وزارت فواید عامه می گوید که شرکت امریکایی_ ترکی که مسئولیت اجرای پروژه احداث ۲۳۷ کیلومتر جاده را داشت با گرفتن ۱۰۷ میلیون دالر پیش پرداخت، افغانستان را ترک کرده است.
نجیب الله اوژن وزیر فواید عامه کشورمان به بی‌بی‌سی گفته است که دو سال شرکت ECCI – METAG که یک شرکت مشترک امریکایی – ترکی است مسئولیت احداث بخشی از جاده ای حلقه‌ای افغانستان را بعهده گرفته بود که قرار بود ولایت هرات را به ولایت شمالی فاریاب وصل کند.
اوژن می گوید که این شرکت در دوسال گذشته هیچ کاری را برای عملی کردن این پروژه انجام نداده و سرانجام مسئولان این شرکت در عید فطر امسال به بهانه رخصتی، از افغانستان "فرار کرده اند."
وزیر فواید عامه می گوید که این شرکت ۲۵ درصد ارزش کلی قرارداد را که ۱۰۷ میلیون دالر بوده، به عنوان پیش پرداخت گرفته است.
به گفته نجیب الله اوژن، این شرکت نه تنها حاضر به برگرداندن این پول نیست، بلکه برای سرپوش گذاشتن روی کلاهبرداری خود، خواهان جریمه از دولت افغانستان به دلیل تامین نکردن امنیت محل اجرای این پروژه شده است.
اما وزیر فواید عامه تاکید دارد که دولت افغانستان برای تامین امنیت این پروژه دو هزار پولیس را موظف کرده بود.
هرچند شرکت های بزرگ برای اجرای پروژه ها، تضمین هایی را در بانک می گذارند اما به گفته وزیر فواید عامه، این شرکت تلاش دارد به بهانه ناامنی، تمام تقصیرات را به گردن دولت افغانستان انداخته و تضمین خود را نیز حفظ کنند.
پیش از این نیز در رسانه های داخلی افغانستان، ناامنی دلیل عملی نشدن این پروژه خوانده شده بود.
مشکل حقوقی قراردادها در افغانستانهزینه این پروژه را که بیش از چهارصد میلیون دالر است به عهده بانک توسعه آسیایی است و این قرارداد نیز از سوی این نهاد بین المللی به این شرکت امریکایی_ ترکی داده شده است.
وزیر فواید عامه می گوید که اسناد این شرکت به درستی بررسی نشده بوده و این شرکت توانایی لازم برای اجرای این پروژه را نداشته است.
وی همچنان می گوید که قراردادها در افغانستان به زبان انگلیسی صورت می گیرد و به دلیل نبود یک حقوقدان بین المللی در اداره دولت، معمولا نقص هایی در آنها وجود دارد.
او افزود که در حال حاضر متخصصان حقوق بین الملل، در استخدام نهادهای بین المللی مثل بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی هستند اما در ادارات دولتی کار می‌کنند.
وزیر فواید عامه می‌گود آنها تلاش دارند برای حل این مشکل کسانی را که در زمینه حقوق بین المللی تخصص دارند، در ادارات دولتی استخدام کنند.
اما برای بررسی و حل مشکل شرکت امریکایی – ترکی اکنون شورای وزیران افغانستان، کمیته ای را با عضویت وزیران عدلیه، خارجه، فواید عامه، داخله و اقتصاد موظف کرده است.
همچنان به گفته وزیر فواید عامه، لوی سارنوالی نیز این قضیه را دنبال می کند.
اوژن می گوید آنها حاضرند برای حل این مشکل به دادگاه های بین المللی نیز شکایت کنند.
نجیب الله اوژن وزیر فواید عامه کشورمان به بی‌بی‌سی گفته است که دو سال شرکت ECCI – METAG که یک شرکت مشترک امریکایی – ترکی است مسئولیت احداث بخشی از جاده ای حلقه‌ای افغانستان را بعهده گرفته بود که قرار بود ولایت هرات را به ولایت شمالی فاریاب وصل کند.
اوژن می گوید که این شرکت در دوسال گذشته هیچ کاری را برای عملی کردن این پروژه انجام نداده و سرانجام مسئولان این شرکت در عید فطر امسال به بهانه رخصتی، از افغانستان "فرار کرده اند."
وزیر فواید عامه می گوید که این شرکت ۲۵ درصد ارزش کلی قرارداد را که ۱۰۷ میلیون دالر بوده، به عنوان پیش پرداخت گرفته است.
به گفته نجیب الله اوژن، این شرکت نه تنها حاضر به برگرداندن این پول نیست، بلکه برای سرپوش گذاشتن روی کلاهبرداری خود، خواهان جریمه از دولت افغانستان به دلیل تامین نکردن امنیت محل اجرای این پروژه شده است.
اما وزیر فواید عامه تاکید دارد که دولت افغانستان برای تامین امنیت این پروژه دو هزار پولیس را موظف کرده بود.
هرچند شرکت های بزرگ برای اجرای پروژه ها، تضمین هایی را در بانک می گذارند اما به گفته وزیر فواید عامه، این شرکت تلاش دارد به بهانه ناامنی، تمام تقصیرات را به گردن دولت افغانستان انداخته و تضمین خود را نیز حفظ کنند.
پیش از این نیز در رسانه های داخلی افغانستان، ناامنی دلیل عملی نشدن این پروژه خوانده شده بود.
مشکل حقوقی قراردادها در افغانستانهزینه این پروژه را که بیش از چهارصد میلیون دالر است به عهده بانک توسعه آسیایی است و این قرارداد نیز از سوی این نهاد بین المللی به این شرکت امریکایی_ ترکی داده شده است.
وزیر فواید عامه می گوید که اسناد این شرکت به درستی بررسی نشده بوده و این شرکت توانایی لازم برای اجرای این پروژه را نداشته است.
وی همچنان می گوید که قراردادها در افغانستان به زبان انگلیسی صورت می گیرد و به دلیل نبود یک حقوقدان بین المللی در اداره دولت، معمولا نقص هایی در آنها وجود دارد.
او افزود که در حال حاضر متخصصان حقوق بین الملل، در استخدام نهادهای بین المللی مثل بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی هستند اما در ادارات دولتی کار می‌کنند.
وزیر فواید عامه می‌گود آنها تلاش دارند برای حل این مشکل کسانی را که در زمینه حقوق بین المللی تخصص دارند، در ادارات دولتی استخدام کنند.
اما برای بررسی و حل مشکل شرکت امریکایی – ترکی اکنون شورای وزیران افغانستان، کمیته ای را با عضویت وزیران عدلیه، خارجه، فواید عامه، داخله و اقتصاد موظف کرده است.
همچنان به گفته وزیر فواید عامه، لوی سارنوالی نیز این قضیه را دنبال می کند.
اوژن می گوید آنها حاضرند برای حل این مشکل به دادگاه های بین المللی نیز شکایت کنند.
