داکتر عبدالله عبدالله، رئيس اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان بعد از ظهر امروز در دفتر کارش در قصر سپیدار با جیمز کنینگهام، سفیر ایالات متحده امریکا دیدار کرد.
به گزارش خبرگزاری آوا، در این ملاقات همکاری های دوجانبه میان افغانستان و ایالات متحده امریکا٬ تصویب توافقنامه امنیتی از سوی پارلمان٬ تشکیل کابینه حکومت وحدت ملی و کنفرانس لندن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
توافقنامه امنیتی میان افغانستان و امریکا پس از تشکیل حکومت وحدت ملی امضا شد. اکنون این توافقنامه برای تصویب به پارلمان فرستاده شده و قرار است در روزهای آینده به جلسه عمومی پارلمان ارایه شود.
دیپلمات‌ها و مقام‌های امریکایی رایزنی‌ها و تلاش‌ها را برای تصویب این توافقنامه از سوی شورای ملی کشور آغاز کرده اند.
مولوی عبدالرحمن رحمانی، عضو مجلس دیروز در جلسه عمومی این مجلس، از دیدارهای مخفیانه شماری از وکلای پارلمان با مقام‌های امریکایی پرده برداشت.
آقای رحمانی گفت که برخی وکلای مجلس، از سوی امریکایی‌ها دعوت شده و پیرامون تصویب پیمان امنیتی سخن گفته اند.
او با بیان اینکه، در صورتی‌که محکمه‌ای دایر شود، حاضر است نام این افراد را افشا کند، گفت: این پیمان چه به نفع افغانستان و یا به ضرر آن باشد، باید بحث در مورد آن در مجلس نمایندگان به صورت علنی صورت بگیرد.
پیمان امنیتی کابل-واشنگتن بحث برانگیزترین معاهده دوجانبه بین المللی کشور طی ۱۳ سال گذشته بوده است.
لویه جرگه مشورتی آن را در قطعنامه ۳۱ ماده ای خود تایید کرد و با تعیین ضرب الاجل از سوی رئیس آن جرگه و طرف امریکایی همراه شد.
به دنبال آن، افغانستان ترافیک سنگینی از رفت و آمد خارجی ها و تاکتیک های متعددی در جهت تسریع امضای آن را شاهد بود، اما علی رغم تهدید و تطمیع مقامات امریکایی در تسریع امضای آن، واکنش رئیس جمهور قبلی منفی بود؛ تا اینکه نامزدان ریاست جمهوری در جریان کمپاین‌های انتخاباتی وعده امضای آن را پس از پیروزی دادند.
اشرف‌غنی احمدزی، رئیس جمهوری کشور در کارزارهای انتخاباتی خود گفته بود که پیمان امنیتی را پس از اجرای سوگند؛ امضا می‌کند.
حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین سفارش کرده بود که حکومت جدید در روابط خود با غرب به‌خصوص با ایالات متحده امریکا از "احتیاط" کار گیرد.
آقای کرزی گفته بود:" امریکا زمانی دوست خوب افغانستان می تواند باشد که حرف و عمل اش یکی باشد."
اعضای شورای ملی نیز بارها انتقاد کرده اند که امریکا به مفاد پیمان امنیتی عمل نمی‌کند. این در حالیست که پس از امضای این پیمان، ناامنی در کشور افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری آوا، در این ملاقات همکاری های دوجانبه میان افغانستان و ایالات متحده امریکا٬ تصویب توافقنامه امنیتی از سوی پارلمان٬ تشکیل کابینه حکومت وحدت ملی و کنفرانس لندن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
توافقنامه امنیتی میان افغانستان و امریکا پس از تشکیل حکومت وحدت ملی امضا شد. اکنون این توافقنامه برای تصویب به پارلمان فرستاده شده و قرار است در روزهای آینده به جلسه عمومی پارلمان ارایه شود.
دیپلمات‌ها و مقام‌های امریکایی رایزنی‌ها و تلاش‌ها را برای تصویب این توافقنامه از سوی شورای ملی کشور آغاز کرده اند.
مولوی عبدالرحمن رحمانی، عضو مجلس دیروز در جلسه عمومی این مجلس، از دیدارهای مخفیانه شماری از وکلای پارلمان با مقام‌های امریکایی پرده برداشت.
آقای رحمانی گفت که برخی وکلای مجلس، از سوی امریکایی‌ها دعوت شده و پیرامون تصویب پیمان امنیتی سخن گفته اند.
او با بیان اینکه، در صورتی‌که محکمه‌ای دایر شود، حاضر است نام این افراد را افشا کند، گفت: این پیمان چه به نفع افغانستان و یا به ضرر آن باشد، باید بحث در مورد آن در مجلس نمایندگان به صورت علنی صورت بگیرد.
پیمان امنیتی کابل-واشنگتن بحث برانگیزترین معاهده دوجانبه بین المللی کشور طی ۱۳ سال گذشته بوده است.
لویه جرگه مشورتی آن را در قطعنامه ۳۱ ماده ای خود تایید کرد و با تعیین ضرب الاجل از سوی رئیس آن جرگه و طرف امریکایی همراه شد.
به دنبال آن، افغانستان ترافیک سنگینی از رفت و آمد خارجی ها و تاکتیک های متعددی در جهت تسریع امضای آن را شاهد بود، اما علی رغم تهدید و تطمیع مقامات امریکایی در تسریع امضای آن، واکنش رئیس جمهور قبلی منفی بود؛ تا اینکه نامزدان ریاست جمهوری در جریان کمپاین‌های انتخاباتی وعده امضای آن را پس از پیروزی دادند.
اشرف‌غنی احمدزی، رئیس جمهوری کشور در کارزارهای انتخاباتی خود گفته بود که پیمان امنیتی را پس از اجرای سوگند؛ امضا می‌کند.
حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین سفارش کرده بود که حکومت جدید در روابط خود با غرب به‌خصوص با ایالات متحده امریکا از "احتیاط" کار گیرد.
آقای کرزی گفته بود:" امریکا زمانی دوست خوب افغانستان می تواند باشد که حرف و عمل اش یکی باشد."
اعضای شورای ملی نیز بارها انتقاد کرده اند که امریکا به مفاد پیمان امنیتی عمل نمی‌کند. این در حالیست که پس از امضای این پیمان، ناامنی در کشور افزایش یافته است.
