یک روز پس از توشیح قانون دسترسی به اطلاعات، دیدبان شفافیت افغانستان اعلام کرد که این قانون نیاز به اصلاحات دارد و باید هرچه زودتر تعدیل شود.
به گزارش خبرگزاری آوا، سیداکرام افضلی؛ رئیس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان امروز در نشست خبری در کابل گفت که این قانون هنوز نیازمند اصلاحات بیشتر می باشد.
آقای افضلی با انتقاد از مجلس نمایندگان، گفت که این نهاد ملی(مجلس) در اصلاح قانون دسترسی به اطلاعات توجه جدی نکرده است.
قانون دسترسی به اطلاعات دیروز از سوی محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور توشیح شد.
آقای افضلی افزود: توشیح این قانون را از سوی رئیس جمهور کشور یک اقدام خوب در راستای افزایش شفافیت و حساب دهی است.
وی گفت: عدم استقلالیت کمیسیون نظارت، عدم تعریف درست بعضی اصطلاحات، نشر پیشگیرانه، شکل مطالبه و سرعت عمل ادارات از مشکلات عمده این قانون هستند.
افضلی تصریح کرد به اساس ماده ۱۶ این قانون کمیسیون نظارت بر دسترسی اطلاعات از لحاظ اداری و بودجه‌ای وابسته به وزارت اطلاعات و فرهنگ بوده و فاقد استقلالیت می باشد..
او در ادامه افزود: در ماده ۱۵ این قانون اصطلاحات مانند امنیت ملی، منافع ملی و مصالح ملی به کار رفته که مشخص تعریف نشده است و عدم تعریف واضح از این اصطلاحات می تواند دسترسی به اطلاعات را به شکل جدی محدود سازد.
او علاوه نمود: به اساس این قانون متقاضی اطلاعات باید فرم تقاضای اطلاعات را تکمیل نماید که این هم محدودیت ایجاد می کند.
آقای افضلی اشکال دیگر این قانون را عدم تقاضای الکترونیکی مثل ایمیل و ویب سایت برشمرد و گفت: در صورت نیاز اطلاعات به اسرع وقت با موجودیت درخواست فُرم می تواند کار رسانه ها را کند بسازد.
آقای افضلی تاکید کرد که این موارد نیاز فوری به تعدیل دارد که باید از طریق فرمان تقنینی و یا هم پارلمان کشور تعدیل به این قانون وارد گردد.
در همین حال رحیم الله سمندر؛ رئیس انجمن ژورنالیستان افغانستان گفت: ماده ۵ – ۶ -۷ -۱۳ و ۱۶ این قانون مشکلات جدی دارد که باید اصلاح شود.
آقای سمندر تصریح نمود: در ماده ۵ مساله فُرم ذکر شده، ماده ششم هم وقت برای گرفتن اطلاعات تعیین کرده و در ماده ۱۳ این قانون کمیسیون شکایات پیشنهاد شده که اینها مشکلات جدی را در آینده به بار می آورند.
او اظهار نگرانی کرد که در یک روز ممکن است صد شکایت در این کمیسیون پیشنهاد شده، ثبت شود که رسیدگی به آن هم زمان نیاز دارد و این طرزالعمل می تواند دسترسی به اطلاعات را محدود سازد.
قانون دسترسی به اطلاعات در شش فصل و ۳۲ ماده از سوی رئیس جمهور کشور دیروز توشیح شد.
به گزارش خبرگزاری آوا، سیداکرام افضلی؛ رئیس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان امروز در نشست خبری در کابل گفت که این قانون هنوز نیازمند اصلاحات بیشتر می باشد.
آقای افضلی با انتقاد از مجلس نمایندگان، گفت که این نهاد ملی(مجلس) در اصلاح قانون دسترسی به اطلاعات توجه جدی نکرده است.
قانون دسترسی به اطلاعات دیروز از سوی محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور توشیح شد.
آقای افضلی افزود: توشیح این قانون را از سوی رئیس جمهور کشور یک اقدام خوب در راستای افزایش شفافیت و حساب دهی است.
وی گفت: عدم استقلالیت کمیسیون نظارت، عدم تعریف درست بعضی اصطلاحات، نشر پیشگیرانه، شکل مطالبه و سرعت عمل ادارات از مشکلات عمده این قانون هستند.
افضلی تصریح کرد به اساس ماده ۱۶ این قانون کمیسیون نظارت بر دسترسی اطلاعات از لحاظ اداری و بودجه‌ای وابسته به وزارت اطلاعات و فرهنگ بوده و فاقد استقلالیت می باشد..
او در ادامه افزود: در ماده ۱۵ این قانون اصطلاحات مانند امنیت ملی، منافع ملی و مصالح ملی به کار رفته که مشخص تعریف نشده است و عدم تعریف واضح از این اصطلاحات می تواند دسترسی به اطلاعات را به شکل جدی محدود سازد.
او علاوه نمود: به اساس این قانون متقاضی اطلاعات باید فرم تقاضای اطلاعات را تکمیل نماید که این هم محدودیت ایجاد می کند.
آقای افضلی اشکال دیگر این قانون را عدم تقاضای الکترونیکی مثل ایمیل و ویب سایت برشمرد و گفت: در صورت نیاز اطلاعات به اسرع وقت با موجودیت درخواست فُرم می تواند کار رسانه ها را کند بسازد.
آقای افضلی تاکید کرد که این موارد نیاز فوری به تعدیل دارد که باید از طریق فرمان تقنینی و یا هم پارلمان کشور تعدیل به این قانون وارد گردد.
در همین حال رحیم الله سمندر؛ رئیس انجمن ژورنالیستان افغانستان گفت: ماده ۵ – ۶ -۷ -۱۳ و ۱۶ این قانون مشکلات جدی دارد که باید اصلاح شود.
آقای سمندر تصریح نمود: در ماده ۵ مساله فُرم ذکر شده، ماده ششم هم وقت برای گرفتن اطلاعات تعیین کرده و در ماده ۱۳ این قانون کمیسیون شکایات پیشنهاد شده که اینها مشکلات جدی را در آینده به بار می آورند.
او اظهار نگرانی کرد که در یک روز ممکن است صد شکایت در این کمیسیون پیشنهاد شده، ثبت شود که رسیدگی به آن هم زمان نیاز دارد و این طرزالعمل می تواند دسترسی به اطلاعات را محدود سازد.
قانون دسترسی به اطلاعات در شش فصل و ۳۲ ماده از سوی رئیس جمهور کشور دیروز توشیح شد.
