نبود یک نهاد نظارت کننده قوی در جریان سیزده سال گذشته باعث شد که مقدار زیادی از کمک های جامعه جهانی توسط خارجی ها و مقامات دولتی حیف ومیل شود.
به گزارش خبرگزاری آوا،رییس جمهور احمدزی روز گذشته، بخاطر قاطعیت در امر مبارزه با فساد اداری، فرمان بررسی مجدد پرونده ی کابل بانک را صادر کرد.
برخی می‌گویند که این نشان دهنده قاطعیت حکومت وحدت ملی در امر مبارزه با فساد اداری است. سوال اینجاست که چه چیز باعث شد در سیزده سال گذشته با وجود کمک های وسیع جامعه جهانی، هنوز هم بیشتر بخش های کشور بخاطر کمبود بودجه با مشکلات زیادی مواجه باشد?.
آگاهان امور اقتصادی به این باورند که در جریان سیزده سال گذشته بیش از ۱۰۰ میلیارد دالر به شکل بلاعوض از سوی جامعه جهانی به دولت افغانستان کمک شد، اما بیشتر کمکهای جامعه جهانی در افغانستان توسط گروههای مافیایی، مقامات دولتی و نبود یک نهاد هم آهنگ کننده ونظارت کننده باصلاحیت؛ حیف و میل شود.
حسین مرتضوی، آگاه امور اقتصادی به خبرگزاری آوا، گفت: نبود یک نهاد نظارت کننده قوی به منظور نظارت از مصارف این کمک ها باعث شد که مقدار زیاد آن از سوی خارجی ها و مقامات دولتی حیف ومیل شود.
وی افزود که ۸۰ درصد از کمک ها به زندگی عادی مردم تاثیری نداشته و نهادهای کمک کننده بیشتر پروژه های بزرگ را با نهادهای خارجی قرارداد کرده اند که در نتیجه چندین دست شدن این قراردادها، تنها ۳۰ یا ۵۰ درصد از پول مصرف شده است و باقی این پول ها به دست خارجی ها یا کشورهای کمک کننده به مصرف رسیده است.
به گفته او، دست به دست شدن قراردادها باعث بی کیفیتی برنامه های انکشافی شد، چنانچه که بسیاری از پروژه ها حالت یک بار مصرف را داشته اند.
وی اضافه کرد، بیشتر سرک ها که توسط موسسات داخلی و خارجی ساخته شده اند بعد ازسه ماه تخریب شده، همچنین برخی از ساختمان ها به زودی ویران شده وحتی ساختمان میدان هوایی دایکندی پیش از افتتاح ترک برداشته است.
در همین حال سید عبدالصمد مشتاق؛ استاد دانشگاه نیز علت اصلی حیف ومیل شدن کمک های جهانی را نبود یک نهاد باصلاحیت و با ظرفیت هم آهنگ کننده و نظارت کننده می‌داند.
او گفت: ناتوانی دولت افغانستان در امر مبارزه با فساد در طول سیزده سال گذشته باعث شد که بخش اعظم کمک های جامعه جهانی در افغانستان به هدر برود و استفاده مناسب از آن صورت نگیرد.
به باور این استاد دانشگاه در سیزده سال گذشته موسسات خارجی بیشتر کمک ها را اصراف نمودند و خلاف نیازمندی های مردم در بخش های سطحی به مصرف رساندند.
گفتنی است که وابستگی افغانستان به کمک های خارجی بعد از سال ۱۳۸۱ و بعد از سقوط حکومت طالبان، افغانستان را به یکی از کشورهای بزرگ دریافت کننده کمک های جامعه جهانی مبدل ساخت، اما با وجود کمک های گسترده هنوزهم مشکلات زیادی در بخش های مختلف کشور وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری آوا،رییس جمهور احمدزی روز گذشته، بخاطر قاطعیت در امر مبارزه با فساد اداری، فرمان بررسی مجدد پرونده ی کابل بانک را صادر کرد.
برخی می‌گویند که این نشان دهنده قاطعیت حکومت وحدت ملی در امر مبارزه با فساد اداری است. سوال اینجاست که چه چیز باعث شد در سیزده سال گذشته با وجود کمک های وسیع جامعه جهانی، هنوز هم بیشتر بخش های کشور بخاطر کمبود بودجه با مشکلات زیادی مواجه باشد?.
آگاهان امور اقتصادی به این باورند که در جریان سیزده سال گذشته بیش از ۱۰۰ میلیارد دالر به شکل بلاعوض از سوی جامعه جهانی به دولت افغانستان کمک شد، اما بیشتر کمکهای جامعه جهانی در افغانستان توسط گروههای مافیایی، مقامات دولتی و نبود یک نهاد هم آهنگ کننده ونظارت کننده باصلاحیت؛ حیف و میل شود.
حسین مرتضوی، آگاه امور اقتصادی به خبرگزاری آوا، گفت: نبود یک نهاد نظارت کننده قوی به منظور نظارت از مصارف این کمک ها باعث شد که مقدار زیاد آن از سوی خارجی ها و مقامات دولتی حیف ومیل شود.
وی افزود که ۸۰ درصد از کمک ها به زندگی عادی مردم تاثیری نداشته و نهادهای کمک کننده بیشتر پروژه های بزرگ را با نهادهای خارجی قرارداد کرده اند که در نتیجه چندین دست شدن این قراردادها، تنها ۳۰ یا ۵۰ درصد از پول مصرف شده است و باقی این پول ها به دست خارجی ها یا کشورهای کمک کننده به مصرف رسیده است.
به گفته او، دست به دست شدن قراردادها باعث بی کیفیتی برنامه های انکشافی شد، چنانچه که بسیاری از پروژه ها حالت یک بار مصرف را داشته اند.
وی اضافه کرد، بیشتر سرک ها که توسط موسسات داخلی و خارجی ساخته شده اند بعد ازسه ماه تخریب شده، همچنین برخی از ساختمان ها به زودی ویران شده وحتی ساختمان میدان هوایی دایکندی پیش از افتتاح ترک برداشته است.
در همین حال سید عبدالصمد مشتاق؛ استاد دانشگاه نیز علت اصلی حیف ومیل شدن کمک های جهانی را نبود یک نهاد باصلاحیت و با ظرفیت هم آهنگ کننده و نظارت کننده می‌داند.
او گفت: ناتوانی دولت افغانستان در امر مبارزه با فساد در طول سیزده سال گذشته باعث شد که بخش اعظم کمک های جامعه جهانی در افغانستان به هدر برود و استفاده مناسب از آن صورت نگیرد.
به باور این استاد دانشگاه در سیزده سال گذشته موسسات خارجی بیشتر کمک ها را اصراف نمودند و خلاف نیازمندی های مردم در بخش های سطحی به مصرف رساندند.
گفتنی است که وابستگی افغانستان به کمک های خارجی بعد از سال ۱۳۸۱ و بعد از سقوط حکومت طالبان، افغانستان را به یکی از کشورهای بزرگ دریافت کننده کمک های جامعه جهانی مبدل ساخت، اما با وجود کمک های گسترده هنوزهم مشکلات زیادی در بخش های مختلف کشور وجود دارد.
