل شده است. با توجه به درهم‌تندیگی و تأثیر‌گذاری مناسبات اقتصادی بر روی مناسبات سیاسی نشست لندن می‌تواند تمهیدات لازم را برای جلب کمک‌ها و امکانات مالی بین‌المللی برای اجرایی‌شدن پروژه‌های مهم ملی و منطقه‌ای فراهم کند. تحقق این مسأله می‌تواند افغانستان را در قالب اقتصاد سیاسی دارای قدرت نرم در برخی از مناسبات امنیتی و سیاسی کند.
نباید فراموش کرد که مردم افغانستان با تحمل هزینه‌ها و دشورای‌ها فراوان سرانجام از گردنه نفس‌گیر انتخابات عبور کردند. در این مسیر، فرصت‌های زیادی از میان رفت. هستی‌های زیادی به تاراج رفت تا کشور از این گردنه عبور کرده و به وضعیت کنونی رسیده است. اکنون نوبت آن رسیده است که نخبگان سیاسی کشور با همه دشواری‌های موجود، به وظیفه و رسالت اساسی‌شان در سیاست که همانا ایجاد رفاه، امنیت و توسعه است، عمل کنند.
در این راستا نتایج برآمده از کنفراس لندن محک مناسبی برای ارزیابی تعهد و درایت نخبگان سیاسی در جهت استفاده از فرصت‌ها و ظرفیت‌های منطقه و جهانی به نفع رفاه، توسعه و امنیت افغانستان است.
آرمان ملی نیز در سرمقاله خود در مطلبی تحت عنوان" مذاکرات پنهانی با طالبان خیانت ملی تلقی می شود"، نوشت: هدف از این مذاکرات باز گرداندن طالبان به پروسه صلح خوانده شده است.
در حالی که داکتر محمد اشرف غنی بهتر می داند که طالبان یک شاخۀ نظامی اردوی پاکستان است و هر گونه امتیاز دادن به طالبان در حقیقت امتیاز دادن به نظامیان آن کشور می باشد و طالبان جز وسیله ای برای عملی ساختن اهداف پاکستانی ها دیگر هیچ هدفی ندارند.
طالبان در زمان حاکمیت پنج ساله شان و پس از آن ثابت کرده اند که باید به منافع ملی افغان ها ضربه وارد کنند و بنابر دستور شبکه استخبارات پاکستان (آی.اس.آی) تأسیسات و سرچشمه های فرهنگی و اقتصادی کشور ما را نابود نمایند، مردم را به قتل برسانند و از رفتار و خشونت های غیر انسانی در برابر آنها کار بگیرند.
با تجربه از گذشته ها تا خواست های نظامیان پاکستانی بر آورده نشود و اطمینان حاصل نکنند، به طالبان هرگز این اجازه را نخواهد داد که با حکومت افغانستان وارد گفتگو شوند و هر گاه کدام طالب پنهانی و دور از دید پاکستانی ها وارد گفتگو های به اصطلاح صلح شود در آن صورت فوراً آن طالب بیچاره به قتل می رسد و یا به زندان افکنده می شود.
با توجه به این ملاحظات، رئیس جمهوری کشور باید از مذاکرات پنهانی با طالبان جداً خودداری کند و اگر مذاکره و گفتگویی هم صورت می گیرد باید مردم افغانستان از این مذاکرات در جریان قرار بگیرند و آگاهی داشته باشند، زیرا شریک ساختن طالبان درقدرت به این معنی است که بخشی از امتیازات و صلاحیت حکومت افغانستان به دست پاکستانی ها سپرده شود و مردم افغانستان هیچگاه مذاکراتی که دور از دید و آگاهی آنها انجام یابد، به رسمیت نخواهند شناخت و آن را خیانت ملی تلقی خواهند کرد.
