وزارت فواید عامه می گوید که یک شرکت امریکایی- ترکی که مسئولیت اجرای پروژه احداث ۲۳۷ کیلومتر جاده در افغانستان را داشته با گرفتن ۱۰۷ میلیون دالر پیش پرداخت، از افغانستان فرار کرده است.
نجیب الله اوژن؛ وزیر فواید عامه گفت که دو سال پیش ECCI – METAG که یک شرکت مشترک امریکایی- ترکی است مسئولیت احداث بخشی از جاده حلقه‌ای افغانستان را به عهده گرفته بود که قرار بود ولایت هرات را به ولایت شمالی فاریاب وصل کند.
به گفته آقای اوژن، این شرکت در دوسال گذشته هیچ کاری انجام نداده و سرانجام مسئولان این شرکت در عید فطر امسال به بهانه رخصتی، از افغانستان "فرار کرده اند."
وزیر فواید عامه می گوید که این شرکت ۲۵ درصد ارزش کلی قرارداد را که ۱۰۷ میلیون دالر بوده، به عنوان پیش پرداخت گرفته و با خود برده است.
به گفته اوژن، این شرکت نه تنها حاضر به برگرداندن این پول نیست؛ بلکه برای سرپوش گذاشتن روی کلاهبرداری خود، خواهان جریمه از دولت افغانستان به دلیل تامین نکردن امنیت محل اجرای این پروژه نیز شده است؛ اما وزیر فواید عامه تاکید دارد که دولت برای تامین امنیت این پروژه ۲۰۰۰ پولیس را موظف کرده بود.
به گفته وی، این شرکت تلاش دارد به بهانه ناامنی، تمام تقصیرات را به گردن دولت افغانستان انداخته و تضمین بانکی خود را نیز حفظ کند.
ساخت سرک حلقه ای همواره یکی از بزرگترین پروژه های راه سازی در افغانستان خوانده شده است که به گفته کارشناسان حوزه راه سازی، با تکمیل آن، انقلاب مهمی در زمینه حمل و نقل جاده ای در کشور روی داده و این امر سبب شکوفایی بزرگی در اقتصاد آسیب پذیر افغانستان خواهد شد.
وجود مسیرهای حمل و نقل مناسب، استندرد، امن و معیاری یکی از پیش نیازهای حیاتی برای رونق اقتصادی در هر کشوری است و افغانستان با توجه به اینکه هنوز صنعت هوانوردی و حمل و نقل هوایی در آن رونق چندانی نیافته و نیز شبکه راه آهن و حمل و نقل ریلی نیز در سراسر کشور، ایجاد نشده است، ضرورتی اساسی به سیستم حمل و نقل جاده ای دارد.
به باور کارشناسان مسایل حمل و نقل، در زمان سلطه اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان، پروژه های بزرگ و زیربنایی در زمینه ایجاد مسیرهای استندرد حمل و نقل جاده ای در کشور، روی دست گرفته شد؛ اما با آغاز انقلاب و سپس استمرار آن به صورت جنگ های داخلی، این پروژه ها یا نیمه تمام ماند و یا پس از تکمیل شدن، در اثر جنگ های بنیان برانداز، نابود شد.
با روی کار آمدن اداره کنونی، بار دیگر امیدها به بازسازی یا احداث مسیرهای حمل و نقل زمینی، افزایش یافت و پروژه هایی نیز در این راستا آغاز به کار کرد که بازسازی جاده کابل-هرات و نیز راه اندازی پروژه بزرگ سرک حلقه ای از عمده ترین این پروژه ها بود؛ اما اینک و در آستانه پایان ریاست جمهوری ۱۳ ساله رییس جمهور کرزی، گزارش های ناامیدکننده ای در این زمینه منتشر می شود.
جاده کابل-هرات به دلیل ناامنی ها مدام و بمب های کنار جاده ای طالبان، عملا نابود شده و سرک حلقه ای نیز به کام مافیای خارجی یا فساد داخلی، فرورفته است.
گفته می شود تامین هزینه این پروژه بیش از ۴۰۰ میلیون دالری به عهده بانک انکشاف آسیایی است و این قرارداد از سوی این بانک به این شرکت امریکایی- ترکی داده شده است؛ اما اکنون وزیر فواید عامه می گوید که اسناد این شرکت به درستی بررسی نشده و این شرکت توانایی لازم برای اجرای این پروژه را نداشته است.
آقای اوژن همچنین می گوید که قراردادها در افغانستان به زبان انگلیسی صورت می گیرد و به دلیل نبود یک حقوقدان بین المللی در اداره دولت، معمولا نقص هایی در آنها وجود دارد.
او افزود که در حال حاضر متخصصان حقوق بین الملل، در استخدام نهادهای بین المللی مثل بانک جهانی و بانک انکشاف آسیایی هستند؛ اما در ادارات دولتی کار می کنند.
وزیر فواید عامه می گوید آنها تلاش دارند برای حل این مشکل کسانی را که در زمینه حقوق بین الملل تخصص دارند، در ادارات دولتی استخدام کنند.
ناظران مسایل اقتصادی اما می گویند که ماجرای دزدیدن ۱۰۷ میلیون دالر و سپس فرار شرکت امریکایی- ترکی تنها یکی از نمونه های کوچک از آن چیزی است که رییس جمهور کرزی از آن به عنوان «فساد بزرگ» یاد می کند و آن را به خارجی ها نسبت می دهد.
براساس اظهار نظرهای مقامات، کشورهای خارجی، طی این مدت بیش از ۸۰ درصد کمک های مالی شان که به نام افغانستان صورت گرفته را خود مدیریت کرده و به شرکت های خارجی داده اند و این شرکت ها نیز مانند شرکت امریکایی- ترکی یادشده، پول های دریافتی را بار دیگر به کشورهای مبدأ بازگردانده اند. این از نظر دولت افغانستان «فساد بزرگ» است که بر پایه آن، کشورهای غربی از یکسو همدست دزد اند و از سوی دیگر همسفر کاروان.
آنها از یکسو تلاش می کنند زیر نام «کمک» به بازسازی افغانستان، سلطه و قدرت خود را در کشور تحکیم بخشند و در بدل آن امتیازهای بزرگی دریافت کنند و از سوی دیگر، با مدیریت منابع مالی خود و واگذاری قرارداد پروژه های مورد نظر به شرکت های خارجی، از مسیر دیگری پول های کمکی را بار دیگر از کشور خارج کنند.
فساد در قراردادها همواره یکی از بزرگترین انتقادهای دولت افغانستان بر کشورهای خارجی کمک کننده به افغانستان بوده است و با انتشار گزارش تازه وزارت فواید عامه به نظر می رسد این انتقادها نیز عملا راه به جایی نبرده و این روند کماکان ادامه دارد.
براساس اظهارات وزیر فواید عامه، متن قراردادها به انگلیسی تنظیم می شود، متخصصان حقوق بین الملل در استخدام نهادهای کمک کننده خارجی است و دولت افغانستان در این زمینه، صرفا نقش تماشاچی بی صلاحیت را ایفا می کند.
اکنون گفته می شود برای بررسی و حل مشکل شرکت امریکایی- ترکی اکنون شورای وزیران، کمیته ای را با عضویت وزیران عدلیه، خارجه، فواید عامه، داخله و اقتصاد موظف کرده است.
همچنین به گفته وزیر فواید عامه، دادستانی کل نیز این قضیه را دنبال می کند.
آقای اوژن می گوید آنها حاضر اند برای حل این مشکل به دادگاه های بین المللی نیز شکایت کنند.
با این وصف، ناظران می گویند شاید پیگیری حقوقی این پرونده بتواند بخشی از پول های به تاراج رفته را بازگرداند و از شرکت امریکایی- ترکی مسئول پیشبرد این پروژه، سلب صلاحیت کند؛ اما آیا می تواند زمانی که صرف این پروژه شده؛ ولی طی آن، هیچ پیشرفتی حاصل نشده و نیز ضربات سهمگینی که از این رهگذر بر اقتصاد کشور وارد شده را نیز برگرداند و جبران کند؟
از سوی دیگر، مسلما این تنها، موردی نیست که خارجی ها با تاراج پول های به اصطلاح «کمکی» خود، اقتصاد و زیربناهای اقتصادی افغانستان را آماج قرار می دهند و به آن، به سختی ضربه می زنند؛ با این وصف، آیا این پیگرد حقوقی می تواند پول، امکانات، زمان، فرصت، هزینه های جانبی و دیگر آسیب های اقتصادی و سیاسی ناشی از «فساد بزرگ» را احیا و اعاده کند و مهمتر از همه، راه را بر سودجویی ها و سوء استفاده های بعدی در آینده ببندد؟
نجیب الله اوژن؛ وزیر فواید عامه گفت که دو سال پیش ECCI – METAG که یک شرکت مشترک امریکایی- ترکی است مسئولیت احداث بخشی از جاده حلقه‌ای افغانستان را به عهده گرفته بود که قرار بود ولایت هرات را به ولایت شمالی فاریاب وصل کند.
به گفته آقای اوژن، این شرکت در دوسال گذشته هیچ کاری انجام نداده و سرانجام مسئولان این شرکت در عید فطر امسال به بهانه رخصتی، از افغانستان "فرار کرده اند."
وزیر فواید عامه می گوید که این شرکت ۲۵ درصد ارزش کلی قرارداد را که ۱۰۷ میلیون دالر بوده، به عنوان پیش پرداخت گرفته و با خود برده است.
به گفته اوژن، این شرکت نه تنها حاضر به برگرداندن این پول نیست؛ بلکه برای سرپوش گذاشتن روی کلاهبرداری خود، خواهان جریمه از دولت افغانستان به دلیل تامین نکردن امنیت محل اجرای این پروژه نیز شده است؛ اما وزیر فواید عامه تاکید دارد که دولت برای تامین امنیت این پروژه ۲۰۰۰ پولیس را موظف کرده بود.
به گفته وی، این شرکت تلاش دارد به بهانه ناامنی، تمام تقصیرات را به گردن دولت افغانستان انداخته و تضمین بانکی خود را نیز حفظ کند.
ساخت سرک حلقه ای همواره یکی از بزرگترین پروژه های راه سازی در افغانستان خوانده شده است که به گفته کارشناسان حوزه راه سازی، با تکمیل آن، انقلاب مهمی در زمینه حمل و نقل جاده ای در کشور روی داده و این امر سبب شکوفایی بزرگی در اقتصاد آسیب پذیر افغانستان خواهد شد.
وجود مسیرهای حمل و نقل مناسب، استندرد، امن و معیاری یکی از پیش نیازهای حیاتی برای رونق اقتصادی در هر کشوری است و افغانستان با توجه به اینکه هنوز صنعت هوانوردی و حمل و نقل هوایی در آن رونق چندانی نیافته و نیز شبکه راه آهن و حمل و نقل ریلی نیز در سراسر کشور، ایجاد نشده است، ضرورتی اساسی به سیستم حمل و نقل جاده ای دارد.
به باور کارشناسان مسایل حمل و نقل، در زمان سلطه اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان، پروژه های بزرگ و زیربنایی در زمینه ایجاد مسیرهای استندرد حمل و نقل جاده ای در کشور، روی دست گرفته شد؛ اما با آغاز انقلاب و سپس استمرار آن به صورت جنگ های داخلی، این پروژه ها یا نیمه تمام ماند و یا پس از تکمیل شدن، در اثر جنگ های بنیان برانداز، نابود شد.
با روی کار آمدن اداره کنونی، بار دیگر امیدها به بازسازی یا احداث مسیرهای حمل و نقل زمینی، افزایش یافت و پروژه هایی نیز در این راستا آغاز به کار کرد که بازسازی جاده کابل-هرات و نیز راه اندازی پروژه بزرگ سرک حلقه ای از عمده ترین این پروژه ها بود؛ اما اینک و در آستانه پایان ریاست جمهوری ۱۳ ساله رییس جمهور کرزی، گزارش های ناامیدکننده ای در این زمینه منتشر می شود.
جاده کابل-هرات به دلیل ناامنی ها مدام و بمب های کنار جاده ای طالبان، عملا نابود شده و سرک حلقه ای نیز به کام مافیای خارجی یا فساد داخلی، فرورفته است.
گفته می شود تامین هزینه این پروژه بیش از ۴۰۰ میلیون دالری به عهده بانک انکشاف آسیایی است و این قرارداد از سوی این بانک به این شرکت امریکایی- ترکی داده شده است؛ اما اکنون وزیر فواید عامه می گوید که اسناد این شرکت به درستی بررسی نشده و این شرکت توانایی لازم برای اجرای این پروژه را نداشته است.
آقای اوژن همچنین می گوید که قراردادها در افغانستان به زبان انگلیسی صورت می گیرد و به دلیل نبود یک حقوقدان بین المللی در اداره دولت، معمولا نقص هایی در آنها وجود دارد.
او افزود که در حال حاضر متخصصان حقوق بین الملل، در استخدام نهادهای بین المللی مثل بانک جهانی و بانک انکشاف آسیایی هستند؛ اما در ادارات دولتی کار می کنند.
وزیر فواید عامه می گوید آنها تلاش دارند برای حل این مشکل کسانی را که در زمینه حقوق بین الملل تخصص دارند، در ادارات دولتی استخدام کنند.
ناظران مسایل اقتصادی اما می گویند که ماجرای دزدیدن ۱۰۷ میلیون دالر و سپس فرار شرکت امریکایی- ترکی تنها یکی از نمونه های کوچک از آن چیزی است که رییس جمهور کرزی از آن به عنوان «فساد بزرگ» یاد می کند و آن را به خارجی ها نسبت می دهد.
براساس اظهار نظرهای مقامات، کشورهای خارجی، طی این مدت بیش از ۸۰ درصد کمک های مالی شان که به نام افغانستان صورت گرفته را خود مدیریت کرده و به شرکت های خارجی داده اند و این شرکت ها نیز مانند شرکت امریکایی- ترکی یادشده، پول های دریافتی را بار دیگر به کشورهای مبدأ بازگردانده اند. این از نظر دولت افغانستان «فساد بزرگ» است که بر پایه آن، کشورهای غربی از یکسو همدست دزد اند و از سوی دیگر همسفر کاروان.
آنها از یکسو تلاش می کنند زیر نام «کمک» به بازسازی افغانستان، سلطه و قدرت خود را در کشور تحکیم بخشند و در بدل آن امتیازهای بزرگی دریافت کنند و از سوی دیگر، با مدیریت منابع مالی خود و واگذاری قرارداد پروژه های مورد نظر به شرکت های خارجی، از مسیر دیگری پول های کمکی را بار دیگر از کشور خارج کنند.
فساد در قراردادها همواره یکی از بزرگترین انتقادهای دولت افغانستان بر کشورهای خارجی کمک کننده به افغانستان بوده است و با انتشار گزارش تازه وزارت فواید عامه به نظر می رسد این انتقادها نیز عملا راه به جایی نبرده و این روند کماکان ادامه دارد.
براساس اظهارات وزیر فواید عامه، متن قراردادها به انگلیسی تنظیم می شود، متخصصان حقوق بین الملل در استخدام نهادهای کمک کننده خارجی است و دولت افغانستان در این زمینه، صرفا نقش تماشاچی بی صلاحیت را ایفا می کند.
اکنون گفته می شود برای بررسی و حل مشکل شرکت امریکایی- ترکی اکنون شورای وزیران، کمیته ای را با عضویت وزیران عدلیه، خارجه، فواید عامه، داخله و اقتصاد موظف کرده است.
همچنین به گفته وزیر فواید عامه، دادستانی کل نیز این قضیه را دنبال می کند.
آقای اوژن می گوید آنها حاضر اند برای حل این مشکل به دادگاه های بین المللی نیز شکایت کنند.
با این وصف، ناظران می گویند شاید پیگیری حقوقی این پرونده بتواند بخشی از پول های به تاراج رفته را بازگرداند و از شرکت امریکایی- ترکی مسئول پیشبرد این پروژه، سلب صلاحیت کند؛ اما آیا می تواند زمانی که صرف این پروژه شده؛ ولی طی آن، هیچ پیشرفتی حاصل نشده و نیز ضربات سهمگینی که از این رهگذر بر اقتصاد کشور وارد شده را نیز برگرداند و جبران کند؟
از سوی دیگر، مسلما این تنها، موردی نیست که خارجی ها با تاراج پول های به اصطلاح «کمکی» خود، اقتصاد و زیربناهای اقتصادی افغانستان را آماج قرار می دهند و به آن، به سختی ضربه می زنند؛ با این وصف، آیا این پیگرد حقوقی می تواند پول، امکانات، زمان، فرصت، هزینه های جانبی و دیگر آسیب های اقتصادی و سیاسی ناشی از «فساد بزرگ» را احیا و اعاده کند و مهمتر از همه، راه را بر سودجویی ها و سوء استفاده های بعدی در آینده ببندد؟
